الحكومة المصرية تقرّ مشروع قانون الإستثمار الموحد وترفعه للرئيس

أعلنَ رئيسُ الوزراء المصري إبرهيم محلب اليوم، أنَّ الحكومة أقرَّت مشروع قانون الإستثمار الموحد وأحالته على رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
ومن شأن إقرار القانون الذي طالَ انتظاره، تعزيز ثقة المستثمرين قبيل القمة الإقتصادية في شرم الشيخ التي تُعقَد في منتصف آذار.
ويرى الإقتصاديون أنَّ صدور قانون الإستثمار الموحد خطوة ضرورية للقضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على تراخيص المشاريع، وتوفير مناخ جاذب للإستثمارات الأجنبية.
وقالَ محلب للصحافيين بعد اجتماع الحكومة "نعم .. مجلس الوزراء أقرَّ القانون ورفعه للرئيس لإقراره وإصداره."
وتعملُ مصر على تعزيز ثقة المستثمرين التي تراجعَت بسبب الإضطرابات الإقتصادية والسياسية على مدار 4 اعوام تقريباً، منذ إطاحة الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.