من الأوراق المسربة كاشفة الاتجاهات الحكومية: خسائر المودعين يتحمّلها المودعون... والردّ بالليرة!

الحكومة في سباق مع الوقت من اجل إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للسنة الجارية قبل ان تتحول البلاد الى حلبة انتخابية، تتراجع خلالها الاولويات الاقتصادية والمالية على حساب تقدم الحملات الانتخابية. وتكمن أهمية إقرار المشروع في تلبيته توصيات صندوق النقد الدولي، وقد بدأت الحكومة المسار التفاوضي الرسمي معه قبل أسبوع، وذلك بقطع النظر عن التوجهات الاقتصادية والإصلاحية التي يأمل الصندوق إدراجها في المشروع، والتي تعمل الحكومة على إدراج ما تعذّر إقراره فيه في خطتها للتعافي الاقتصادي المزمع تقديمها فور إنجازها، علما ان هذا الامر رهن بإنجاز الموازنة أولاً، ليتاح تعديلها او تطويرها انطلاقاً مما سيتم إقراره. هي موازنة الامر الواقع كما يحلو لبعض الوزراء توصيفها، تفادياً لرفع سقف التوقعات منها، لكنها رغم هذا التوصيف، تبدو اكثر تفاؤلاً لجهة توقعاتها لمستويات النمو التي حددها المشروع بـ 3 في المئة، استناداً الى توقعات متفائلة بتحقيق ايرادات من زيادات ضريبية سيكون من الصعب جداً تحقيقها مع تدهور قيمة العملة الوطنية وانهيار الاقتصاد وتراجع القدرة الشرائية للرواتب والاجور، وسط ارتفاعات مقلقة لمستوى التضخم. لم يضع المشروع إصبعه على الجرح النازف للمالية العامة او للاقتصاد، ولم يقارب مشكلة الفجوة المالية الناجمة عن خسائر ضخمة في القطاع المالي. ليس لأن الامر ليس من اختصاصه، وإنما لأن لا مقاربة موحدة بعد او توافقاً على مسألة توزيع...