اشترِك في نشرتنا الإخبارية
قرار جديد لمزهر لمسح الاراضي المحتلة في ميس الجبل
لا تسقط ملكية العقارات بتقادم الزمن ولا بالاحتلال. معادلة يبدو انها في صلب قرارات القاضي العقاري في النبطية من اجل الحفاظ على السيادة اللبنانية على اراضي محتلة منذ عقود. فعلى ماذا نص القرار القضائي الجديد بشأن الاراضي المحتلة التابعة لبلدة ميس الجبل الحدودية.
بعد قرارات سابقة بمسح الاراضي المحتلة في بليدا والعديسة في قضاء مرجعيون وكذلك في مزارع شبعا وكفرشوبا ، اصدر القاضي العقاري في النبطية احمد موهر قراراً جديداً لمسح الاراضي المحتلة في بلدة ميس الجبل الحدودية ، وتسجيلها بإسم الدولة اللبنانية.
وجاء في حيثيات القرار الذي نص على مسح الأراضي اللبنانية المحتلة في بلدة ميس الجبل العقارية، ان " القاضي العقاري في النبطية، وعطفا على قراره المتعلق باستكمال أعمال المسح في بلدة ميس الجبل،
وبعد الإطلاع على وضع أراضي البلدة المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة والتي يقع بعضها ضمن ما يعرف بالخط الأزرق ويحتل الباقي الكيان الإسرائيلي غير المعترف به من قبل الجمهورية اللبنانية".
وذكر القرار بصلاحيات القاضي العقاري وفق القرار رقم 186 الصادر في العام 1926 والذي اعطى القاضي العقاري سلطة الإشراف على أعمال المسح بكل ما تمنحه تلك الولاية من صلاحية إصدار القرارات التوجيهية لعمل فرقة المساحة توصلا الى إنهاء أعمال المسح الإجباري.
وتابع القرار بالتأكيد على " الأراضي المشار اليها أعلاه، تقع في خراج بلدة ميس الجبل وهي إما محتلة من الكيان الإسرائيلي غير المعترف به من قبل الجمهورية اللبنانية وإما واقعة ضمن نطاق ما يعرف بالنقاط الحدودية الخلافية، وبعض الأهالي يدعون التملك فيها، وحيث إن المادة 2 من الدستور اللبناني تنص على أنه لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه، وحيث إن القرار رقم 186\\1926 حدد أصول مسح الأراضي الخاضعة للتحديد والتحرير ضمن النطاق الإقليمي اللبناني بالإستناد الى وضع اليد أو الوثائق والحجج المبرزة من أصحاب الحقوق، وذلك على طول امتداد ذلك النطاق داخل وخارج الحدود".
وخلص مزهر الى ان" المصلحة الوطنية العليا تقضي بالحفاظ على وحدة الأراضي اللبنانية وصونها تطبيقا لأحكام الدستور والقوانين المرعية الإجراء داخل الإقليم اللبناني، ولذلك قررالاتي: تكليف متعهد أعمال المساحة في بلدة ميس الجبل وبعد اتباع الأصول المنصوص عنها في المواد 36 وما يليها من القرار رقم 186\\1926، بمسح تلك الأراضي التي تثبت لبنانيتها في خراج البلدة العقاري والواقعة بعد ما يسمى بالخط الأزرق، باسم "الجمهورية اللبنانية" وذلك بالنظر الى وضعها المعلوم، وذلك باستخدام الخرائط الجوية ووسائل المسح المتاحة عن بعد في مثل هذه الحال عند عدم القدرة على الوصول الى تلك الأراضي".
عدا عن "استكمال أعمال المسح للأراضي اللبنانية المحتلة في خراج بلدة ميس الجبل والواقعة ضمن ما يعرف بالخط الأزرق وفقا للأصول المشار اليها أعلاه باعتماد الحجج والوثائق التي يبرزها أصحاب العلاقة وفقا للقوانين اللبنانية.
واوضح قرار القاضي العقاري في فقرته الثالثة بأنه يجب " إطلاق تسمية "الأراضي اللبنانية المحتلة" على الأراضي موضوع القرار في كل المصوّرات والخرائط التي تتناولها، على أن تنظّم المحاضر المتعلقة بها باسم "الجمهورية اللبنانية"، أو باسم أصحاب الحقوق عند ثبوت تلك الحقوق، ولعمل على تنظيم المحاضر المتعلقة بالأراضي المذكورة فورا في حال عدم القيام بذلك مسبقا، وتسليم المحكمة تلك المحاضر منظّمة على الشكل المبيّن أعلاه خلال مهلة أقصاها اول ايلول المقبل".
وختم بالترخيص لمتعهد أعمال المسح في بلدة ميس الجبل بمراجعة مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني للتنسيق معها حول الإحداثيات التي تملكها، ومراجعة قيادة الجيش اللبناني لتسهيل أعمال المسح للأراضي اللبنانية المحتلة موضوع القرار، على أن تبدّى أحكام القرار رقم 186\\1926 عند الخلاف، لأنه القرار الذي يلزم هذه المحكمة بأحكامه ومواده ومبادئ المسح الإجباري التي كرّسها، وتكليف المتعهد بإبلاغ نسخة عن القرار الراهن من بلدية ميس الجبل ومختاريها".
ويذكر انه القرار الرابع للقاضي مزهر بمسح الاراضي المحتلة في الجنوب.
