الأربعاء - 30 أيلول 2020
بيروت 26 °

إعلان

القمع يتصاعد في الجزائر... حكم قاس بحق ناشطة سياسية

صيحات
القمع يتصاعد في الجزائر... حكم قاس بحق ناشطة سياسية
القمع يتصاعد في الجزائر... حكم قاس بحق ناشطة سياسية
A+ A-

لم يتكمن الجزائريون حتى الآن من تغيير النظام الحاكم منذ استقلال البلاد من الاحتلال الفرنسي في 1962، على الرغم من انتهاء 20 عاماً من نظام بوتفليقة. تركيبة السلطة الحاكمة اثارت ضدها سلطة شعبية واسعة، ويبدو أن السلطات في البلاد تنحى نحو ممارسة القمع تجاه الأصوات المعترضة. 

 الناشطة السياسية المعارضة أميرة بوراوي شاهدة جديدة عن تصعيد القمع في البلاد بحسب تعبير الحقوقيين، بعدما قضت محكمة بالجزائر  بالسجن سنة نافذة مع إيداعها الحبس فوراً، بعدما تم توقيفها مساء الأربعاء الماضي وأودعت الحبس الاحتياطي.

ودينت طبيبة النساء البالغة 44 سنة والأم لطفلين، بستّ تهم منها "إهانة رئيس الجمهورية" و"التحريض على التجمهر" و"التحريض على كسر الحجر الصحي" المفروض لمواجهة وباء كوفيد-19. وتم اتّهامها أيضا بـ "نشر منشورات كاذبة (في مواقع التواصل الاجتماعي) من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والامن العام".

وصرّح المحامي مصطفى بوشاشي لوكالة "فرنس برس": "هذا الحكم غير مبرّر فالملف فارغ وقررنا استئناف الحكم". وأضاف بوشاشي أنّ "مثل هذه الملاحقات القضائية التي تستمر منذ شهور لا يمكن ان تهدّئ النفوس من الناحية السياسية. هذه ليست الطريقة المثلى للانفتاح على المجتمع، على الناشطين وعلى الثورة السلمية"، في إشارة الى الحراك المناهض للنظام.

واشتهرت الطبيبة بوراوي في 2104 من خلال حركة "بركات" بمعنى كفى، التي كانت في طليعة من عارض ترشّح بوتفليقة لولاية رابعة. وكثفت السلطة في الأيام الأخيرة الملاحقات القضائية والمحاكمات ضد الناشطين في الحراك، بهدف منع عودة تظاهرات الحراك بعد رفع الحجر الصحي.
وذكرت مصادر متطابقة أنّ مئة شخص أحيلوا أمس الأحد على النيابة العامة التي قررت حبس نحو 20 منهم والبقية إما أدينوا بالحبس النافذ او غير النافذ، او أفرج عنهم في انتظار محاكمتهم. أما الاكثر حظاً فغادروا المحكمة بغرامة مالية فقط.
اما في منصات التواصل الاجتماعي فأنعش الناشطون وسم #أميرة_بوراوي وغردوا تحته متصامنين مع الناشطة الجزائرية. 


الكلمات الدالة