أهالي الطلاب في الخارج يتحرّكون في مختلف المناطق... "تعميم جمعية المصارف قنبلة ضبابيّة"

بعد إصدار جمعية المصارف أخيراً تعميماً تلتزم فيه تحويل أموال الطلاب اللبنانيين في الخارج، وبعد عدم إيفائها بما تعهّدت به، نفّذت جمعية أهالي الطلاب في الخارج سلسلة تحركات في مختلف المناطق، في البقاع، وطرابلس، وبيروت، أمام عدة مصارف ومصرف لبنان في بيروت، للمطالبة بالإسراع في تطبيق قانون الدولار الطالبي وعدم التسويف والمماطلة.

 

وفي حديث لـ "النهار"، أكّد عضو جمعية أهالي الطلاب في الخارج، سامي حمية، أنّ "عدداً كبيراً من المصارف أُغلق جراء تحرّكاتنا، فنحن أصحاب حق ولا يمكن تحمّل المزيد من المماطلة في تطبيق قانون الدولار الطالبي، وجمعية المصارف أعطت تعهّداً لرئيس الحكومة بتنفيذ قانون الدولار الطالبي في تعميمٍ نشرته مؤخّراً، إنّما هذا تعتيم وليس تعميماً، فهي تتحايل على رئيس الحكومة وعلى الناس، ولا تلتزم بأي تعميم، وحاكم مصرف لبنان على علم بذلك، وكنّا نتمنّى أن يَصدر التعميم هذا عن الحاكم وليس من جمعية المصارف، وهذا التعميم باطل وفارغ إذ لم يذكر قانون 193 أي قانون للدولار الطلابي وهو بمثابة قنبلة ضبابية". 

 

وفي السؤال عن تجاوب المصارف مع الأهالي في هذا الإطار بعد صدور هذا التعميم، يلفت حمية إلى أنّ "الأهالي، ومنذ صدور القانون أي منذ نحو 3 أشهر، يحاولون بشكل يومي تحويل هذه الأموال بموجب قانون الدولار الطالبي، إلّا أّن المصارف لا تتجاوب، باستثناء بنك "عوده" المصرف الوحيد الذي طبّق هذا القانون قبيل الإقفال في فرعه في عكار وما زال، أمّا باقي المصارف، فجزء كبير منها لا يقبل حتى الطلبات بحجة عدم حصوله على آلية عمل من جمعية المصارف، وبعضها يستقبل الطلبات ويُبقي الأهالي بانتظار الرد بالرفض أو القبول بعد 25 يوماً ما يعني بعد انتهاء العام الدراسي، لكن أيضاً حصل كثير من الأهالي على قبول الطلب لكن لم يأتِ بعد الأمر بتنفيذ التحويل".

 

ويناشد حمية بالقول: "على جميع المصارف قبول جميع الطلبات والإسراع في الإجراءات، إذ تمّ فصل مئات الطلاب اللبنانيين في الخارج بسبب تأخّرها بتطبيق قانون الدولار الطالبي، وهم موجودون بالأسماء وبأسماء جامعاتهم التي فصلتهم، ونحن لن نترك حقنا، وقد نتّجه إلى التصعيد واللجوء إلى مختلف الوسائل لإنقاذ مستقبل أبنائنا".

 

وخلال الاعتصام اقتحمت مجموعة من الجمعية أحد المصارف في شتورة، ونفّذت اعتصاماً داخله مدة ربع ساعة، وقطع المحتجّون الطريق الدولية في ساحة شتورة أمام المصارف لمدة ساعتين، وسط إجراءات أمنية مشددة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

ولدى سماح الأجهزة الأمنية لثلاثة مندوبين من أهالي الطلاب دخول أحد المصارف في المنطقة للتفاوض حول تطبيق القانون 193، أقدم موظّفو المصرف على ضرب أحد أولياء الطلاب المربّي محمد جعفر الذي نُقل إلى أحد مستشفيات المنطقة.

 

 

وكانت جمعية المصارف قد أصدرت تعميماً بعد لقائها رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ورد فيه التزامها الكلّي باستمرار تنفيذ التحاويل إلى الطلاب اللبنانيّين في الخارج، الذين كانوا مسجّلين في الجامعات عام 2019، وذلك بحسب تعميم مصرف لبنان ذي الصلة.