اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بعدما أصبحت قبل ثلاث سنوات أول ولاية أميركية تلغي تجريم جميع أنواع المخدرات، ستعيد ولاية أوريغون تجريم حيازة كميات صغيرة من المخدرات ابتداء من أيلول.
وأصدرت الحاكمة الديموقراطية لهذه الولاية الواقعة في غرب الولايات المتحدة تينا كوتيك، قانونا الاثنين ينص على اعتبار حيازة المخدرات القوية (كالفنتانيل والهيرويين والكوكايين والإكستاسي) مجدداً على أنه جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، بدءاً من الأول من أيلول.
وبذلك ينهي النص الجديد إلغاء التجريم الذي أُقرّ عن طريق استفتاء وبدأ تطبيقه مطلع عام 2021، وكانت تُفرض بموجبه على الأشخاص الذين يحملون كميات صغيرة من المخدرات غرامة بسيطة قدرها 100 دولار، بينما ظل البيع والإنتاج عرضة للملاحقة القضائية.
وقد أحدث هذا الإصلاح الرائد في الولايات المتحدة ضجة كبيرة في البلاد. وكانت الفكرة تتلخص في معاملة متعاطي المخدرات كمرضى وليس كمرتكبين، وهي مستوحاة من البرتغال، حيث نجح إلغاء التجريم لأكثر من عشرين عاماً.
لكن التنفيذ تزامن مع الأزمة الصحية التي سبّبها الفنتانيل في جميع أنحاء الولايات المتحدة: فقد تضاعفت الجرعات الزائدة المميتة أكثر من ثلاثة أضعاف في ولاية أوريغون بين عامي 2019 و2022، ويرجع ذلك أساساً إلى هذه المادة الأفيونية القاتلة التي تفوق قوتها حتى قوة الهيرويين بخمسين ضعفاً.
وكانت ولاية أوريغون أيضاً بطيئة للغاية في إنشاء مراكز الخدمات الصحية اللازمة لاستيعاب مستخدمي المواد المخدرة، ما جعل تعاطي المخدرات واضحاً للغاية في الشوارع.
وقد أدى هذا إلى انقلاب في الرأي العام في هذه الولاية التي يطغى عليها حضور قوى اليسار الأميركي: إذ أعلن منتقدو إلغاء التجريم فشله، في حين أكد الكثير من العاملين في مجال الصحة أن الجانب الصحي من القانون لم يكن له أي تأثير حقيقي.
وندد "دراغ بوليسي ألاينس" ("تحالف سياسات المخدرات")، وهي إحدى المنظمات الرئيسية التي قامت بحملة من أجل إلغاء التجريم، الثلثاء في بيان بالقرار الجديد واصفة إياه بأنه "خطوة ضارة إلى الوراء".
وقالت رئيسة التحالف كاساندرا فريدريك "هذا وعد كاذب بالتغيير من شأنه أن يضع الناس أمام النظام القانوني الجنائي، من دون أن يكون هناك صلة هامة بالعلاج".
وأشارت إلى أن إلغاء التجريم أدى إلى الحد من حالات السجن والعقبات التي تحول دون إعادة إدماج المستخدمين.
يتطلب قانون ولاية أوريغون الجديد من الشرطة الاستمرار في إعطاء الأولوية لبدائل الملاحقة الجنائية عندما يكون ذلك ممكناً. كما ينص على تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والخدمات الصحية.
ويغطي النص "مجموعة من الإجراءات التي تعزز العلاج أولا، مع إيجاد توازن مع الحاجة إلى المساءلة"، بحسب ما أكدت حاكمة الولاية تينا كوتيك في رسالة أعلنت فيها صدور القانون.
