عقوبات أميركية بعد حملة توقيفات في صفوف المنادين بالديموقراطية في هونغ كونغ

فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات على ستة مسؤولين صينيين ومن هونغ كونغ بعد حملة توقيفات في هونغ كونغ طالت ناشطين ونواباً سابقين منادين بالديموقراطية.

وفي بيان، دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بيجينغ وهونغ كونغ إلى: "الإفراج فوراً عن الأشخاص المستهدفين بموجب قانون الأمن القومي أو قوانين أخرى فقط لأنهم مارسوا حقوقهم وحرياتهم".

وأضاف قبل خمسة أيام من نهاية ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "ندين تصرفات جمهورية الصين الشعبية لتقويض الحريات والمسار الديموقراطي في هونغ كونغ وسنواصل استخدام كل السبل المتوافرة لنا لجعل المسؤولين يتحملون مسؤولية أفعالهم".

ومن بين المسؤولين المستهدفين بهذه العقوبات تام يو-نشونغ الممثلة الوحيدة للمستعمرة البريطانية السابقة في اللجنة الدائمة للبرلمان الصيني فضلاً عن مسؤولين في دائرة الأمن القومي في شرطة هونغ كونغ.

وانتقدت حكومة هونغ كونغ في بيان، اليوم، هذه العقوبات معتبرة أنها "وقحة ومشينة". وعبرت عن "غضبها العارم". ونددت بهذه "الإجراءات القمعية" التي تشكل برأيها، محاولة أخرى من واشنطن للتدخل في شؤون الصين الداخلية.

واستهدفت حملة توقيفات في السادس من كانون الثاني أكثر من خمسين من شخصيات المعارضة في هونغ كونغ من بينهم محام أميركي، بموجب قانون صارم للأمن القومي فرضته بكين في نهاية حزيران في هونغ كونغ.

وساهم إقرار هذا القانون الذي اعتبره الدول الغربية تراجعاً عن الحكم الذاتي الممنوح لهونغ كونغ، في ارتفاع حدة التوتر العالية أصلاً بين الولايات المتحدة والصين.