اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الجميّل متحدّثاً عن "يوم تاريخي": قرار الدستوري "ثورة على منطق الصفقات والغرف المغلقة"
22-09-2017 | 19:28
وصف رئيس حزب الكتائب النائب #سامي_الجميّل إبطال المجلس الدستوري لقانون #الضرائب، في ضوء الطعن الذي قدمه مع عدد من النواب، بأنه "انتصار للدستور في وجه منطق الصفقات والتسويات التي حولته "ممسحة"، و"ثورة دستورية على منطق الصفقات والغرف المغلقة"، مهنئاً هذا المجلس "الذي بقراره ردّ إلينا الامل في البلد".
وقال في مؤتمر صحافي: "المشكلة معنا تكمن في الضرائب التي تطاول الطبقتين الفقيرة والوسطى، وعدا ذلك سنتقدم به الى مجلس النواب وسنتقدم بنظرتنا الاقتصادية الاسبوع المقبل مع كل اقتراحاتنا والبدائل. وسنعقد مؤتمرا صحافيا مع كل الارقام والبدائل، وهل تقنعونا بأن اصحاب المصارف الموجودين في الحكومة ضد المصارف ونحن معها؟".
واعتبر "اليوم زمن التغيير الحقيقي، والناس والمعارضة استعادت نبضها ونحن مستمرون معكم بكل الملفات. ومن الآن وصاعدا المعارضة تعمل، واذا كنتم تصرون على الضرائب فصوّتوا عليها مجددًا عبر نزع النقاط المخالفة للدستور و"خباركم ما رح تقطع ع حدا".
وسأل: "لماذا لم تهتموا عند الاتيان بأموال البواخر، فيما توقفون السلسلة اذا لم تحصلوا على الاموال من جيوب المواطنين؟". وطمأن الموظفين الى "أن لا أحد يهوّل على ميزانية الدولة، لان ارباح المصارف كافية لتمويل السلسلة هذه السنة، وقيمة الهندسة المالية كافية لتمويل السلسلة، فالاموال متوافرة هذه السنة وحتى السنة المقبلة بسبب وفر الموازنة".
وشدد على "أن سلسلة الرتب والرواتب حق للموظفين، وعليكم "تكسير رؤوسكم" للتفتيش عن سبل إيقاف الإهدار والفساد، فلنتفضلوا الى المجلس لان "التهريبة" لم تنجح، والشعب سيطالبكم ببدائل واصلاح ووقف الإهدار والفساد، واياكم ان تلعبوا بالسلسلة التي هي قانون أقر وانتم ملزمون تطبيقه".
واعتبر "أن الحياة التشريعية ستختلف من الآن فصاعدا، اذ لا يجوز طرح قوانين من دون دراسة وجهد ودراسة اثر اقتصادي واجتماعي".
ورأى أنه بعد قرار المجلس الدستوري "أصبح التصويت على القوانين بالمناداة والا سيكون القرار قابلا للطعن. فالمجلس الدستوري أقر مطلبنا ان يحصل التصويت بالمناداة، واي نائب لن يهرب من المحاسبة".
اقرأ أيضاً: أسباب أساسية أدّت إلى إبطال قانون الضرائب
