خمسة متهمين ينكرون صلتهم بقتل سائحتين اسكندنافيتين في المغرب

أنكر خمسة متهمين جدد استمعت لهم المحكمة أن تكون لهم أية صلة بقتل سائحتين اسكندنافيتين بالمغرب. وهي الجريمة التي اعترف منفذوها بأدوارهم فيها وبموالاة تنظيم الدولة الإسلامية.

وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنروجية مارين أولاند (28 عاما) ليل 16-17 كانون الأول 2018، في منطقة جبلية خلاء جنوب المغرب، حيث كانتا تمضيان اجازة.

وأنكر المتهمون الخمسة أي علم لهم بالتخطيط للجريمة أو مشاركة في تنفيذها، بينما أقر أربعة منهم وجود صلاة بينهم وبين المنفذين دون أن يشكلوا معهم خلية إرهابية.

وأكدوا أن اجتماعاتهم مع عبد الصمد الجود (25 سنة) الذي يعد أمير الخلية كانت تقتصر على أحاديث في "مواضيع دينية".

وقال عبد الغني الشطبي (30 سنة) "كنا نتحدث مع الجود عن الجهاد لكننا لم نتكلم أبدا عن الإرهاب".

وأقر نور الدين بلعابد (30 سنة) من جهته أنه يؤيد تنظيم الدولة الإسلامية، وفكر في الالتحاق بتنظيم بوكو حرام في نيجيريا قبل أن يتراجع. وسبق أن دين بالسجن ثلاث سنوات من أجل الإشادة بالإرهاب.

ويلاحق هؤلاء ضمن مجموعة من عشرين شخصا تراوح أعمارهم بين 20 و51 سنة، أوقفوا في مراكش ومدن أخرى للاشتباه في صلاتهم بالمتهمين الرئيسيين الأربعة.

ويواجهون اتهامات بتشكيل خلية إرهابية والتخطيط لهجمات في المغرب والسعي للقتال تحت راية تنظيم الدولة الإسلامية في الأراضي التي كان يسيطر عليها بالعراق وسوريا، والإشادة بالإرهاب.

وبينهم أجنبي واحد هو إسباني سويسري اعتنق الإسلام يدعى كيفن زولر غويرفوس (25 عاماً) وأقام بالمغرب.

واعترف كل من عبد الصمد الجود (25 سنة) ويونس أوزياد (27 سنة) في الجلسة التي جرت قبل أسبوعين بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسلا، بذبح الطالبتين.

كما اعترف رشيد أفاطي (33 عاما) بتصوير الجريمة، ليعمم التسجيل المروع في منتديات مؤيدي تنظيم الدولة الإسلامية بمواقع التواصل الاجتماعي.

بينما أكد مرافقهم أثناء التحضير للجريمة عبد الرحيم خيالي (33 سنة)، أنه "ندم" وترك المجموعة قبل التنفيذ.

ويواجه المتهمون الرئيسيون عقوبة الإعدام. ولا يزال القضاء المغربي يصدر أحكاما بالإعدام لكن تطبيقها معلق عمليا منذ سنة 1993.

ويعد الجود "أمير" الخلية التي يتحدر المتهمون بتكوينها من أوساط فقيرة بمستويات دراسية "متدنية"، وكانوا يمارسون "مهنا بسيطة" في أحياء بائسة بمراكش وضاحيتها.

وظهر المتهمون الأربعة الرئيسيون في تسجيل فيديو بث إثر الجريمة، وهم يعلنون مبايعتهم لزعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي، وفي خلفية المشهد راية هذا التنظيم المتطرف.

ويقول المحققون إن هذه "الخلية الإرهابية" استوحت العملية من عقيدة تنظيم الدولة الإسلامية لكنها لم تتواصل مع كوادر الجماعة المتطرفة في الأراضي التي كانت تسيطر عليها بالعراق وسوريا. ولم يعلن التنظيم من جهته مسؤوليته عن الجريمة.

وكانت المحكمة وافقت في الجلسة الثانية منتصف أيار/مايو على طلب تقدم به محامو الطرف المدني باعتبار الدولة طرفا في المحاكمة، على أساس "مسؤوليتها المعنوية"، وحتى تكون "ضامنا لأداء التعويضات المستحقة لذوي الضحايا".

ويدافع عن معظم المتهمين محامون عينتهم المحكمة في إطار المساعدة القضائية.