حكومة ميقاتي أمام امتحان تجرع الكأس المرّة

من باب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، نزل "حزب الله" عن شجرة التعطيل التي تسلقها على مدى ثلاثة أشهر على خلفية مطالبته ب"قبع" المحقق العدلي، فجاء المخرج عبر اعادة تفعيل الجلسات الحكومية لدرس مشروع قانون الموازنة العامة، وسط سؤال هل حصل توافق على التوجهات الاقتصادية والمالية والضريبية التي سيتم اعتمادها، سيما وان هذه التوجهات يجب ان تلتقي مع متطلبات صندوق النقد الدولي باعتبار ان الموازنة ستكون الاداة التنفيذية لأي برنامج مرتقب معه؟عندما بدأ الكلام عن استئناف الحكومة جلساتها غداة قرار الثنائي الشيعي العودة الى بيت الطاعة، كان واضحاً ان الاتفاق تركز على العناوين الاقتصادية والاجتماعية من باب تلبية المطالب النقابية المتصلة بالتقديمات والمنح التي وعدت بها الحكومة موظفي القطاع العام. وصلت رسالة يوم الغضب الخميس الماضي، كمقدمة لتعبيد الطريق امام قرار الثنائي، فتحركت الأمور في هذا الاتجاه وتقرر ان تلتزم الجلسات الحكومية المقبلة إقرار هذه البنود، الى جانب تخصيص جلسات للبحث في مشروع الموازنة، والمعلوم ان هكذا جلسات تخصص حصراً للمشروع. في المبدأ، يقضي التفاهم باستبعاد البنود المتصلة بالتعيينات وقد تجاوز عددها التسعين تعييناً، لكن اللافت ان درس الموازنة...