أزمة سياسيّة وأخرى اقتصاديّة في فلسطين، ما هي المقاربة الأنجع للخروج بأخفّ الأضرار؟

تجاهلت السلطة السياسيّة في رام الله لفترة طويلة مقترحات رجال الأعمال في الضفة الغربيّة لتطوير وادي الأردن. الآن ومع إثارة مشروع الضمّ وتمسّك الحكومة بغور الأردن، انتقد رجال أعمال بارزون في الضفّة الغربيّة ترويج السلطة الغربيّة لأهمّية وادي الأردن.

على مدى سنوات، قدّم رجال الأعمال الفلسطينيّون مخطّطات واقتراحات جدّية لتطوير وادي الأردن واستثمار إمكانيّاته، لكنّ السلطة تجاهلت هذه المقترحات ولم تأخذها بعين الاعتبار. أمّا الآن، ومع الحديث عن مخطّط الضم، عادت السلطة الفلسطينيّة للحديث عن قيمة أغوار الأردن وإمكانيّة استثمارها بشكل واسع. هذا التناقض جعل بعض المتابعين للشأن السياسيّ في الضفة الغربيّة يشكّكون في نوايا السلطة الفلسطينية وعمّا إذا كانت فعلاً تقدّر قيمة وادي الأردن.

من ناحية ثانية، يرى رجال الأعمال الفلسطينيّون أنّ صعوبة التحشيد لتظاهرات في فلسطين يرجع بالأساس لعدم إيلاء الشعب الفلسطيني مشروع الضمّ اهتماماً مركزيّاً. لا يزال الجميع يذكر احتجاجات أوائل سنة 2019 والجماهير الغفيرة التي احتشدت في الشوارع والساحات. وهذا يعني أنّ الشعب الفلسطيني لا يصدّق كثيراً جدّية الحكومة الإسرائيلية المنتخبة حديثاً في المضيّ قدماً في مشروع الضمّ.

إضافة إلى ذلك، ترى غالبية سكان الضفة الغربيّة أنّ الرهان الأوّل والمركزيّ في هذه الفترة هو تعويض الخسائر المالية المتأتية من وقف الحركة الاقتصادية في الأسابيع الماضية، وتأتي مجهودات التوقي من فيروس كورونا في المرتبة الثانية.

الاقتصاد والصحّة مقوّمات أيّ دولة في العالم. لا معنى للحديث عن النضال والشعب يموت يوميّاً بسبب فيروس كورونا، ولا معنى لمقاومة والشعب جائع مفقّر لا يجد قوت يومه. لم يصل الشعب الفلسطيني إلى تلك حالة كارثية بعد، لكنّه سيصل إليها إذا لم تتخذ حكومته القرارات المناسبة في قابل الأيام والأسابيع.