عند وفاة دولة الحقوق والقانون

أنطوان قربانفي 29 نيسان الفائت نشرت شخصيات لبنانيّة عدة دراسة دستورية معمّقة، على شكل عريضة مفتوحة، أوردت فيها نقطة تلو الأخرى أهمّ انتهاكات الدستور اللبناني التي ارتكبها ويرتكبها فخامة الرئيس ميشال عون بنظر القيّمين على هذه الدراسة. تلك الوثيقة التي يمكن اي مواطن أن يوقعها هي بمثابة لائحة اتهام تندّد بحالة غير طبيعية، حيث لم تعد سيادة الحقوق والقانون قائمة في لبنان. هذه الحالة الشاذة ليست ناتجة عن طريق تبخّر النصوص ولكن فقط عن طريق تحريف قراءتها ممّا يسمح بعدم تطبيقها المتعمد من جانب الشخص المسؤول الذي أقسم اليمين على احترامها والحفاظ عليها مهما كلّف الأمر. قائمة هذه الأفعال الجنائية طويلة. ويمكن تلخيصها بالقول إن الرئيس عون يتصرف وكأنّه تسيطر عليه قناعة تقول: أنا الدولة – أنا الحقوق – أنا القانون. من الممكن أن يكون هذا هو المعنى العميق لمفهوم "الرئيس القوي". هل نسي صاحب الفخامة أنه حلف اليمين وأدّى القسم على الدستور ليس كي يجتهد بتفسيره وفقًا لمصلحته السياسية الخاصة، ولكن لتطبيق النص الدستوري حرفيّاً دون تردّد ودون أيّ مماطلة. بحكم قسمه وولايته الذي أوكلها إليه الشعب اللبناني منبع كل السلطات، لا يملك الرئيس الحق في تفسير نصّ الدستور بل مهمّته السامية تفرض عليه تطبيقه دون اللجوء إلى الأجتهاد. وهذا ما ينطبق أيضاً على مستشاريه مهما علا شأنهم وكفاءتهم. لا يملك أحد من أهل السلطة التنفيذيّة أي صفة بحكم مهمّته تسمح له بالانخراط في الأجتهاد أو التصرّف وفقاً لآرائه في النصّ الدستوري. مفهوم "الرأي" يحتلّ أدنى مرتبة من مرتبات فئات الفكر للعقل البشري. من البديهي أن نقول بأن نصّ الدستور ليس حقيقة مطلقة بمثابة نصوص الكتب المقدّسة كالقرآن الكريم والتوراة والأناجيل. ولكنه المعيار الأعلى والأسمى في مجتمع الوطن...