رفع الجلسة الصباحية لمناقشة الموازنة... اعتصامات وزحمة و"القوات" تعترض

انطلقت صباح اليوم، اولى جلسات مناقشة مشروع موازنة العام 2019.

وبدأ النواب بالتوافد إلى المجلس وسط إجراءات أمنية مشددة، واقفال طرق جعل بيروت اشبه بثكنة عسكرية مقفلة.

 وافتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة عند الساعة العاشرة لافتاً الى انه "سيكون هناك جلسة لمجلس الوزراء ان شاء الله إبان الجلسة العامة لمناقشة الموازنة".

كنعان

وبعده تلا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في بداية جلسة مناقشة موازنة العام 2019 واقرارها، التقرير النهائي للجنة المال والموازنة عن حصيلة عملها وتعديلاتها على مشروع موازنة العام 2019.

وقال النائب كنعان في التقرير: "إن لجنة المال والموازنة المنعقدة لدرس مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019، الوارد إلى المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 4914 الصادر بتاريخ 28 أيار 2019 والذي استلمته اللجنة بتاريخ 29 أيار 2019، عقدت ما بين 3 حزيران و9 تموز إحدى وثلاثون جلسة تميزت بالحضور الكثيف، بما لا يقل عن اربعين نائبا، فاستهلتها بالاستماع إلى معالي وزير المالية علي حسن خليل الذي قدم خلال الجلسة الأولى، عرضا عن أوضاع المالية العامة من جهة وعن الأوضاع الاقتصادية من جهة ثانية، وعن السياسة المالية المعتمدة في إعداد مشروع الموازنة من جهة ثالثة وعن أرقام مشروع الموازنة وبعض المؤشرات والنسب المئوية من جهة رابعة، لا سيما ما يتعلق منها بالناتج المحلي والنمو الاقتصادي والعجز الفعلي والدين العام، وكيفية توزيعهما بين دين بالليرة اللبنانية ودين بالعملات الأجنبية، وأجاب خلال الجلسة الثانية عن أسئلة النواب من أعضاء اللجنة وسواهم.

 وتجدر الإشارة إلى ما لاحظته اللجنة من غياب للرؤيا الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الموازنة المحال إليها ومن ارتفاع معدل البطالة وانخفاض نسبة النمو، وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية، لا سيما في ضوء إرجاء 18 قانون برنامج بما يعادل حوالى /800/ مليار ليرة لبنانية.

معوض

و اعتبر رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض، في مداخلة خلال مناقشة موازنة 2019 في مجلس النواب، أن "مناقشة هذه الموازنة تشبه الجلوس في كرسي الاعتراف أمام اللبنانيين نظرا الى الظروف التي واكبت الموازنة والمخالفات الدستورية الواضحة التي رافقتها، فنحن نعترف أمام اللبنانيين بأننا بدأنا عملنا كنواب بمخالفتين دستوريتين حين أقررنا قانون صرف على القاعدة الاثني عشرية لمرتين، وهذه المخالفات يجب الا تستمر كما يجري الآن وخصوصا أننا نقوم بمخالفة جديدة عبر مناقشة الموازنة قبل مناقشة قطع الحساب".
وأعلن معوض أن "احالة قطع الحساب واجب دستوري"، ودعا الحكومة "إلى الاجتماع بغض النظر عن الخلافات السياسية كي لا ننشر موازنة من دون قطع حساب". واعلن انه سيصوّت ضد اي تسوية بهذا الموضوع".
واقترح في موضوع "فرسان الموازنة" سحبها من الموازنة الحالية وفتح جلسة تشريعية الاسبوع المقبل لاقرار المواد التي تم التفاهم عليها بحسب الاصول الدستورية "لئلا تتعرض الموازنة للطعن، كما جرى مع موازنة 2018".

ولفت الى ان درس اعضاء لجنة المال والموازنة الموازنة جرى تحت مجموعة من الضغوط، اولاها ضغط الوضع المالي والاقتصادي وفي ظل درجة عالية من الفساد، الى جانب عجز في الموازنة وصل في 2018 الى 11,4 في المئة، في انتظار قطع الحساب، وتراجع تنافسية الاقتصاد الى المرتبة 105، وعجز كبير في الميزان التجاري وتراجع نوعية البنية التحتية وعجز في ميزان المدفوعات بلغ 3,3 ملياران في أول 4 أشهر.

اما الضغط الثاني فهو ضغط الوقت بحيث تسلمت اللجنة الموازنة في اوائل حزيران والحكومة ارسلت موازنة من دون رؤية اقتصادية وكانت تتوقع ان يكون المجلس مطواعا، ومن الضغوط الاخرى كذلك ضغط المؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف وضغط الشارع حيث كان يقال في كل مرة "إبدأوا بسوانا" ورغم كل هذه الضغوط اقرت لجنة المال والموازنة الموازنة في اقل من شهر".

فضل الله

من جهته أعلن النائب حسن فضل الله، "ان فرض الولايات المتحدة الاميركية عقوبات على رئيس كتلة الوفاء للمقاومة ونائب في الكتلة والحاج وفيق صفا هو عدوان جديد على لبنان بشعبه ومؤسساته وديموقراطيته التي يعتز بها، وهو اعتداء على المجلس النيابي لأن النائب يمثل الأمة جمعاء، ولن يثني كتلتنا عن وفائها للمقاومة".
واكد فضل الله "اننا ككتلة موقفنا واضح لجهة رفض التسويات في موضوع المال العام لأن أي محاولة لإيجاد تسوية للمال العام هو جريمة بحق المال العام وبحق البلد وسنعمل جاهدين لمنع ارتكابها".
وقال: "لا ننظر الى الموازنة على أنها تلبي جميع الطموحات، ولكن المهم أننا بدأنا مسارا وهي خطوات بطيئة لكنها للأمام".

واكد ان "الخيار القانوني والدستوري هو إقرار قطع الحساب لحماية المال العام والمسؤولية تقع على عاتق الحكومة"، وقال: "ليعتبر ديوان المحاسبة هذا الملف اولوية وطنية وليس المطلوب منه إعادة تكوين الحسابات، المدخل لأي محاسبة واستعادة المال المنهوب هو القضاء، والمشكلة ليس بالأشخاص إنما بالمنظومة بين السلطة السياسية والسلطة القضائية".

اضاف: "علينا العمل لجعل السلطة القضائية سلطة مستقلة بعيدا من محاولات تجييرها وتسيسها ولا خيار إلا بتقديم ملفاتنا للقضاء"، مشيرا الى "اننا نريد الوصول إلى موازنة إصلاحية تخفض العجز وتحمي المال العام ولكن من مبادئها عدم المس بذوي الدخل المحدود".

واعلن انه "لا يمكن الاكتفاء بقطوعات الحساب بدءا من العام 2004، والخيار القانوني هو اقرار القطوعات من العام 1997 الى 2017 لتكون لنا قاعدة محاسبية سليمة لحماية المال العام".

جعجع

وقالت النائبة ستريدا جعجع: "المؤسسات الدولية، وكالات التصنيف، المحللون الاقتصاديون.. جميعهم أعلنوها، ونحن ما زلنا ننكر... لا بل نحن نرتكب ما هو أفظع من الإنكار: اللامبالاة".

وسألت: "ماذا ننتظر؟ ماذا نفعل؟ مماحكات سياسية؟ إستعراضات شعبوية؟ خطوات إصلاحية مشوبة بـ"مرقلي تمرقلك"؟ قرارات مالية تحت راية "جماعتي كمان بيطلعلها"؟ ماذا ننتظر؟"، مؤكدة أننا "لا يمكننا الاستمرار في هذا المسار. المتطلبات كبيرة، والمزايدات أكبر. الاستحقاقات كبيرة، وعلى الفعلة أن يكونوا على قدر التحديات الكبيرة التي تواجه شعبنا الذي ينوء تحت اثقال الوضع الاقتصادي الصعب".

وأشارت إلى "أننا وضعنا في حزب "القوات اللبنانية" سلسلة من الاقتراحات والخطوات لمعالجة الأزمة المالية، أُخِذ في البعض القليل منها، بينما سقطت أخرى على وقع المزايدات السياسية من جهة، وأمام جدار "الذهنية الفاسدة" من جهة اخرى. نعم، نرفض الموافقة على الموازنة بشكلها الحالي لأنها لا تفي بالغرض، ولأن الخطوات المتخذة غير كافية، كما تنبىء بانعدام قدرة الدولة على سداد كل المستحقات وخاصة المتعلقة بالعملات الأجنبية مع ما يُمكن أن يُرافق ذلك من تدهور كبير في الوضعين المالي والنقدي".

وتابعت: "لا يختلف اثنان على أن قطاع الكهرباء، وهو المسؤول الرئيسي عن تضخم عجز الموازنة في السنوات الأخيرة، قادر لو تمت إدارته بشكل سليم، على إحداث الفرق، ماليا واقتصاديا، فوسط الوضع الكارثي الذي شابه طيلة عقود، وتفاقم في السنوات العشرة الأخيرة جراء الاعتمادات المهولة التي صرفت عليه من دون أي تقدم يذكر، وزارة الطاقة مطالبة اليوم بتوضيح الأسباب التي أخرت أو أبطأت تطبيق إصلاحات أساسية لتخفيف الهدر من تركيب العدادات الذكية، وتخفيض الهدر على الشبكة، وتطوير معامل الإنتاج واشراك القطاع الخاص في عملية التطوير (انشالله إعلان الوزيرة بستاني بدء قبول طلبات التصنيف للشركات الراغبة ينتهي هالمرة بأفضل مما انتهى فيه بالمرات السابقة)، وتشكيل هيئة ناظمة للقطاع، وتعيين مجلس إدارة جديد لكهرباء لبنان، الى جانب توضيح اسباب عدم الفوترة وجباية كل الفواتير الناتجة عن استخدام الطاقة أقله في السنوات الخمس الأخيرة".
وأضافت: "المطلوب عدم تكرار الأخطاء نفسها واللامبالاة نفسها وسوء الإدارة نفسها، وذلك عبر الالتزام التام بتطبيق خطة الكهرباء ببنودها كافة، وتخفيف الهدر التقني إلى خمسة وعشرين في المئة، وعدم زيادة الاعتمادات تحت أي ظرف من الظروف .على وزارة الطاقة وضع آلية عاجلة لتحصيل المبالغ المتوجبة على الإدارات العامة وتقسيطها، كما على مجلس الوزراء ووزارة الخارجية السعي المباشر مع الجهات المانحة والانروا لتحصيل المبالغ المتوجبة على المخيمات الفلسطينية، كما دفع الدول المانحة لتحمل كلفة الكهرباء عن النازحين السوريين. على وزارة الطاقة البدء بتركيب العدادات الذكية على الأراضي اللبنانية كافة للانتهاء منها في أقرب وقت ممكن من العام الحالي، إضافة إلى استكمال نزع التعديات كافة مع وضع آلية مستدامة في المهلة نفسها".
وشددت على أنه "آن الأوان لتشكيل هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء على غرار الهيئة الناظمة التي شُكلت لقطاع النفط ، كما تعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان بعد ان انتهت ولاية مجلس الإدارة الحالي منذ سنوات ، وذلك عبر آلية شفافة وقبل إنجاز الموازنة، لأن التأخير والمماطلة والتمييع في هذين البندين لم يعد جائزا أبدا".

وأشارت الى أن "التحديات كبيرة جدا ولم نعد نستطيع مواجهتها بالهروب إلى الأمام، فالإجراءات المبسطة لم تعد كافية وبلسمة الجروح لم تعد شافية. فهناك أربعة ملايين لبناني يطرحون على انفسهم اسئلة وجودية كبيرة: هل سيتمكنون غدا من تطبيب أولادهم؟ هل سيتمكنون من تعليمهم؟ هل سيجدون لهم عملا لإبقائهم في لبنان؟ ام سينتهي بهم الأمر على ابواب السفارات؟ اقل من دق ناقوس الخطر لم يعد يجوز".

وختمت: "أردناها موازنة الإجراءات الصعبة وموازنة المجاهرة بحقيقة الوضع، فجاءت موازنة التردد والتمييع. لذلك سيمتنع حزب "القوات اللبنانية" عن التصويت لصالح هذه الموازنة على الرغم من تأييدنا لبعض بنودها التي هي، وللأسف، اقل بكثير مما هو مطلوب في الوقت الحاضر لإنقاذ الوضع. اطلب من الله ان يكون مع لبنان في هذه الأيام الصعبة والسلام".

عبدالله

وأعلن النائب بلال عبدالله، ، "ان عتبنا لأن إقتراحاتنا، كلقاء ديموقراطي والتي كان من شأنها تعزيز واردات الموازنة، لم يؤخذ بها وسنقوم بتحويلها الى اقتراحات قوانين".

وقال: "الموازنة الحالية جاءت تحت ضغط مخاطر الانهيار الاقتصادي فقط لا غير، ولم نعمل جديا على دراسة المفاعلات الاقتصادية والاجتماعية".

وكشف ان كتلة "اللقاء الديموقراطي" ستوافق على موازنة 2019".

نجم

وطالب النائب نزيه نجم، في جلسة مناقشة الموازنة، "الحكومة باتخاذ الخطوات الانقاذية للاقتصاد لا سيما الصناعة"، مشيرا الى ان "القطاعات الإنتاجية تلقت ضربات عدة وعلينا التركيز في صناعتنا على حاجة السوق الداخلي قبل التصدير".
وقال: "علينا العمل لإعادة الثقة بمؤسسات الدولة وهذه الخطوة لوحدها كفيلة بتقليص النفقات".

 الخليل

وكانت الكلمة الاخيرة للنائب انور الخليل  الذي دعا الحكومة الى "تقديم مشروع موازنة 2020 ضمن المهلة الدستورية مما يتيح للمجلس النيابي الوقت الكافي لدراسته".
ورفع بري الجلسة، الى السادسة مساء.

تحركات شعبية.

وتزامناً تجمّع عدد من العسكريين المتقاعدين صباحاً في ساحة الشهداء أمام الخيمة التي كانت نصبت أمس وفيها بعض العسكريين المتقاعدين الذين اضربوا عن الطعام، وذلك في ظل إجراءات امنية مشددة وقبل ساعات من انعقاد اولى جلسات مجلس النواب لمناقشة الموازنة المقدمة من الحكومة بعد اجراء التعديلات عليها من لجنة المال والموازنة.
ونفى العميد جورج نادر  لـ"النهار" الاتفاق مع السلطة على حسم الـ 3 بالمئة للطبابة، مؤكدا  ان التحركات مستمرة لالغاء جميع البنود المتعلقة بالمتقاعدين.

زحمة

وبدت الشوارع المحيطة بمجلس النواب فارغة منذ الصباح الباكر بفعل الإجراءات الأمنية وإقفال الطرق الذي رافق التحضيرات لانعقاد جلسة مجلس النواب. ودفع موظفو المؤسسات المحيطة بالمجلس ضريبة هذه الإجراءات، واضطروا للسير على أقدامهم مسافات طويلة للوصول الى أماكن عملهم.

وأقفل عدد من مواقف السيارات في #وسط_بيروت، ما شكّل ضغطاً هائلاً على الموظفين. وشهدت الطرق خارج الحزام الأمني المفروض زحمة سير شديدة.