اشترِك في نشرتنا الإخبارية
كنعان بعد اجتماع لجنة المال: اقتراح قانون لفرض عقوبة على معرقلي التدقيق الجنائي
20-01-2022 | 13:02
المصدر: "النهار"
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان ناقشت فيها إقتراح القانون الرامي إلى تعديل في صرف التعويضات المالية للصرف ونهاية الخدمة وإقتراح القانون المتعلق بالضريبة على الثروة.
وبعد الجلسة تحدث كنعان، فأشار إلى أنّه "تمّ الاتفاق على إعادة صياغة اقتراح القانون الرامي إلى تعديل في صرف التعويضات المالية للصرف ونهاية الخدمة للمتقاعدين المقدّم من النائب طوني فرنجية كي يكون الاقتراح منسجماً مع الوضع المالي الراهن والذي سيستجد مع اقرار الموازنة الجديدة".
واعتبر أن "المتقاعدين قد ظلموا في القطاع العسكري والعام والخاص بسبب تعدّد أسعار الصرف وانهيار الليرة والبقاء على هذه الفروقات سيؤدي إلى ظلم أكبر لهم. وقد تمّ تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب ياسين جابر لمتابعة الموضوع مع مصرف لبنان ووزارة المالية خلال مهلة شهر كحد اقصى".
وأعلن كنعان أن "اللجنة وافقت مبدئياً على اقتراح قانون الضريبة على الثروة، وتم الاتفاق على إعادة صياغة الاقتراح بالتنسيق مع وزارة المال خلال فترة 15 يوماً".
وفي سياق آخر، لفت كنعان إلى أن "قانون استعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج قد عدّل في لجنة المال وما اتفقت عليه اللجنة يتعلّق بالأموال المتآتية من جرائم الفساد للسياسيين والموظفين العموميين، كما يشمل أصحاب المصارف والمديرين التنفيذيين الذين حوّلوا أموالاً استنسابياً بفترة إقفال المصارف أو من خلال استعمال معلومات مميّزة بحكم مواقعهم".
وأعلن كنعان أنّه "تمّ العمل على هذا الاقتراح بجهد كبير وسيُرفع لرئاسة المجلس تقريراً يتضمّن خلاصة اجتماعات لجنة المال على مدى الأسابيع الماضية من أجل أن تبدأ اللجان المشتركة النقاش من مكان انتهاء عمل اللجنة".
وشدّد كنعان على "أهمية هذه المسألة كي لا تتمّ إضاعة فرصة أساسية على اللبنانيين والمودعين خاصة، لاستعادة بعض هذه الأموال إلى لبنان ومحاسبة المخالفين ووضع حد للمواعظ التي تطلق من قبل أشخاص شعبويين وأصحاب المصالح وحتى لا نصل إلى مضاعفة الأضرار التي تصيب اللبنانيين".
وتابع كنعان معتبراً أن "التشريعات التي تؤدّي لاستعادة بعض حقوق اللبنانيين والمودعين يجب أن تقرّ في مجلس النواب ومن دون مزايدات في هذا الموضوع خاصة من الذين يعيقون صدور هكذا قوانين مدروسة".
وختم كنعان معلناً أنّه "سيتم تسجيل اقتراح قانون العقوبة على عرقلة التدقيق الجنائي في قلم الأمانة العامة في المجلس النيابي، كما وعدت اللجنة سابقاً، فالاقتراح يعطي معنى وإصراراً من قبل اللجنة بالذهاب في التدقيق الجنائي جدّياً حتى النهاية لمعرفة مصير أموال المودعين وتحديد المسؤوليات واجراء المحاسبة اللازمة".
