الخطأ والصواب في موضوع النصاب

رمزي جريج عند كل استحقاق رئاسي، تطلُّ على المسرح السياسي مناقشات وتحليلات لا عدَّ لها، في موضوع النصاب الواجب توافره لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. وإن الأمر سيبقى كذلك ما دام المرجع صاحب الاختصاص بتفسير أحكام الدستور لم يحسم الجدل القائم حول المادة 49 منه، بل ظلَّ جاريًا على ما اعتمده رئيس مجلس النواب من حلٍّ ليس في الحقيقة صادراً عن المرجع المختص (مجلس النواب)، الذي له وحده حق تفسير أحكام الدستور، وفقًا للآلية الواجب اتباعها بهذا الخصوص . صحيح أن نصاب الثلثين في جميع جلسات انتخاب رئيس الجمهورية من شأنه نظريًّا تعزيز موقع رئاسة الجمهورية؛ لكن عدم اعتماده لا يؤدي إلى انتخاب الرئيس بأقلية برلمانية بعد الدورة الأولى، كما صرح الرئيس نبيه بري؛ ما دام الدستور يفرض الأكثرية المطلقة من كامل عدد النواب في الدورات التي تلي؛ علمًا أن الحرص نفسه على موقع الرئاسة الأولى دفع الرئيس الحسيني، أحد عرابي الطائف، إلى التصريح بأن الدور الجديد لرئيس الجمهورية "على أنه رئيس الدولة الذي يؤمن استمرارية الكيان والمحافظة على النظام حمل مجلس النواب على انتخاب رئيس الجمهورية في ظل غالبية ثلثي المجلس حضو...