هل تتجه فضيحة الفساد إلى نجل أردوغان؟

لم تكن سنة 2013 من السنين الإيجابية في المسيرة السياسية لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. صحيفة "حرييت" رأت أن استقالة الوزراء من حكومته لم تكن غير متوقعة. ذلك أن اسمي وزيري الداخلية معمر غولر والاقتصاد ظافر جاغلايان كانا واردين في تحقيق بشأن فضيحة الفساد التي تورط فيها نجلاهما، واعتبر حزب الشعب الجمهوري المعارض أن استقالتيهما جاءت متأخرة.

وتساءلت الصحيفة عن أسباب عدم استقالة وزيرين آخرين ورد ذكرهما في الفضيحة، أما وزير التخطيط المُدني أردوغان بايراكتار فأقر بتعرضه لضغوط، وقرر الاستقالة من الحكومة والبرلمان، وإن يكن غمز من قناة رئيس الوزراء بالقول إن كل ما قام به تم بمعرفته، وأن عليه هو أيضاً الاستقالة.
وكتبت "حرييت" أن أردوغان يواجه معضلة، فهو على تباين في الرأي مع الرئيس عبدالله غول بشأن كيفية التعامل مع الأزمة، قبل أشهر من الانتخابات البلدية.
والأخطر في هذه القضية، وهي الأزمة الثانية يواجهها أردوغان عام 2013 بعد الاحتجاجات في الصيف على مشروع إزالة حديقة غيزي في اسطنبول، ما أوردته صحيفة "جمهورييت" المعارضة التي توقعت "زلزالاً" في بيت رئيس الوزراء، إذ من المتوقع أن يتجه التحقيق إلى منظمة غير حكومية على صلة بنجله بلال وحصولها على عقود تفضيلية من بلدية اسطنبول.
وكان بلال أردوغان أثار أزمة سياسية قبل أسبوعين حين كتب على صفحته على "تويتر" إن "البرلمان ليس للتسكع"، في معرض هجومه على نواب حزب الشعب الجمهوري.