قانون الضريبة على القروض خطوة الألف ميل نحو ردّ الودائع... أيّ مصير ينتظره في المجلس؟

لم يكد مجلس الوزراء يقر مشروع القانون بصفة المعجل المكرر الرامي الى تخصيص بعض الإيرادات الضريبية المباشرة لتمويل صندوق استرجاع الودائع المزمع إنشاؤه، قبل نحو أسبوع، حتى بدأت الاعتراضات تتوالى من مؤسسات القطاع الخاص ولا سيما القطاع التجاري التي رأت أن المشروع يفتقر الى الواقعية ويتسم بالتسرّع والتفرّد بحيث لم يُطرح للنقاش أو البحث، لا على مستوى الوزراء ولا على مستوى القطاعات المعنية، بما يتيح تجنيبه أي ظلامة أو خطأ يؤدي الى تكبيد القطاع الخاص أكلافاً مالية إضافية، بعدما نجح في تجاوز الانهيار وسدّد ديونه، ونجح الى حدّ ما في التكيّف مع الأزمة، فاسترجع القدرة على الوقوف مجدداً. لم يستغرق إقرار المشروع وقتاً طويلاً في مجلس الوزراء، وقد أحيل الى المجلس النيابي للمباشرة بدرسه وإقراره. هو اتسم بطابع العجلة نظراً الى أنه يشكل بنداً أساسياً من البنود التي جرت مناقشتها مع صندوق النقد الدولي، والتي يعتقد الصندوق أن المداخيل المتأتية من قانون كهذا ستسمح بتحقيق أهداف جيدة، منها أولاً تغذية صندوق استراجاع الودائع على نحو يسمح بالبدء بهذا المسار الذي طال انتظاره من المودعين، كما يؤمن العدالة في توزيع الثروة، بعدما أدى السماح للمقترضين، ومنهم من كان على شفير الإفلاس، وأسماء كبيرة كانت معروفة، بسداد قروضهم على سعر ١٥٠٠ ليرة للدولار فيما كان الدولار يسجل قفزات جنونية، والمودعون ممنوعون من سحب ودائعهم. والواقع أن تعاميم المصرف المركزي في حينه ولا سيما التعميم رقم ٥٦٨ الصادر عام ٢٠٢٠ قد أجاز سداد الالتزامات بالدولار للأفراد والمؤسسات على أساس السعر الرسمي، ضمن مهلة محددة قبل الانتقال الى اعتماد سعر...