141 في المئة... نسبة الدين العام في لبنان

نشرت #الأمم_المتحدة تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية 2017، الذي أظهر ارتفاع معدل الجوع في العالم مجدداً ليؤثر في 815 مليون شخص العام 2016، أو 11 في المئة من سكان العالم، بعد أن شهد انخفاضاً مطرداً خلال العقد الماضي. وأضاف التقرير أن أشكالاً متعددة من سوء التغذية باتت تهدد صحة الملايين في أنحاء العالم، مشيراً إلى أن الزيادة في عدد الأشخاص المتأثرين بالجوع، بمقدار 38 مليون شخص إضافي مقارنة بعام 2015، جاءت نتيجة انتشار النزاعات المسلحة والصدمات المناخية، في إشارة إلى أنّ أشكالاً متعددة من سوء التغذية باتت تهدد صحة الملايين في أنحاء العالم.

وأكد التقرير أنّ النزاع الذي يفاقمه التغير المناخي، هو أحد الأسباب الرئيسية وراء الزيادة الجديدة في معدلات الجوع وأشكال سوء التغذية العديدة، بحسب بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، الذي قال إن "80 في المئة من نفقات البرنامج تقع في مناطق نزاع من صنع الإنسان، مما يؤدي إلى إهدار أموال التنمية. منظمة الفاو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي يعملون معاً، ولا يساورني أدنى شك في أننا لو لم نعمل معا بنجاح كبير، لازدادت الأرقام سوءاً إلى حد كبير.”

وقال كل من المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) جوزيه غرازيانا دا سيلفا، وجيلبير انغبو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، في مؤتمر صحفي مشترك لإطلاق التقرير إنه "خلال العقد الماضي زاد عدد النزاعات بشكل كبير وأصبحت أكثر تعقيداً وتداخلاً". وأكد المذكورون أن أكبر نسبة من أعداد الأطفال الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي ونقص التغذية يتركزون الآن في مناطق النزاع.

كما أوضح التقرير أن حالة الأمن الغذائي في العالم قد تدهورت، ولا سيما في أجزاء من إفريقيا وخاصة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب شرق آسيا وغرب آسيا أيضاً. كما ضربت المجاعة أجزاءاً من جنوب السودان لأشهر عديدة مطلع هذا العام، كما ترتفع مخاطر تكرار حدوثها هناك وظهورها في مناطق أخرى متأثرة بالنزاع وخاصة شمال شرق نيجيريا والصومال واليمن، بحسب رؤساء الوكالات الدولية. ولكن وحتى في المناطق التي يسودها قدر أكبر من السلام، فإن موجات الجفاف أو الفيضانات المرتبطة بظاهرة النينيو المناخية إضافة الى تباطؤ الاقتصاد العالمي قد أدت إلى تدهور أمن الغذاء والتغذية، بحسب رؤوساء الوكالات.

ويشير التقرير إلى أن نحو 155 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من التقزم، أي أنهم أقصر قامة من أقرانهم من العمر نفسه، بينما يعاني 52 مليون طفل من الهزال ما يعني أن وزنهم يقل كثيرا نسبة إلى طولهم. ويعاني نحو 41 مليون طفل من زيادة الوزن. كما بات انتشار فقر الدم بين النساء وسمنة البالغين مصدر قلق. وتنجم هذه التوجهات ليس فقط عن النزاع والتغير المناخي، بل عن التغيرات الكبيرة في العادات الغذائية والتباطؤ الاقتصادي.

وفي هذا السياق، لفت التقرير إلى أنّ الأزمة السورية أدت إلى تباطؤ الاقتصاد في لبنان مع وصول أكثر من 1.5 مليون لاجئ بدءاً من العام 2011. وتمثل التباطؤ بتراجعٍ حاد في معدلات النمو السنوية من نحو 10 في المئة في السنوات التي سبقت فوراً الأزمة إلى نسبة تراوح ما بين 1 و2 في المئة في الفترة 2014-2011، وهو نتيجة تزايد في انعدام الأمن، وتعطّل الطرق التجارية، وتراجع الثقة في صفوف المستثمرين والمستهلكين. كذلك انخفضت الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 25 في المئة بين 2013 عامي و2014، وهبطت السياحة بنسبة 60 في المئة منذ بداية الأزمة.

أمّا #الدين العام فوصل إلى 141 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في منتصف عام 2014. وظهر تدفق اللاجئين بصورة خاصة في سوقيْ السكن والعمل، وفي جودة توفر الخدمات العامة. كما ارتفع عرض العمــل بنســبة أعلى من 50 في المئة وازداد عدد التلامذة في المدارس الرسمية بنسبة تراوح ما بين 30 و35 في المئة. وحصلت أيضــاً زيادة مفاجئة في الطلـب على خدامات الرعاية الصحية العامة.

اقرأ أيضاً: صحافية لبنانية تتحوّل سفيرة تكافح الجوع... مَن هي؟