ترسيم الحدود البحرية اللبنانية إلى الوراء سر!

خديجة حكيـم*رغم ما يشكله ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية من ملف حيوي قادر على إنعاش الوضع الاقتصادي الخانق في الدولة اللبنانية، ما زال هذا الملف، منذ عام 2007، فاقداً لبوصلة طريقه. فعلى الطريقة اللبنانية تخضع جميع الملفات الحيوية للبازارات السياسية والسجالات الشعبوية التي تزيد من سوء الأزمات اليومية التي يعيشها المواطن اللبناني. من هنا، يقع على عاتق الرأي العام اللبناني مسؤولية الوعي، الوعي أولاً: بطبيعة ملفّ المفاوضات غير المباشرة التي تجري برعاية الأمم المتحدة بوساطة أميركية في الناقورة والتي لا تخرج عن كونها مفاوضات قانونية وتقنية بحتة لا تخضع للتجاذبات السياسية الداخلية بين أحزاب السلطة ولا تشكل بأيّ شكل كان ورقة للتفاوض مع الخارج يمكن الارتكان إليها لتحقيق مكاسب سياسية أو تخفيف عقوبات اقتصادية على أطراف داخلية. والوعي ثانياً: أن الخطوط من خط "هوف" و(23) و(29) أو غيرها هي ليست مجرد خطوط اعتباطية تُطرح بطريقة عبثية، بل يشكل اعتماد أحدها قاعدة لتثبيت حقوق الشعب اللبناني في استغلال موارده وثرواته الطبيعية والاقتصادية، وتغليب أحد هذه الخطوط على الآخر إنما يرتكز على دراسات وبراهين قانونية وتقنية وسوابق قضائية دولية في تسوية المنازعات البحرية. لذا فإن...