أسباب أساسية أدّت إلى إبطال قانون الضرائب

كذلك رأى قرار المجلس أنّ نصّ المادّة 11 من القانون المطعون فيه يشوبه الغموض، ما يؤدي إلى تطبيقها بشكل استنسابي وبطريقة ملتوية تسيء إلى العدالة بين المواطنين. بالفعل، إنّ من جملة ما تم إقراره في مجلس النواب تدبير يقضي بإلزام المهن الحرّة الخاضعة للتكليف بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع بتضمين تصاريحها المهنية الأرباح المتأتية من الإيرادات المشمولة بالمادّة 51 من القانون رقم 497/2003 (الفوائد وعائدات الحسابات المصرفية والائتمانية والسندات، وسواها من الإيرادات المماثلة الحاصلة في لبنان)، وتطبيق معدّل الربح المقطوع على المجموع والضريبة التصاعدية على هذا الأساس. وبحسب نقيب الخبير المالي والاقتصادي والنقيب السابق لخبراء المحاسبة المجازين في لبنان إيلي عبود، هذا التدبير يفرض ازدواجية تكليف ضريبي مرفوضة أصلاً في علم #الضرائب، ويسبب زيادةً بمخالفة مبدأ المساواة أمام الضريبة (أو في تحمّل الأعباء العامّة) المنصوص في كل من الفقرة (ج) والمادّة 7 من الدستور اللبناني («المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل»)؛ إذ إنه، كما جاءت صياغته، لا يُطبق إلا على المكلّفين بضريبة الباب الأول ولا سيما الخاضعين منهم للتكليف بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع. وقد استثنى تالياً جميع المكلفين بضريبة الباب الثاني (الموظفون والأجراء) أو الباب الثالث...