"الثورة المؤسّساتيّة في لبنان" لحكمت أبو زيد: اللامركزية الإدارية الماليّة الموسّعة مفتاح للحلّ

وقّع الناشط السياسيّ ورجل الأعمال اللبناني حكمت أبو زيد كتابه الصادر حديثاً عن "دار أنطوان للنشر" بعنوان: "الثورة المؤسّساتيّة في لبنان"، بالنسختين العربيّة والفرنسيّة، حيث يطرح رؤيته للحلّ لمشاكل النظام الإداري اللبناني  الذي عانى منذ مرحلة ما بعد الطائف إلى اليوم من أزمات متتالية.

حفل توقيع الكتاب الّذي جرى في حرم جامعة القديس يوسف ببيروت، تخلّله طاولة حوار مستديرة حول "اللامركزية الإدارية في لبنان" بإدارة الإعلامي ألبير كوستانيان وبمشاركة كلّ من: زياد بارود، حليمة قعقور ومؤلف الكتاب حكمت أبو زيد، بحضور عدد من الوجوه السياسية والديبلوماسية والأكاديمية ومهتمّين.

تناقش المشاركون حول ضرورة طرح اللامركزية الإداريّة كمدخل لإعادة صياغة الحكومة الإدارية في جمهوريةٍ على طريق التفكّك، مقارنةً بمشاريع أخرى لم ينصّ عليها الدستور وغير قابلة للحياة.

وعُرِض للمناسبة فيلم خاص، تضمّن شرحًا مبسّطًا لأهداف اللامركزية وحسناتها وانعكاسها إيجابيًا على حياة المواطنين اليومية، وشرّح أسباب الانهيار الحاليّ واضعاً نتيجةً لنظام المحاصصة والمحسوبيات والطائفيّة.

وفي تمهيد الإصدار، كتب وزير الدّاخلية والبلديات السابق زياد بارود: "لا شَيءَ يُضاهي كتابًا يحُثُّ على التحاوُرِ والمُناقشة. وَكِتابُ حكمت أبو زيد هو دَعوةٌ للتفكير والمُناقشة، تأييدًا أو مخالفةً... فَمَضمونُه جاهِزٌ لِإفساحِ هذا المجال، أمّا مَؤلِّفُه فُكُلّي ثِقةٌ بِأنّهُ أيضًا على أتَمِّ الجُهوزِيَّة".

وكتب حكمت أبو زيد في مقدمّته: "إنّ رؤيتي للبنان ودوره الجيوسياسيّ يشكّلان بالنسبة إليّ نقطة الإنطلاق لهذه "الثورة المؤسساتية". ليست المبادئ الأساسية التي نصّ عليها اتّفاق الطائف ووافق عليها النوّاب اللبنانيون إلّا انعكاسًا واضحًا وجليًّا لانتمائي إلى هذا البلد. لتكن هذه إذًا نقطة الانطلاق، قبل أن نضع كلّ النقاط الأخرى على طاولة التشكيك والتساؤلات".

وتابع "هذا الكتاب مبادرةٌ بسيطة لاستعراض مراحل تكوين لبنان المؤسساتيّ تدريجيًّا، حتّى يومنا هذا، من خلال معاينة الممارسة الإدارية. من هذا المنطلق، أدعوكم جميعًا إلى تخطّي هويّتنا التي تسيطر عليها ردود فعل بدائيّة وغرائزيّة، بهدف الترفّع لبلوغ مستوى عقلانيّ يحفّز التعمّق بالتفكير".

في مجمله، يركّز الكتاب على فكرة "اللامركزية الإدارية المالية الموسّعة" كمدخل لحلّ المشاكل اليومية لا سيّما تلك الناجمة عن النظام المركزي والتي أدّت إلى تراجع مستوى الخدمات والمساءلة والمحاسبة وكل أشكال التقدّم والتطوّر والنموّ في لبنان.