جلسة مناقشة البيان الوزاري... مواقف لافتة لفضل الله وسلام

12 شباط 2019 | 17:02

من جلسة المناقشة. (مروان عساف)

رفع رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الجلسة المسائية لمناقشة البيان الوزاري إلى الحادية عشرة من قبل ظهر الغد، وكانت استؤنفت بكلمة للنائب فيصل كرامي قال فيها: "إنها المرة الأولى التي أقف فيها تحت قبة البرلمان".

وكانت انطلقت عند الحادية عشرة في ساحة النجمة، جلسات الثقة برئاسة بري وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء. وبدأت الجلسة بتلاوة مراسيم تشكيل الحكومة، قبل ان يعتلي الحريري المنبر لتلاوة البيان الوزاري.

وأكد الحريري أنه يريد من الحكومة أن تكون "حكومة افعال لا اقوال"، وقال "نريدها حكومة للقرارات الجريئة والاصلات التي لا مجال للتهرّب منها بعد اليوم، حكومة تتصدى لأسباب الخلل المالي والاداري، حكومة تخاطب معاناة اللبنانيين وتطلعات الشباب للمستقبل وتضع في اولوياتها الاستقرار السياسي والامني لكل المواطنين وترسم سياسة مالية تواكب التحديات".وشدد الحريري على ان لا وقت امام الحكومة للترف اللفظي، مشيراً الى ان جدول الاعمال يزخر بالتحديات وعناوين الانجاز وترشيد الانفاق ومكافحة الفساد، معتبراً ان التصدي للتحديات يتطلّب ورشة عمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.وتابع الحريري "نحن في مركب واحد والثقوب التي تهدد المركب معروفة ولا جدوى من تقاذف المسؤوليات، بل المطلوب اجراءات واصلاحات جريئة قد تكون صعبة ومؤلمة لتجنّب تدهور الاوضاع الاقتصادية والمالية الى حال اشد صعوبة، وهذا ما ستبادر اليه الحكومة بكل شفافية وبتوجيهات الرئيس ميشال عون وبالتعاون والتنسيق مع مجلس النواب".ورأى أن امامنا فرصة لن تتكرر للانقاذ والاصلاح ومسؤولية عدم تفويت هذه الفرصة تقع على كل الشركاء في السلطة والتكامل الايجابي مع دور المعارضة، والمبادرة لتحقيق ما التزمنا به امام اللبنانيين والاشقاق والاصدقاء.وأكد الحريري الاصرار على اعتماد الحوار سبيلا لحل الخلافات واعتماد النأي بالنفس، كما تؤكد الحكومة ان اتفاق الطائف والدستور هما اساس الحفاظ على الاستقرار والسلم الاهلي وتؤكد الالتفاف حول الجيش والمؤسسات الامنية في مكافحة الارهاب وشبكات التجسس الاسرائيلي وتعزيز سلطة القضاء واستقلاليته (...)

وكان الرئيس تمام سلام اول المتكلمين. وأمل في كلمته "ان يتمكن الفريق الوزاري الجديد من تحقيق الاهداف التي وردت في البيان الوزاري وانتشال لبنان من حال التراجع". وأشار الى "ان تاريخ لبنان لم يشهد منذ الاستقلال حتى اليوم ما رأيناه خلال الاشهر الطويلة التي استغرقت تشكيل الحكومة من خلال التجرؤ على قضم الصلاحيات وانحدار غير المسبوق في الخطاب السياسي"، معتبراً أنّ "الخطيئة الاصلية هي الخلل الذي دخل حياتنا السياسية منذ اتفاق الدوحة"، مؤكدا ان "مبدأ الحكومات الائتلافية بدعة تضرب الديموقراطية والنظام البرلماني". ولفت الى "ان نظرية سحب التكليف وفرض معايير على الرئيس المكلف هرطقة دستورية"، ورأى أن "نظرية لكل 4 أو 5 نواب وزير يجعل من الافرقاء شريكا مضاربا لرئيس الحكومة وهذا اصبح نهجا متعمدا يطبع الحياة السياسية في لبنان". وقال "الاصلاحات لن تصل الى خواتيمها ما لم نستأصل الفساد وعلينا تفعيل الاجهزة الرقابية وابعاد قبضة السياسيين عن القضاء". وأكد سلام ان "على الطائف ان يحظى باحترام الجميع بالرغم من تطبيقه المجتزأ". وحيا الاحزاب التي اعتمدت مبدأ فصل النيابة عن الوزارة. ودعا الى سحب موضوع النازحين السوريين من السجال الوطني وعدم استعماله سلاحا في معارك التحريض الطائفي والعنصري. كما دعا الى حصر السلاح، ضمن استراتيجية الدفاع الوطني على طاولة الحوار الوطني "التي ادعو الى احيائها". وتمنى سلام للحريري "النجاح في هذا التحدي الوطني الكبير"، وقال "متفائل بقدرة الحكومة الجديدة بما فيها من قدرات على ان تكون على مستوى الآمال المعقودة عليها وأمنحها الثقة".

بري- سلام: ولدى مطالبة سلام بفصل النيابة عن الوزارة، رأى الرئيس بري ان هذا المبدأ يجب ان يسري انطلاقا من رئاسة الحكومة ايضا.

فضل الله: بعده، تحدث عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله. فشدد على أن "هناك مستندات ووثائق لو تم الكشف عنها لأودت برؤوس كبيرة الى السجن واطالب وزير المال بأن يضع الملف بكامله بعهدة المجلس النيابي والرأي العام كي يرى اللبنانيون كيف تم التلاعب بأموال الناس"، متسائلا: أين الـ11 مليارا؟. واضاف "اننا نريد ان تكون الحكومة فاعلة وألا يوجد فيها أي متاريس، ونحن حرصاء على نجاحها ونريد لها ان تنجح في معالجة قضايا الناس". وقال: "هذا المجلس يشبه لبنان، والدور الاساسي للنواب التشريع والرقابة، والخطوة الاولى التي يجب ان نقدمها للبنانيين هي الرقابة على الوزراء ومدى تطبيقها للقوانين. وأكد ان الوزير الذي لا يحضر الى اللجان النيابية ولا يريد تطبيق القانون لن نوقع الموازنة لوزارته وسنحجبها عنه". وتمنى فضل الله على الحكومة ألا تبقى ملفات المباني المستأجرة حبرا على ورق. وناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "ان يستخدم صلاحياته الدستورية في اعادة التفاوض حول بنود قرض البنك الدولي، وألا يكتفي بالتحفظ"، وقال: "لم نعد نستطيع الاقتراض بهذه الطريقة". ودعا الحكومة "لحوار جاد مع المصارف بهدف تخفيض كلفة الدين"، مشيرا الى "ان الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان قد اتفق في السابق معها".

وقال: "في كل عام نعيد الكلام ذاته عن الكهرباء وكنا نأمل من الحكومة ان تضع مهلا محددة لتأمين الكهرباء 24/24". وطالب فضل الله المدعي العام المالي ان يضع يده على ملف الاتصالات. وسأل "لماذا لا تريدون الكهرباء من ايران التي تقدم جودة أعلى واسعارا أقل.. لان في ايران لا سمسرات"؟ ولفت فضل الله الى ان "500 الف موظف تم توظيفهم منذ الانتخابات النيابية الاخيرة. ودعا الى "كشف السرية المصرفية عن الوزراء في هذه الحكومة، لأن البعض يعتبر دخوله الى السلطة جنة"، وقال "هناك وزراء يتحدثون في مجالسهم الخاصة عن أموال وصفقات وصلت قيمتها إلى 400 مليون دولار". وأعلن ان "الاجهزة الامنية تتنصت على الجميع"، وقال: "فلتتنصت على حديث الوزراء حين يتكلمون عن الصفقات مع السماسرة". ورأى ان "لدينا قضاة في لبنان ولكن ليس لدينا قضاء، وهذا بحاجة الى حل"، وقال: "مسؤولية القضاء توجيه الاتهام والمحاسبة واخذ الفاسدين الى السجن"، داعيا الى "وقف التدخل بالقضاء"، مؤكدا ان "مسؤولية القضاء قبل الدفاع عن الحقوق توجيه الاتهام نحو الفاسدين وزجهم في السجون". وقال: "لا تحسبوا انكم آتون لاخذ الاموال، البلد ليس "فلتان"، هناك حكومة ومجلس نواب وشعب واعلام". وتابع: "في موضوع مكافحة الفساد، المسألة ليست شخصية بل تتعلق بكيفية إحترام اموال هذه الدولة"، معتبرا "اننا ذاهبون الى المعركة الصعبة لأن مال الشعب مثل دماء الشعب، وخصمنا هو الفاسد ومستعدون للتعاون مع كل من يريد محاربة الفساد". وقال: "وبناء على الالتزام الذي قطعه الامين العام لـ"حزب الله" تبدأ خطواتنا من اليوم الاول لنيل هذه الحكومة الثقة".

من جهته، اعتبر النائب ميشال معوض، في كلمته في جلسة مناقشة البيان الوزاري، أنه "بعد انتخاب الرئيس ميشال عون تم تكريس الشراكة الحقيقية التي فقدناها منذ استشهاد الرئيس الشهيد رينيه معوض". وأكد ان "التوازن في الشراكة هو المفتاح والضمانة للاستقرار السياسي في لبنان". وقال: "بعد 7 ايار 2008، اعتقد البعض اننا دخلنا في زمن الشيعية السياسية، ولكن اليوم نتمنى ان نكون في زمن الشراكة الفعلية". ورأى معوض "اننا لا نستطيع ان نطلب مساعدة من الدول العربية، وهناك اطراف داخلية تهاجم تلك الدول، لذلك علينا تطبيق سياسة النأي بالنفس". ودعا الرئيس عون الى طرح بند الاستراتيجية الدفاعية في أسرع وقت. واشار الى "ان لبنان في المرتبة 123 من ناحية الفساد، و55% من اللبنانيين يرزحون تحت خط الفقر". وأعلن معوض "أن جزءا كبيرا من النازحين يذهبون الى سوريا باستمرار ولا ينطبق عليهم صفة النازحين، وفي فترات الأعياد يعبر الحدود اللبنانية السورية أكثر من 20 ألف سوري يوميا، و4 آلاف في الأيام العادية". وسأل: "كيف يمر البيان الوزاري من دون المرور على ملف المعتقلين في السجون السورية". وأكد "ان من حق اللبناني عدم تصديق الوعود، لأن الحكومات السابقة لم تلتزم بوعودها". ومنح معوض الحكومة الثقة.

عمار يرد: ورد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار على معوض حين اثار قضية النأي بالنفس، قائلا "نحن أمام حكومة وفاق وطني وكلنا ممثلون فيها لذا أتمنى الا يكون هناك مكان للسجال مع احد و"حزب الله" مكون من مكونات الشعب وجزء من هذه الدولة وليس "عليها"، شاء من شاء وأبى من أبى، ومن يساجلنا يصغر ومن نساجله يكبر".

حدادا على الدولة: وحين دعا معوض الى الوقوف دقيقة صمت عن روح المواطن جورج زريق قال بري "يجب الوقوف دقيقة صمت حدادا عن الدولة".

الى ذلك أكّدت عضو "الجمهورية القوية" النائبة ستريدا جعجع أن "الاستسلام ممنوع، وفي التاريخ القريب لدينا أصدق مثال فقد عاشت "القوات اللبنانية" في زمن الوصاية ما لا قدرة لأحد على تحمله وصمدنا مع جميع رفاقنا الأوفياء في حزب "القوات اللبنانية" الذين لولاهم ولولا شهاداتُهم وتضحياتُهم ونضالُهم لما صمدنا وعدنا إلى الحرية، وهكذا سنصمد دائماً، وسيصمد اللبنانيون الذين يعيشون فعل نضال على كل المستويات"، مشيرةً إلى أن "للصمود شروط، أقله على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وهي وقف الهدر بكل أنواعه والتزام الشفافيّة ووقف المحسوبيات". وشددت جعجع على أنه "لا بد من قراراتٍ وخطوات صعبة، وبالطبع العبء ثقيل على كاهل دولة الرئيس سعد الحريري، كي يقودَ الحكومة من أجل إنقاذ البلد، والتضحيات مطلوبة من الجميع شرط أن يتم كل شيء وفق الأصول والقانون والشفافية والأخلاق واحترام معاناة الناس وصمودهم"، لافتةً إلى ان "قضاء بشري نموذج للجمهوريّة القويّة في تطبيق القانون وبناء المؤسسات والتزام الشفافيّة وتوفير الخدمات من دون محسوبيات". كما وجّهت النائب جعجع تحيّة إلى "جيشنا اللبناني"، قائلةً إن "كل أمنياتنا أن يكون وحده من يحمل السلاح وقد أثبت قدرته العالية في التصدي والدفاع عن لبنان، ولا بدّ أيضاً من التأكيد على سياسة النأي بالنفس عن المحاور والصراعات الإقليمية".

بري-جعجع: وعندما هنّأت جعجع السيدات الوزيرات في الحكومة، قاطعها الرئيس نبيه بري ممازحا، قائلا: " شو هالعنصرية ضد الرجال"، فأجابته: "دولة الرئيس، العين ما بتعلى فوق الحاجب".

من جهته، أعلن عضو اللقاء الديموقراطي النائب هادي ابو الحسن، ان "الزمن يسابقنا والاعباء تغرقنا والوطن امام مفترق خطير وماذا بعد؟ فالحل ليس بنص مكتوب وببيان وزاري بل بترجمة النوايا بالافعال كي لا تبقى مجرد أقوال". وسأل: "ماذا نفعل لتحويل مكافحة الفساد من شعار شعبوي إلى نهج فعلي؟". وقال: "نمنح الثقة للحكومة إنطلاقا من مبدأ الشراكة التي شكلت على اساسها الحكومة". وأضاف:"لن نسمح بتمادي الايادي المتطاولة على المال العام ولن نرحم فاسدا ولن نساير أحدا ولن نستهدف أحدا الا بمقدار ما يستهدف المال العام وسنعطي فرصة للتصحيح". وطالب بعقد جلسة نيابيّة كلّ 3 أشهر تخصّص حصراً لبحث ملف الكهرباء وتقييم التقدّم والإنجازات إذا تحقّقت ونعلن مسبقاً أنّنا لن نوافق على الإعتمادات المطلوبة ما لم يكن صرف السلف مجزّأ ومرتبطاً بمقدار التقدّم في الخطة.

وبعد كلمة للنائب فؤاد مخزمي، تحدث عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر باسم الكتلة. فاعتبر "ان هذا البيان الوزاري خال من التعميم وفيه كثير من التفصيل، بيان اختصر المقدمات التقليدية واستبدلها بإعلان عن حكومة تتصدى للفساد المالي وتخاطب تطلعات اللبنانيين". واضاف: "البيان دق ناقوس الخطر ونبه الى اننا امام فرصة لن تتكرر، ومن أبسط الواجبات ان نتلقف هذه المبادرة. شخص العلة بل وصف لها الترياق في كل مفصل، ويتطلب الترياق ورشة عمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".ورأى ان البيان رسم خارطة طريق للعلاج من خلال الإصلاحات المقدمة الى "سيدر" وحظيت بتأييده"، مشيرا الى انه "لا يخلو من بعض النواقص، فمشروع اللامركزية الإدارية يتطلب دعما في إقراره ووضعه موضع التنفيذ، وهاجس اللبنانيين هو ان ان يكون هذا المشروع مدخلا للإنماء المتوازن". وأكد ان "الإنماء المتوازن يرتكز على عدالة الإنفاق، وهدف التنمية هو خدمة الإنسان وتوفير سلة من الخدمات له". واعتبر ان "احترام دور مجلس الخدمة المدنية يبدأ باحترام نتائج الإمتحانات"، مشددا على "اعتماد الكفاءة في التوظيف داخل الإدارات العامة وإلغاء قاعدة التمثيل الطائفي". ولفت الى ان "مسألة الجنسية يجب ان تكون موضع اهتمام، فهناك من يستحقها وحصل عليها البعض ولم يحصل عليها البعض الآخر نظرا للأخطاء المادية". وقال: "عن موضوع العفو، نتكلم عمن حمل السلاح في طرابلس وعكار يوم تخلت الدولة عن دورها، الأحكام الصادرة بهم ألصقت بهم تهم الإرهاب، في حين أنهم كانوا يدافعون عن أنفسهم". وأكد الجسر ان "المشكلة ليست في تطوير القانون بل في تطبيقه، فقانون التفتيش المركزي موجود منذ 1959 وقانون مجلس الخدمة المدنية، ولو طبقا لم نكن لنصل الى ما وصلنا اليه اليوم". وختم "ان سرعة البيان تؤشر الى النية الواضحة في الخروج من الأزمات، نعطي الثقة باسم كتلة المستقبل".

من جانبها، اعتبرت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائبة عناية عز الدين ان "العبرة تبقى في التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، وعليه يمثل البيان الوزراي سيفا ذو حدين، وحتى يكون السيف ماضيا في مصلحة البلاد والعباد لا بد من مناقشة محاور أساسية". وقالت: "في مكافحة الفساد، يلتزم البيان باقرار استراتيجية للمكافحة وهي استراتيجية طبقتها الحكومة السابقة وكان لي شرف بهذا المجهود، ان هذه الاستراتيجية بأهدافها هي خارطة طريق كاملة لمكافحة الفساد". وأملت عز الدين "ان يزيد البيان الوزاري كلمة تطبيق بعد إقرار، لنقطع الشك باليقين في عملية مكافحة الفساد"، وقالت: "شاءت الظروف ان تجمعني بالحريري منذ يومين، ولفتني الموقف المتقدم الذي عبر عنه الحريري إزاء خطر الفساد وضرورة التصدي له"، مشيرة الى انه "لا يمكننا إنكار التقصير في تطبيق القوانين وآخرها الالتزام بقانون الحصول على المعلومات الذي لا يحتاج الى آلية لتطبيقه". واعتبرت "ان البيان خلا من دور واضح للقضاء في مكافحة الفساد، فالجملة اليتيمة تتحدث عن سلطة القضاء واستقلاليته"، وقالت: "هذا الكلام لا يعطي القضاء ما يستحقه من اهتمام وزيادة الآجور وتوفير الموارد المالية والبشرية". واضافت: "كل مشاريع المكننة في لبنان تعمل كجزر منفصلة عن بعضها ولم تؤد واجباتها ولا المبتغى منها في تحسن بيئة الأعمال وبناء أسس الاقتصاد الرقمي العصري". واشارت الى ان "لدينا دوائر لا تستطيع تبادل المعلومات داخلها، ولبنان لا يطبق الأمن السيبراني". وسألت: "هل نحن بصدد تكرار تجربة وزارة الدولة لمكافحة الفساد؟"، وقالت: "ان التحول الرقمي هو رافعة لمكافحة الفساد وجذب الاستثمار ومحاربة البطالة وللتنمية المستدامة". ودعت عز الدين الى "وضع خطة لمعالجة النفايات عبر عملية إعادة التدوير"، وطالبت الحكومة بدمج المرأة في كافة مفاصل الحياة والعمل ورفع الظلم عنها". واكدت "الحاجة الى النظر بسياساتنا المتعلقة بشراء الدواء". وأشارت الى ان "البيان الوزاري خلا من اي دعوة لتفعيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، فماذا تنتظر هذه الدولة؟ أليس إلغاء الطائفية السياسية بوابة الدولة المدنية"؟ وختمت: "أمنح الثقة لهذه الحكومة وأتعهد امام الشعب بأننا لن نألو جهدا للمحاسبة، ونحن في صدد إعداد إطار لرصد التقدم في تطبيق البيان الوزاري".

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard