نظام المحاصصة انتهى مخالفة الدستور تستوجب المحاكمة

في تاريخ 17 تشرين الثاني 2019، أي بعد انقضاء ثلاث سنوات على بداية "العهد القوي"، تدفق اللبنانيون الى الساحات والطرقات وعبّروا عن تبرّمهم بمسيرة الحكم التي لم تتبنَّ اي اصلاح اداري ولم تحقق اي انجاز تجهيزي. الحكم الذي كان يؤكد ان اللبنانيين جميعًا هم ابناء الرئيس، والذين تظاهروا بمئات الآلاف، كانوا يؤكدون بدورهم انهم ايتام في فقدان المعاملة الاجتماعية اللائقة بحاجاتهم، وتحسسهم لانهيار الخدمات العامة واهمال ضبط العجز في الموازنة العامة والتوسع في التعيينات للفئات المحظية، وكثيرًا ما اعتمد النظام على مقولات وافتراضات غير صحيحة.اختيار حسان دياب لرئاسة حكومة لم تعمّر طويلاً وهي حكومة تصريف اعمال، ولا نسمع من رئيسها سوى الشكاوى ضد حاكم المصرف المركزي، الذي عالج ازمة اللاثقة بالحكومة والعهد بمقدار ما تيسر له من ادوات. وقد اصبح الحاكم شبه وحيد في محاولة تسيير شؤون الاقتصاد والمحافظة على دور للعملة اللبنانية، رغم صعوبة ذلك، لان الثقة بالحكم وبالقطاع المصرفي معدومة، والمصارف تتعامل مع الزبائن من اصحاب الحقوق، الصغيرة والكبيرة، المتمثلة بودائعهم المحجوبة عنهم حاليًا، بالتقسيط الذي يتفاوت بين شهر وآخر، ولا يؤمّن حاجات المؤسسات الصغيرة للتوسع او استيراد منتجات ذات قيمة او مواد اولية للتصنيع. المرضان الاساسيان لهذا العهد هما افتقاد الثقة بقيادته وقدرته على معالجة الازمة المستحكمة، وحكومة تصريف اعمال لا تحوز الثقة لان قراراتها، ولا سيما منها التي تستوجب تأمين مخصصات سواء لصندوق الضمان...