نقل موقع "أكسيوس" الأميركي، اليوم الخميس، عن أربعة مسؤولين أميركيين، أن البيت الأبيض طلب مؤخراً من وزارة الخارجية والبنتاغون قائمة بجميع عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، تلك المخطط لها أو تلك التي سيتم الموافقة عليها في الأسابيع المقبلة.

يأتي ذلك في ظلّ تزايد الانتقادات والضغوط على الدعم الأميركي لإسرائيل في الحرب في غزة، حيث قتل أكثر من 30 ألف فلسطيني.

وقال المسؤولون الأميركيون لـ"أكسيوس"، إن هذا الطلب ليس بالضرورة إشارة إلى تحرك وشيك من جانب البيت الأبيض لإبطاء أو تعليق أي عمليات نقل أسلحة إلى إسرائيل، وشددوا على أن إدارة بايدن ليس لديها خطط لتقييد المساعدات العسكرية في هذا الوقت.

وبحسب مصادر الموقع، فإن السبب الآخر للطلب هو التحقق من القائمة التي قدمتها إسرائيل لإدارة بايدن، والتي حددت فيها أنظمة الأسلحة التي تعطيها الأولوية.

وأضاف، أن طلب البيت الأبيض كان روتينياً وحدث في السنوات الأخيرة مع المساعدة العسكرية الأميركية لأوكرانيا، لكنها كانت المرة الأولى التي يتم فيها طلب قائمة تتعلق بنقل الأسلحة إلى إسرائيل منذ هجوم 7 أكتوبر.

وأشار الى أن هدف البيت الأبيض هو أن يحصل على تحديث لحالة تراخيص التصدير الدفاعية المعلقة وعمليات نقل الأسلحة قيد التنفيذ.

وأضاف المصدر، أن البيت الأبيض يريد القائمة من أجل مساعدة وزارة الخارجية في تحديد أولويات عمليات نقل أسلحة محددة، ومعرفة ما إذا كانت هناك أي قضايا تتطلب "تجنب التضارب" من قبل البيت الأبيض.

وأفاد موقع "أكسيوس" أن مجموعة مكونة من أكثر من ثلاثين نائباً ديموقراطياً بعثت برسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، مبدية تخوفها من أن الاجتياح الإسرائيلي لرفح من المرجح أن يتعارض مع مذكرة الأمن القومي الجديدة، التي وقعها بايدن الشهر الماضي، والتي تطالب أيّ متلقٍّ للمساعدات العسكرية الأميركية تقديم ضمانات مكتوبة وموثوقة بأنه سيلتزم بالقانون الدولي.

وطلبت إدارة بايدن من إسرائيل تقديم خطاب ضمانات موقع بحلول منتصف آذار. وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن هذه القضية ستناقشها حكومة الحرب الإسرائيلية في الأيام المقبلة.

ونوه الموقع في تحقيقه، الى أن أمام وزير الخارجية أنتوني بلينكن مهلة حتى 25 آذار للتأكيد على أن إسرائيل وقعّت على الإلتزام الذي تسعى إليه المذكرة.

وإذا لم يتم منح الشهادة، فسيتم تعليق عمليات نقل الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل.