اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ما سبب استمرار أزمة المحروقات ومن المسؤول؟
02-07-2021 | 18:27
المصدر: "النهار"
تستمر أزمة المحروقات وتكثر حيالها التساؤلات، لماذا هذا التقنين في التوزيع ورفع الخراطيم، ووجود طوابير السيارات بعد إصدار جدول أسعار جديد؟
لم تقبل الشركات النفطية بالتسعيرة الأولى التي صدرت يوم الثلثاء والتي حملت معها زيادة قدرها 15900 ليرة بالنسبة لصفيحة البنزين 95 أوكتان. واعتبرت أنّ بعض المدخلات التي تدخل في احتساب جدول الأسعار يجب أن تسعّر على أساس دولار السوق السوداء وليس 3900 ليرة للدولار الواحد. وبعد أن أُفرغ السوق من الوقود، امتنعت الشركات النفطية عن التسليم، وضغطت على الدولة حتى رضخت الأخيرة وعادت ورفعت أسعار المحروقات مرّة جديدة فصعد سعر البنزين 95 أوكتان 9 آلاف ليرة من جديد.
لكن رغم ذلك لم يرتح السوق، واستمرت الطوابير رغم خضوع الدولة وإصدار جدول جديد بعد تأزم الوضع على صعيد كهرباء المولدات وانقطاع البنزين في بعض المحطات.
بحسب عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، "من المرتقب أن تنحسر الأزمة يوم الإثنين بعد أن تكون الكميات الجديدة من البنزين قد وزّعت على الأسواق، فمن أمس حتى اليوم لا يمكن التوزيع على كامل الأراضي، أضف إلى ذلك تهافت المواطنين إلى المحطات، ومنهم من يوجد في خزّان سيارتهم كميّات كافية من البنزين".
إلّا أنّ مدير عام محطات الأيتام جمال مكي اعتبر أنّ "الهدف من الطوابير هو حثّ المغترب الذي أتى إلى لبنان، اللجوء إلى السوق السوداء، بخاصة بسبب ترقب رفع الدعم النهائي عن المحروقات بعد أشهر قليلة، الأمر الذي يدفع المواطن أيضاً إلى التخزين".
واعتبر أنّ " الحلّ لننتهي من الطوابير، هو أن توزع الكميات بعدالة على الـ3300 محطة الموجودة في لبنان".
وقال مدير محطات "زهيري" باسل زهيري لـ"النهار": "طالما أنّ سعر البنزين في سوريا أكثر من لبنان، ستستمر الأزمة بسبب التهريب، فالأزمة سببها التخزين والتهريب".
وأكّد الزهيري أنّ "المحطات التي تعمل بشكل صحيح هي التي لديها ازدحام سيارات، والدليل أنّه عندما رُفعت التسعيرة، فتحت المحطات التي كانت مقفلة رغم أنّه كان هناك بعض المحطات المقفلة والتي فجأة فتحت وبدأت بالتوزيع رغم امتناع الشركات النفطية عن التوزيع".
من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي محمد شمس الدين أنّ "الأزمة على طريق الحلحلة بعد حصول الشركات النفطية على ما أرادته. وأستبعد وجود سوق سوداء بخاصة بعد وصول سعر صفيحة البنزين إلى 70 ألف ليرة، وتبقى السوق السوداء مجدية بالنسبة للمازوت بسبب حاجة أصحاب المولدات لها".
أكّدت مصادر وزارة الطاقة لـ"النهار" أنّ الشركات المستوردة للنفط كان لديها نحو 50 مليون ليتر في مخازنهم قبل فتح الاعتمادات الجديدة، والمشكلة في السوق الآن هي أنّ التهريب لا يزال سارياً".
وأوضحت مصادر وزارة الطاقة أنّ "القوى الأمنية تمكنت من تفتيش 700 محطة حتى يوم الإثنينن إلّا انها اضطرت إلى إصدار جدول يوم الثلثاء رغم عدم إفراغ السوق بعد أن شحت المادة بشكل كبير".
إلّا أنّ بعض المراقبين اعتبروا أنّه لو استمرت دوريات أمن الدولة والأمن العام ووزارة الاقتصاد وأرغمت المحطات على بيع مخزونها المتبقي والمستورد على أساس الدعم القديم 1514 (ليرة لبنانية)، لما وصلنا إلى هذا الشح الكبير في السوق.
من الجهات المسؤولة عن توزيع وبيع المحروقات في لبنان؟
تعمد الشركات المستوردة للنفط إلى الاستيراد وتوزيع المادة في صهاريجها إلى محطاتها أو إلى محطات غير تابعة لها، ومن الممكن أيضاً أن تستلم صهاريج خاصة غير تابعة لشركات نفطية عملية التوزيع على المحطات.
لم تقبل الشركات النفطية بالتسعيرة الأولى التي صدرت يوم الثلثاء والتي حملت معها زيادة قدرها 15900 ليرة بالنسبة لصفيحة البنزين 95 أوكتان. واعتبرت أنّ بعض المدخلات التي تدخل في احتساب جدول الأسعار يجب أن تسعّر على أساس دولار السوق السوداء وليس 3900 ليرة للدولار الواحد. وبعد أن أُفرغ السوق من الوقود، امتنعت الشركات النفطية عن التسليم، وضغطت على الدولة حتى رضخت الأخيرة وعادت ورفعت أسعار المحروقات مرّة جديدة فصعد سعر البنزين 95 أوكتان 9 آلاف ليرة من جديد.
لكن رغم ذلك لم يرتح السوق، واستمرت الطوابير رغم خضوع الدولة وإصدار جدول جديد بعد تأزم الوضع على صعيد كهرباء المولدات وانقطاع البنزين في بعض المحطات.
بحسب عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، "من المرتقب أن تنحسر الأزمة يوم الإثنين بعد أن تكون الكميات الجديدة من البنزين قد وزّعت على الأسواق، فمن أمس حتى اليوم لا يمكن التوزيع على كامل الأراضي، أضف إلى ذلك تهافت المواطنين إلى المحطات، ومنهم من يوجد في خزّان سيارتهم كميّات كافية من البنزين".
إلّا أنّ مدير عام محطات الأيتام جمال مكي اعتبر أنّ "الهدف من الطوابير هو حثّ المغترب الذي أتى إلى لبنان، اللجوء إلى السوق السوداء، بخاصة بسبب ترقب رفع الدعم النهائي عن المحروقات بعد أشهر قليلة، الأمر الذي يدفع المواطن أيضاً إلى التخزين".
واعتبر أنّ " الحلّ لننتهي من الطوابير، هو أن توزع الكميات بعدالة على الـ3300 محطة الموجودة في لبنان".
وقال مدير محطات "زهيري" باسل زهيري لـ"النهار": "طالما أنّ سعر البنزين في سوريا أكثر من لبنان، ستستمر الأزمة بسبب التهريب، فالأزمة سببها التخزين والتهريب".
وأكّد الزهيري أنّ "المحطات التي تعمل بشكل صحيح هي التي لديها ازدحام سيارات، والدليل أنّه عندما رُفعت التسعيرة، فتحت المحطات التي كانت مقفلة رغم أنّه كان هناك بعض المحطات المقفلة والتي فجأة فتحت وبدأت بالتوزيع رغم امتناع الشركات النفطية عن التوزيع".
من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي محمد شمس الدين أنّ "الأزمة على طريق الحلحلة بعد حصول الشركات النفطية على ما أرادته. وأستبعد وجود سوق سوداء بخاصة بعد وصول سعر صفيحة البنزين إلى 70 ألف ليرة، وتبقى السوق السوداء مجدية بالنسبة للمازوت بسبب حاجة أصحاب المولدات لها".
أكّدت مصادر وزارة الطاقة لـ"النهار" أنّ الشركات المستوردة للنفط كان لديها نحو 50 مليون ليتر في مخازنهم قبل فتح الاعتمادات الجديدة، والمشكلة في السوق الآن هي أنّ التهريب لا يزال سارياً".
وأوضحت مصادر وزارة الطاقة أنّ "القوى الأمنية تمكنت من تفتيش 700 محطة حتى يوم الإثنينن إلّا انها اضطرت إلى إصدار جدول يوم الثلثاء رغم عدم إفراغ السوق بعد أن شحت المادة بشكل كبير".
إلّا أنّ بعض المراقبين اعتبروا أنّه لو استمرت دوريات أمن الدولة والأمن العام ووزارة الاقتصاد وأرغمت المحطات على بيع مخزونها المتبقي والمستورد على أساس الدعم القديم 1514 (ليرة لبنانية)، لما وصلنا إلى هذا الشح الكبير في السوق.
من الجهات المسؤولة عن توزيع وبيع المحروقات في لبنان؟
تعمد الشركات المستوردة للنفط إلى الاستيراد وتوزيع المادة في صهاريجها إلى محطاتها أو إلى محطات غير تابعة لها، ومن الممكن أيضاً أن تستلم صهاريج خاصة غير تابعة لشركات نفطية عملية التوزيع على المحطات.
