فلسطينيون يبيعون مصوغاتهم الذهبية بسبب الأزمة الاقتصادية

ذكرت دائرة المعادن الثمينة الفلسطينية، أن ارتفاعا طرأ على نسبة بيع الفلسطينيين مصاغهم من الذهب في حزيران الماضي، موضحة أن كمية الذهب المباعة تغطي جزءا كبيرا من احتياجات السوق المحلي.

وتشهد الاراضي الفلسطينية أزمة اقتصادية حادة منذ شباط الماضي، مع تسديد السلطة فقط نحو 60 في المئة من الرواتب الشهرية للعاملين في القطاع العام، والبالغ عددهم حوالي 135 الف موظف.

وقال مدير عام مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد يعقوب شاهين إن "ارتفاعاً ملحوظاً طرأ على بيع المواطنين للمصوغات الذهبية في ظل الازمة المالية الراهنة"، مضيفاً "ان الكميات المباعة تغطي جزءا كبيرا من السوق المحلي، ما لم نلاحظه منذ عام 2013"، مشيرا الى ان المديرية قامت بـ 27 جولة "تفتيشية شملت 129 محلا ومصنعا".

ونشأت الازمة الاقتصادية اثر خلاف بين السلطة واسرائيل بشأن ضريبة المقاصة التي تجبيها "اسرائيل" لصالح السلطة نتيجة عملية التبادل التجاري من والى الاراضي الفلسطينية، والبالغة قيمتها نحو 190 مليون دولار شهريا.

وقامت "اسرائيل" بخصم 10 ملايين دولار من هذه الضريبة بحجة ان السلطة تدفع هذه المبالغ رواتب للمعتقلين الامنيين في السجون الاسرائيلية وعائلات الذين قتلوا خلال هجمات ضد اهداف اسرائيلية.

وأعلن الرئيس محمود عباس رفض تسلم مبالغ "منقوصة" مؤكدا أن تسديد رواتب "الشهداء والاسرى والجرحى هو أمر مقدس".

وأعلن اقتصاديون ورجال اعمال فلسطينيون استعدادهم لتقديم قروض للسلطة الفلسطينية لتفادي الازمة، لكن هذه المبادرة لم تر النور.

كان البنك الدولي حذر في نيسان الماضي من تفاقم الازمة الاقتصادية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، اذا لم تتوصل السلطة و "اسرائيل" الى تسوية للخلاف بينهما حول تحويل عائدات الضرائب.

وافاد البنك في تقرير أن معدل البطالة في قطاع غزة بلغ نحو 50 في المئة، اضافة الى تدهور الظروف المعيشية وتقلص الأنشطة الاقتصادية بنسبة 7 في المئة عام 2018.

وخفضت الولايات المتحدة عام 2018 مساعداتها المالية للفلسطينيين بمئات ملايين الدولارات.