اشترِك في نشرتنا الإخبارية
إثيوبيا تمدّد حال الطوارىء في منطقة أمهرة
02-02-2024 | 17:38
المصدر: أ ف ب
مدد النواب الإثيوبيون، الجمعة، حال الطوارىء السارية منذ آب في ولاية أمهرة الاقليمية، الثانية الاكثر تعدادا للسكان في البلاد وحيث تقاتل ميليشيات محلية الجيش الفدرالي منذ قرابة العام.
وقال البرلمان في بيان نشر على صفحته على فيسبوك "بعد الاستماع الى شروح وزير العدل جدعون تيموثيوس الذي عرض القرار، وافق (مجلس نواب الشعب)" على تمديد حال الطوارىء في منطقة أمهرة الجنوبية.
لم يحدد البيان الفترة الزمنية لهذا التمديد، لكنها لا يمكن أن تتجاوز أربعة أشهر بحسب الدستور الاثيوبي. وتنص المادة 93 على إعلان حال الطوارىء لستة اشهر في مرحلة أولى، مع الاجازة للنواب بتمديدها لاحقا لمراحل متتالية تستمر كل منها أربعة أشهر.
واوضح المجلس أن القرار الذي كان يتطلب موافقة ثلثي اعضاء المجلس، "تمت الموافقة عليه بغالبية الأصوات، مع اعتراض نائبين فقط وامتناع ثلاثة" عن التصويت. ويشغل "حزب الازدهار" بزعامة رئيس الوزراء أبيي احمد 95 في المئة من مقاعد البرلمان.
واعلان حال الطوارىء في أمهرة منذ ستة أشهر لم يتح حتى الآن القضاء على تمرد ميليشيات فانو "للدفاع الذاتي" وإرساء الامن مجددا.
تعتبر قبيلة فانو أنها تعرضت للخيانة بسبب اتفاق السلام الذي وقعه أحمد في تشرين الثاني 2022 مع قادة التمرد في منطقة تيغراي المجاورة، علما أنهم خصوم قدامى للقوميين الأمهرة الذين يطالبون بـ"أراضي الأجداد" المرتبطة إداريًا بتيغراي.
خلال النزاع الذي اسمر سنتين في تيغراي، قدمت قوات أمهرة المساعدة للجيش الفدرالي ضد متمردي تيغراي. وفي نيسان 2023، حاولت الحكومة الفدرالية نزع سلاح قوات فانو وأمهرة، ما أدى الى اندلاع نزاع جديد.
ومذاك، كثفت ميليشيات فانو عملياتها ضد الجيش الفدرالي، وتمكنت في الأشهر الأخيرة من السيطرة لوقت قصير على مناطق مهمة، مثل جوندار، العاصمة الإمبراطورية السابقة، أو مدينة لاليبيلا المقدسة.
تنص حال الطوارئ في إثيوبيا على نقل مسؤولية الأمن إلى "مراكز القيادة" العسكرية اضافة الى تعليق عدد من الحقوق والحريات. وتجيز خصوصا الاعتقال والتفتيش بدون أمر قضائي وتوسع أسباب وفترات الاحتجاز بدون قرار قضائي.
ينطبق ذلك على أمهرة، ولكنه يشمل أي شخص يتحدر من منطقة أخرى ويشتبه في ضلوعه في أعمال عنف في الولاية المذكورة.
وكتب دانيال بيكيلي رئيس اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان على منصة اكس أن اللجنة "تبدي قلقا بالغا لتمديد السلطات الاستثنائية وتداعياتها على حقوق الإنسان"، وخصوصا "الاعتقالات لفترات طويلة".
ودعا بيكيلي النواب والحكومة الى "أن يدرسوا بعناية ضرورة ومشروعية و(مدى) تناسب" حال الطوارىء.
يسكن ولاية أمهرة الإقليمية أكثر من 90% من الأمهرة، المجموعة العرقية الثانية في البلاد والتي تنتمي اليها النخبة السياسية القديمة.
