نعم سترتفع الحرارة في لبنان أكثر!

تتزايد المعلومات عن التغيّر المناخي في العالم، وتتضاعف التحذيرات عن مخاطره على الكوكب بأكمله، نظراً لكونه تحدياً عالمياً. وعلى الرَّغم من صِغَر مساحته وارتباط مناخه بمناخ المنطقة ككل، لا شك في أن لبنان يعاني تغيّراً مناخياً، مقارنةً بالقرن الماضي من تاريخه.

ارتفاع الحرارة ثلاث درجات مئوية

بشكلٍ عام يرتبط التغير المناخي بالتلوث وبنشاطات الإنسان من جهة، وبالزلازل والبراكين من جهة أخرى. هذا ما يشرح التغير المناخي العالمي، فنشاطات الإنسان رفعت نِسَب الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، ما انعكس حبساً للمزيد من الحرارة وجفافاً ممتداً بشكلٍ أوسع.

أما لبنانياً، فطبعاً تغير المناخ، وهو ما أكده لـ"النهار" مدير الأبحاث في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور نديم فرَج الله، قائلاً إن "معدل الحرارة العام في لبنان ارتفع اليوم مقارنةً بالسنوات الماضية". وأعطى منطقة ضهر البيدر كمثال: "في الخمسينات من القرن الماضي كان اللبنانيون يتزلّجون في تلك المنطقة، أما عند تساقط الثلوج هناك اليوم، فهو حدثٌ بحدّ ذاته".

في الواقع، ارتفع معدّل الحرارة الدنيا في لبنان ما يقارب الثلاث درجات مئوية، وفق ما كشفه فرَج الله لـ"النهار"، ولم يستبعد في المستقبل القريب أن تظلّ الحرارة في لبنان في طريقها الصاعد لتزداد درجتين أيضاً، كمعدل درجة دنيا. عدا عن ذلك، تأثر الفارق بين حرارتي النهار والليل محلياً، وتبين أنه خفّ تدريجياً.

الجفاف يكلّف اللبنانيين والحكومة غير جاهزة

معدل المتساقطات، من جهته، لم يتغير، يوضح فرَج الله: "فالمعدل لا يزال نفسه تقريباً منذ عام 1874، وكل فصل شتاء يمرّ في لبنان، يحمل معه الأمطار والثلوج بشكلٍ طبيعي". لكن ماذا عن العام الماضي الذي كان أشبه بفترة صيف خلال الشتاء؟ أجاب الدكتور الباحث أنه "من الطبيعي أن تمر سنة جافة من وقتٍ لآخر، وكانت سنة 2014 سنة جفاف، وبيّنت دراساتنا أن كل 6 أو 8 سنوات، يُصاب لبنان بفترة جفاف".

لكن لم تقصّر انعكاسات الجفاف الاقتصادية على المواطن اللبناني. إذ وقع هذا الأخير تحت رحمة الحاجة إلى المياه، فيما الحكومة لا تزال مربكة في كيفية المعالجة – هذا إن عالجت. وشرح فرج الله كيف تأثّر حديثاً القطاع الزراعي والقطاع الصناعي والقطاع السياحي والأُسَر، "إذ زادت الاستعانة بـ"السيترنات" وارتفع السعر بنسبة 25%، ما يشرح الاقتصاد بالمياه الذي حصل في القطاعَين الصناعي والسياحي".

يمكن المواطن أن يعالج... وخطة الحكومة أعاقتها السياسة

نصح مدير الأبحاث ردّاً عن سؤال، بأن يعمد المواطن إلى معالجة إهدار المياه، "عبر الاستحمام بـ"دوش" من دون ملء المغطس بالمياه، وعبر إصلاح الصنبور المسرّب للمياه، وإغلاقه خلال فرك الشعر أو تنظيف الأسنان، واستعمال آلة الجلي بدل الجلي اليدوي" على حدّ قوله. أما التخفيف من استهلاك اللحم، فهو ضرورة، "لأن اللحم يتطلب الكثير من المياه: كل كيلو لحم يحتاج إلى 15 ألف ليتر مكعب".

ولفت إلى أن "وزارة الطاقة والمياه هي المسؤولة عن مكافحة مسألة التغير المناخي، وأول خطوة خطَتها هي في إعلانها عن الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه في عهد الوزير جبران باسيل"، معبّراً عن امتعاضه من عدم تطبيقها "فهذا هو الخطأ لدينا في لبنان: تتدخل السياسة في كل شيء، وتوضع العراقيل لأسباب سياسية، على الرَّغم من أن الاستراتيجية هي بداية جيدة للتوفير على المواطن اللبناني، إن كان في منزله أم في مؤسسته السياحية أو الزراعية أو الصناعية".

[email protected] / Twitter: @claudatanios