اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مع تراكم ملفات الفساد، ترغب الحكومة اللبنانية في تحويل انتباه الجمهور الغاضب بعيدًا من التجاوزات العديدة المكلفة والتي أصبحت تظهر بشكل يومي. كسباً للوقت، أصبحوا يفجرون قضايا بسيطة نسبيًا مثل الخلاف حول المواصفات الفنية لعقد استيراد المحروقات (المعروف باسم حالة الفيول المغشوش)، بينما يحاولون التغطية على فضائح أكبر وأعمق جذورًا وأكثر سوءاً.
إحدى هذه الفضائح هو تهريب كميات كبيرة من السلع، وبخاصة الديزل والطحين المدعوم، من لبنان عبر المعابر غير الشرعية إلى سوريا. وبينما قدرت قيمة المحروقات المهربة بنحو 400 مليون دولار، فإن بعض المصادر - بما في ذلك نقابة أصحاب محطات المحروقات - تقول إن القيمة الحقيقية من المحتمل أن تكون أعلى بمرتين.
في أسبوع واحد فقط بين 7 أيار/مايو 2020 و 14 منه، قال الجيش اللبناني إنه ضبط نحو 215 ألف ليتر من المحروقات و 71 طناً من الدقيق على الحدود اللبنانية – السورية. وبالنظر إلى الأزمة النقدية ونقص العملة الصعبة في البلد، يقدم مصرف لبنان 85 في المئة من الأموال اللازمة لاستيراد المحروقات والطحين، مما يعني أن لبنان أنفق مليارات الدولارات على الدعم. ومع ذلك، بسبب تهريب ما لا يقل عن مليوني ليتر من المواد المدعومة يومياً إلى سوريا عبر المعابر الحدودية في الهرمل والبقاع، تعاني محطات الوقود المحلية في لبنان من نقص في المشتقات النفطية.
ولأن الدعم يهدف إلى مساعدة السوق المحلية، فإن سعر 20 ليترًا من الديزل في لبنان هو 9100 ليرة لبنانية (6 دولارات) بينما في سوريا يصل إلى 22000 ليرة لبنانية (نحو 15 دولارًا). يقوم المهربون ببيع الديزل اللازم للاستهلاك المحلي في سوريا من أجل الربح، ويحرمون اللبنانيين من السلع الأساسية.
أصبح موضوع تهريب المحروقات عنواناً يظهر بانتظام في الأخبار اليومية. في 6 أيار انضم سالم زهران، الصحافي ومدير مركز الإرتكاز الإعلامي إلى النقاش. وقال في مقابلة مع قناة LBCI : "عندما يكون عضو البرلمان هو المهرب وتعرض جرائمه في الصحافة، ومع ذلك لا يستدعيه القضاء، كيف تتوقع العدالة؟ وهناك برلماني آخر يتباهى بأن يكون طرفاً في التهريب. "يوم الجمعة، 13 أيار، تسبب نقص الديزل في محطات المحروقات بعاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي وكان من بين المنشورات الأكثر شعبية مقطع فيديو شاحنة المحروقات (يزعم أنها اتجهت نحو الحدود السورية.
دفعت هذه الاتجاهات الإعلامية الحكومة اللبنانية وقضاءها المسيّس إلى إظهار للرأي العام بأنهم يتخذون بعض الإجراءات. ومن هنا جاءت التصريحات المتسرعة بأن الحكومة ستشن حملة على هذا النشاط غير القانوني. السؤال هو لماذا استغرق الأمر وقتًا طويلاً للتدخل والتحقيق في هذا الأمر؟
الجواب واضح. إن حزب الله أحد أقوى المؤيدين للنظام السوري حاليًا في لبنان، والمشارك في الحكومة الحالية. شريكه الحاكم، التيار الوطني الحر (FPM) ، ساعد في تهريب المحروقات بالسيطرة على وزارة الطاقة وأجزاء من القضاء. لأكثر من عقد من الزمان ، ترأس التيار الوطني الحر وزارة الطاقة. في هذه الفترة، نما تهريب المحروقات إلى صناعة تقدر بمليار دولار. والتي لم تكن لتكون إلا من خلال إنشاء شبكة ضيقة من المستوردين والموزعين غير المنظمين للمحروقات ومنظومات العبور. بالإضافة لخفر الحدود الذين يسمحون بنقل المحروقات بالشاحنات عبر الحدود السورية.
مع وجود الكثير من المال والسلطة على المحك، من غير المرجح أن يزيل الرئيس عون المسؤولين القضائيين الذين يمكنهم معالجة جرائم تهريب المحروقات. لقد تجاهل مرسوم التشكيلات القضائية، الذي أقره البرلمان، والذي يعيد تعيين عدة قضاة لا يعتبرون مؤهلين في خدمتهم. ويؤدي توقيع المرسوم إلى عزل القاضية عون والقاضي منصور من السلطة. هاجمت القاضية غادة عون والقاضي نقولا منصور بقوة أولئك الذين لا يتناغمون مع التيار الوطني الحر بينما تتجاهل تمامًا شركاء التيار في نقابة تهريب المحروقات التي تبلغ قيمتها مليار دولار.
هذه أمثلة على كيفية استمرار القضاء اللبناني في الانفتاح على التدخل السياسي وكيف يواصل السياسيون توفير غطاء للمجرمين طالما أنهم يساعدون في تنفيذ أجندتهم السياسية وتعزيز مصالحهم المالية.
في 11 حزيران دعا التيار الوطني الحر مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للتوقف عن انتقاد السلطة القضائية، . لبنان بحاجة إلى المزيد من الشفافية والمزيد من حرية التعبير. يجب على وسائل التواصل الاجتماعي أن تشارك بجرأة حيال هذه التطورات للتأكد من أن الحكومة لم تنجح في جهودها لإلهاء الرأي العام عن الفضائح "الحقيقية" في لبنان.
