أنظمة إلكترونية موحدة للمهندسين والمقاولين نهاية العام... هل يحرّكان عجلة البناء؟

عام 2002 صدر المرسوم رقم 9333 لتصنيف المتعهدين ومكاتب الدروس، إلا أنه لم يطبق بسبب عدم تعيين رئيس جديد للشؤون الفنية في رئاسة الحكومة الذي كان وقتها كلود مسعد بعدما انتهت ولايته، وفي ما بعد بدأت أحداث 2005 فوُضع الملف جانباً.أما اليوم، ومع تشكيل الحكومة، فكان لا بد من تفعيله من خلال إيجاد آلية لتطبيقه من خلال أنظمة الكترونية موحدة ومعاصرة. لذلك وبعد اسابيع على تشكيل الحكومة، تمّ توقيع مذكّرة تفاهم في هذا السياق لإطلاق النظم الإلكترونية الموحدة لتصنيف المتعهدين ومكاتب الدروس، وذلك في السرايا الحكومية بين رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ونقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء واتحاد المهندسين اللبنانيين الذي يضم نقابة المهندسين في بيروت وطرابلس.يحدد هذا المرسوم الشروط والمؤهلات الواجب توافرها في كل شركة أو مؤسسة أو مكتب يرغب بالتسجيل على لائحة الكفاءات والتصنيف لقبوله والاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العائدة للأشغال العامة أو للدروس العائدة للأشغال العامة والتي تتطلب كفاءات خاصة. وتكمن أهمية المرسوم كما قال رئيس نقابة المقاولين مارون الحلو لـ "النهار": "في ارتباطه بنظام إلكتروني يحدد في خانات كل المعطيات المطلوبة بغية إجراء التصنيف". ولفت الحلو الى أن "المرسوم قسّم المقاولين الذين سيصنفون على 12 فئة وفقاً لطبيعة الأشغال وهي: فئة المباني، المباني المتخصصة، الطرق، فئة أشغال المنشآت الفنية، شبكات المياه (ريّ،...