الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر مشروع القرار العربي في شأن سوريا

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء مشروع القرار العربي حول سوريا بأغلبية 107 أصوات والذي يدين تصعيد الحكومة السورية وأعمال العنف في البلاد من أي جهة كانت ويدعم عملية الانتقال السياسي في سوريا. وصوتت 12 دولة ضد القرار فيما امتنعت 59 عن التصويت.

ووصف نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة ألكسندر بانكين المشروع العربي بأنه "مضر للغاية وهدام" و"لا يساعد على تحقيق الحل السياسي للأزمة في سوريا ويشجع المعارضة على الاستمرار بما تقوم به"، داعياً الدول التي طرحته إلى سحبه، مضيفا أنه "من الواضح تماماً أن من وضع هذا المشروع لم يفكر أبداً بالبحث عن السبل السياسية لحل النزاع السوري وأهمل ليس فقط الوضع الداخلي في سوريا، بل الأوضاع في الدول المجاورة أيضاً". وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى "الترويج في إطار الأمم المتحدة للأفكار الأحادية والمخالفة لمبادئ القانون الدولي لتغيير النظام في سوريا وتحقيق المهام الجيوسياسية الخاصة المعروفة". وأكد اننا "لا نقبل في المشروع أيضا الترويج لما يسمى بـ"الائتلاف الوطني للقوى المعارضة والثورية" كممثل شرعي وحيد للشعب السوري، الأمر الذي يعكس السعي لإعداد الأرضية لتسليم صلاحيات تمثيل سوريا على الصعيد الدولي لهذه المجموعة غير المتجانسة التي تم تشكيلها تحت رعاية أجنبية"، معتبراً أنه لا يمكن اعتبار ذلك إلاّ تشجيعاً للمعارضين على "تصعيد الأعمال القتالية من أجل تغيير النظام بالقوة".

من جانبه قال مندوب قطر مشعل بن حمد آل ثاني أن مشروع القرار المعروض أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والمعني بالوضع في سوريا "انطلق من واجب الأمم المتحدة في أن تدين انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تجري في سوريا بغض النظر عن مرتكبيها وأن تطالب بإنهائها فورا". وأضاف أنه "في الوقت الذي نؤكد فيه أن لا مجال للمساواة بين الضحية والجلاد، إلاّ أن الموضوعية هي أمر مطلوب في جميع الأحوال ولهذا فإن مشروع القرار يتحلى بالموضوعية والاتزان والإنصاف وتكثر العبارات التي تثبت ذلك في العديد من فقراته، بما في ذلك إدانة أي تجاوزات أو انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وإدانة جميع أعمال العنف أيا كان مصدرها ومخاطبة جميع الأطراف على حد سواء".
وحث المندوب القطري الجمعية العامة للترحيب بإنشاء الائتلاف الوطني السوري. وقال "الآن وقد تم إنشاء ائتلاف الثورة للمعارضة السورية لتكون الهيئة التي تتوحد تحتها أطياف المعارضة السورية فقد تحقق ذلك المطلب ووجد ذلك المحاور، الممثل الفعلي اللازم للانتقال السياسي. ونتساءل هنا ألا يستدعي ذلك منطقياً أن ترحب الجمعية العامة بإنشاء الائتلاف في إطار توجهها نحو الدعوة إلى الاضطلاع في عملية الانتقال السياسي؟"