اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مرتضى أطلق الورش التدريبية لنظام الزراعة المائية للأعلاف: المدماك الأول لتخفيف الاستيراد
15-04-2021 | 14:15
المصدر: "النهار"
اعتبر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، خلال رعايته إطلاق الورش التدريبية لنظام الزراعة المائية للأعلاف الذي أطلقته مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة في حضور المدير العام للمصلحة الدكتور ميشال إفرام، أنّ "الدعم لم يكن موجهاً بالشكل الصحيح على الرغم من وجع الناس"، مشيراً إلى أننا "سنشهد في الأيّام المقبلة رفعاً للدعم لإننا لم نكن مؤهلين له، وكدولة وإدارات لم تستطع أن تراقب. لذلك كانت الإشكاليات كثيرة وهذا الموضوع يجب أن يعالج في أسرع وقت ممكن".
وقال: "الدولة، يجب أن تقوم يواجبها على أكمل وجه وعلينا ضبط هذا الإيقاع، إذا لم يكن لديها إمكانات يجب أن تسرع الحكومة في استصدار البطاقة التموينية كي تصل للشعب مباشرة. ومن أجل كل هذا الأمر لا بد من إيجاد الآلية، ولا يمكننا أن ننتظر أياماً ونراهن على أن تتشكل الحكومة لكي تقدم بعض الحلول، وعلينا نحن في هذه الأيام كحكومة تصريف أعمال أن نقدم بعض الحلول كي تستمر مع الوزراء في الحكومة المقبلة، لأنّ العمل استدامة وإستمرارية".
وأشار امرتضى إلى أنّ كلفة فاتورة استيراد الأعلاف في لبنان كانت قبل أزمة الدولار تزيد عن 400 مليار، أمّا اليوم ستصبح مضاعفة لأكثر من عشرة أضعاف".
ورأى أنّه "لا بديل عن التطور، ولا بد من التوجه واعتماد الزراعة المائية للأعلاف وتوفير الأكلاف من أجل استمرارية قطاع المواشي وتحصين الأمن الغذائي".
وقال وزير الزراعة: "أمام الأوضاع التي وصلنا إليها في البلاد والتي تضعنا أمام استحقاق الأمن الغذائي الوطني، وفي سبيل تأمين المدخلات الزراعية، أصبح المزارع والمستهلك بين مطرقة الإستيراد وسندان اضمحلال المواد الأولية".
وشدد على أهداف "الإستراتيجية الزراعية الخماسية التي تتضمن محوراً أساسياً هو زيادة الإنتاج الزراعي، وتعزيز الإنتاجية الزراعية، وتحويل القطاع الزراعي اللبناني إلى قطاع منتج، واستبدال استيراد المنتجات بمشاريع انتاج بقدرات ومواد أولية محلية". وقال: "بما أننا نهدف من خلال الإستراتيجية إلى زيادة الثروة الحيوانية والمساحات المزروعة والمؤهلة للزراعة فمن البديهي أن نهيء الأرضية اللازمة في هذا المجال ووضع المدماك الأوّل في زيادة الثروة الحيوانية أي تخفيف استيراد الأعلاف، نحن في لبنان كنا نستورد الأعلاف بقيمة 400 مليار ليرة سابقاً، وستصبح مضاعفة 9 أو 10 أو 11 مرة في حال رفع الدعم".
وشرحت المهندسة سيلين برباري مراحل المشروع، وقالت: "هذه الزراعة تسمح بالحصول على إنتاج يومي من أعلاف ذات قيمة غذائية عالية للحيوانات، باستعمال كميات قليلة من المياه مقارنة بالزراعة التقليدية وبمساحة صغيرة من دون حاجة للتربة، وفق نظام يمكن اعتماده لاستنبات عدّة أنواع من الإنجيليات كالقمح والشعير والشوفان والبقوليات، بإنتاجية 40 إلى 50 كيلوغرام بالمتر المربع خلال أسبوع، من دون أي تأثيرات أو مخلفات على سلامة البيئة المحيطة".
وأشارت إلى أنّ "النظام النوعي يهدف إلى التحول من النظام الإستهلاكي إلى الإنتاجي في مجال الأعلاف وتوابعها، ويمكن أن يطبق في الأراضي اللبنانية كافة ومع جميع المزارعين بإعتماد التقنية اللازمة، بعد المشاركة بالدورات التدريبية التي تشمل خمسة مناطق لبنانية: تل عمارة 20 نيسان - كفردان في 22 نيسان - العبدة 29 نيسان - صور 6 أيّار - عجلتون13 أيّا".
وتحدث المدير العام لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية عن أهمية المشروع والجهود: "الرامية إلى مجاراة التحول المناخي الحاصل". وقال: "هذه الخطوة تأتي في سياق مشروع الزراعة المائية للأعلاف الذي طورته مختبرات مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، وتهدف إلى تكثيف إنتاج الأعلاف محلياً وتخفيف استيرادها".
وكان مرتضى جال في مختبرات المصلحة واطلع على عمليات الإستنبات الأولى.
وقال: "الدولة، يجب أن تقوم يواجبها على أكمل وجه وعلينا ضبط هذا الإيقاع، إذا لم يكن لديها إمكانات يجب أن تسرع الحكومة في استصدار البطاقة التموينية كي تصل للشعب مباشرة. ومن أجل كل هذا الأمر لا بد من إيجاد الآلية، ولا يمكننا أن ننتظر أياماً ونراهن على أن تتشكل الحكومة لكي تقدم بعض الحلول، وعلينا نحن في هذه الأيام كحكومة تصريف أعمال أن نقدم بعض الحلول كي تستمر مع الوزراء في الحكومة المقبلة، لأنّ العمل استدامة وإستمرارية".
وأشار امرتضى إلى أنّ كلفة فاتورة استيراد الأعلاف في لبنان كانت قبل أزمة الدولار تزيد عن 400 مليار، أمّا اليوم ستصبح مضاعفة لأكثر من عشرة أضعاف".
ورأى أنّه "لا بديل عن التطور، ولا بد من التوجه واعتماد الزراعة المائية للأعلاف وتوفير الأكلاف من أجل استمرارية قطاع المواشي وتحصين الأمن الغذائي".
وقال وزير الزراعة: "أمام الأوضاع التي وصلنا إليها في البلاد والتي تضعنا أمام استحقاق الأمن الغذائي الوطني، وفي سبيل تأمين المدخلات الزراعية، أصبح المزارع والمستهلك بين مطرقة الإستيراد وسندان اضمحلال المواد الأولية".
وشدد على أهداف "الإستراتيجية الزراعية الخماسية التي تتضمن محوراً أساسياً هو زيادة الإنتاج الزراعي، وتعزيز الإنتاجية الزراعية، وتحويل القطاع الزراعي اللبناني إلى قطاع منتج، واستبدال استيراد المنتجات بمشاريع انتاج بقدرات ومواد أولية محلية". وقال: "بما أننا نهدف من خلال الإستراتيجية إلى زيادة الثروة الحيوانية والمساحات المزروعة والمؤهلة للزراعة فمن البديهي أن نهيء الأرضية اللازمة في هذا المجال ووضع المدماك الأوّل في زيادة الثروة الحيوانية أي تخفيف استيراد الأعلاف، نحن في لبنان كنا نستورد الأعلاف بقيمة 400 مليار ليرة سابقاً، وستصبح مضاعفة 9 أو 10 أو 11 مرة في حال رفع الدعم".
وشرحت المهندسة سيلين برباري مراحل المشروع، وقالت: "هذه الزراعة تسمح بالحصول على إنتاج يومي من أعلاف ذات قيمة غذائية عالية للحيوانات، باستعمال كميات قليلة من المياه مقارنة بالزراعة التقليدية وبمساحة صغيرة من دون حاجة للتربة، وفق نظام يمكن اعتماده لاستنبات عدّة أنواع من الإنجيليات كالقمح والشعير والشوفان والبقوليات، بإنتاجية 40 إلى 50 كيلوغرام بالمتر المربع خلال أسبوع، من دون أي تأثيرات أو مخلفات على سلامة البيئة المحيطة".
وأشارت إلى أنّ "النظام النوعي يهدف إلى التحول من النظام الإستهلاكي إلى الإنتاجي في مجال الأعلاف وتوابعها، ويمكن أن يطبق في الأراضي اللبنانية كافة ومع جميع المزارعين بإعتماد التقنية اللازمة، بعد المشاركة بالدورات التدريبية التي تشمل خمسة مناطق لبنانية: تل عمارة 20 نيسان - كفردان في 22 نيسان - العبدة 29 نيسان - صور 6 أيّار - عجلتون13 أيّا".
وتحدث المدير العام لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية عن أهمية المشروع والجهود: "الرامية إلى مجاراة التحول المناخي الحاصل". وقال: "هذه الخطوة تأتي في سياق مشروع الزراعة المائية للأعلاف الذي طورته مختبرات مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، وتهدف إلى تكثيف إنتاج الأعلاف محلياً وتخفيف استيرادها".
وكان مرتضى جال في مختبرات المصلحة واطلع على عمليات الإستنبات الأولى.
