هل هدف باسيل "فيديرالية" يحكم مسيحيّيها؟

لا يشك لبنانيون كثيرون في أن القاضية غادة عون غير ملوّثة بالفساد المباشر في صورة عامة. لكن محاربتها له لا تبدو منفصلة عن "أجندة" فريق سياسي مهم في البلاد يمثله مؤسّس "التيار الوطني الحر" الرئيس ميشال عون، وينفرد في تمثيله حالياً وريثه السياسي الوحيد النائب جبران باسيل بعد انتهاء الولاية الرئاسية للأول. وهذا أمرٌ يضرب صدقيتها ولا سيما في ظل حصرها ملاحقاتها القضائية بالجهات السياسية المعادية لـ"التيار" وتغاضيها عن ارتكاباته أو ارتكابات بعضه وهي ليست قليلة، ولا تختلف أبداً عن ارتكابات من تلاحقهم وبإصرار وعناد. ما يضرب صدقيتها أيضاً تخطيها القوانين والأنظمة التي تحكم عمل السلطة القضائية على تنوّع الاختصاصات فيها، ورفضها تنفيذ المذكرات الخطية التي وجهّها إليها رؤساؤها بحكم صلاحياتهم القانونية، واستمرارها في ملاحقة "الفاسدين" الذين ينحصرون في رأيها في فريق معيّن أو ربما فريقين، علماً بأن الفساد في لبنان جماعي مع الأسف رغم ادعاءات العفة ومظاهرها الخادعة ومحاولة كل فريق لبناني تغطيتها (أي المظاهر) بمواقف طائفية ومذهبية متشدّدة لا بل متطرّفة جداً. ما يضرب هذه الصدقية أخيراً التمسّك بالممارسة القضائية الشاذة رغم مواقف رؤسائها المباشرين وغير المباشرين الرافضين تصرّفها والمطالبينها بالعودة عن الخطأ بموجب مذكرات خطية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو:...