سلامة الفاقد حصانته يخضع للعقوبات ودفعة جديدة تتبع

لم يمض على خروج رياض سلامة من موقعه على رأس حاكمية المصرف المركزي اسبوعان، حتى صدرت في حقه، الى جانب عدد من المقربين منه (زوجته وشقيقه وصديقته ومساعدته) عقوبات منسقة من ثلاث دول كبرى هي الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وكندا بتهم فساد تتصل بتحويلهم ما يقارب ٣٠٠ مليون دولار من أموال المصرف المركزي لمصالحهم الخاصة. وبحسب البيانات الصادرة عن هذه الدول، ان العقوبات المنسقة تدل على التزام هذه الدول بمكافحة الفساد في لبنان. ويكتسب توقيت صدور هذه العقوبات أهمية استثنائية، اذ هي جاءت بعد خروج سلامة من منصبه وفقدانه الحصانة التي كان يتمتع بها، ما جنب البلاد أي انعكاسات كان يمكن ان يتعرض لها لو صدرت العقوبات وهو لا يزال في موقعه. وقد رغبت الدول الثلاث بتوجيه رسالة تعكس فيها الحرص على عدم تعريض الوضع النقدي في لبنان لأي اهتزاز. وقد ظهر ذلك في البيان الرسمي الذيكان واضحاً في الإشارة الى ان هذه العقوبات لاصلة لها بالمصرف المركزي كمؤسسة، ولا علاقات التراسل المصرفي مع المصارف...