انقسام مصرفي حول شطب الودائع والدولة تتفرج!

في الوقت الذي كان يعوّل فيه على أن تكون زيارة وفد من صندوق النقد الدولي لبيروت مناسبة لتحريك الجمود الحاصل على صعيد إقرار التشريعات الإصلاحية المطلوبة من أجل دخول الاتفاق الأولي الموقع قبل عامين، حيّز التنفيذ، شكّل الغداء الذي أقامه مصرف عودة أول من أمس على شرف الوفد مادة انقسام كشفت التباينات الحادة الحاصلة بين المصرفيين حيال مقاربة طرح شطب الودائع الملحوظ ضمن الإجراءات المقترحة لردّ الودائع في مشروع قانون هيكلة المصارف. ويبدو الانقسام واضحاً بين المصارف الكبرى، بين من قرر السير في اقتراح ردّ الودائع دون الـ١٠٠ ألف دولار، وبين من يرفض الاقتراح، رافضاً تحميل المسؤولية حصراً للمصارف، وتنصّل الدولة من مسؤوليتها تجاه القطاع من خلال المصرف المركزي. واللافت أنها قد تكون المرة الأولى التي يقف فيها المودعون ضد هذا المشروع، فيما تتولى بعض الجهات الترويج أن موقف المصارف المعترضة يعود إلى أن سعيها إلى تحميل الدولة المسؤولية سيتيح لها الحفاظ على مكتسباتها، من دون الأخذ في الاعتبار أوضاع هذه المصارف ومدى قدرتها، خلافاً للمصارف الأخرى، على الدخول في مسار سداد الودائع حتى 100 ألف دولار، وهي في مجملها تلك...