إنّها "مقلقة للغاية"... ماي تكشف أمام البرلمان خطّتها البديلة عن بريكست

تكشف رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم للبرلمان خطتها البديلة بعدما رفض النواب الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن #بريكست ليزداد عمق الأزمة السياسية التي تعيشها لندن قبل عشرة أسابيع من موعد الانسحاب.

وستخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار، من دون اتفاق إذا لم يتمكن النواب من تأجيل تاريخ الانسحاب أو التوصل إلى خطة بديلة ترضي المفوضية الأوروبية كذلك.

وقد تخسر خامس أكبر قوة اقتصادية في العالم قدرتها على الوصول على أساس تفضيلي إلى أكبر سوق لصادراتها بين ليلة وضحاها، ما يؤثر على كل القطاعات ويؤدي إلى ارتفاع التكاليف وتعطيل الموانئ البريطانية.

وتفاوضت لندن على مدى عامين تقريبا مع بروكسيل للتوصل إلى اتفاق بشأن الانسحاب لكن النواب في مجلس العموم رفضوه الثلثاء.

ونجت حكومة ماي من تصويت لسحب الثقة الأربعاء وبدأت بمحادثات مع شخصيات من حزبها المحافظ وحزب العمال.

لكن زعيم المعارضة الرئيسية جيريمي كوربن رفض المشاركة في المحادثات قائلا إن على ماي أولا أن ترفض الانسحاب من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وهو ما تقول رئيسة الوزراء إنه مستحيل.

وتحدثت ماي هاتفيا الخميس إلى رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والمسؤولَين الأوروبيين جان كلود يونكر ودونالد توسك لمناقشة الخطوات المقبلة.

واستبعد قادة الاتحاد الأوروبي حتى الآن إعادة التفاوض على الاتفاق لكنهم أشاروا إلى إمكان تأجيل الانسحاب إذا غيرت ماي "خطوطها الحمراء" المتعلقة بالخروج من الاتحاد الجمركي الأوروبي ومنع حرية حركة المواطنين.

وبعد تحديد ماي لخططها بشأن طريقة المضي قدما، سيطرح النواب سلسلة تعديلات ليتم التصويت عليها في 29 كانون الثاني.

وتنوي مجموعتان على الأقل من النواب المنتمين إلى أحزاب مختلفة طرح تعديلات تؤدي إلى تأخير أو تعطيل اقتراحات ماي.

وستعلق إحدى المجموعتين عملية الانسحاب في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد مع بروكسيل بحلول نهاية شباط.

أما الثانية، فستتيح لأعضاء البرلمان اختيار يوم واحد كل أسبوع لمناقشة المسائل المرتبطة ببريكست والتصويت عليها، وهو ما سيتجاوز التقليد الذي يمنح الحكومة الحق في التحكم بجدول أعمال البرلمان.

ووصف مكتب ماي هذه الخطط بأنها "مقلقة للغاية".

وقال وزير التجارة الدولية ليام فوكس: "لدينا شعب يطالب بالخروج (من الاتحاد الأوروبي) وبرلمان مع البقاء" فيه.

وأضاف في تصريحات لشبكة "بي بي سي" أنه "لا يحق للبرلمان خطف عملية بريكست (...) وفي الواقع سرقة النتيجة من الشعب".

وصوت البريطانيون بأكثرية ضئيلة (52 في المئة من الأصوات مقابل 48 في المئة) لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام 2016 الذي كشف عمق الانقسامات في المجتمع البريطاني.

من النقاط الأكثر خلافية في الاتفاق الذي رفضه البرلمان بند "شبكة الأمان"، وهو ضمان قانوني باستمرار حرية الحركة على الحدود مع إيرلندا في حال لم تتمكن بريطانيا من الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على معاهدة طويلة الأمد للتجارة الحرة.

ولا يمكن بريطانيا الانسحاب بشكل أحادي من "شبكة الأمان".

وذكرت صحيفة "الصنداي تايمس" أن ماي ستقترح التوصل إلى ترتيبات منفصلة مع دبلن.

وأفادت الصحيفة أن رئيسة الوزراء "تريد عرض اتفاق ثنائي على إيرلندا يزيل بند +شبكة الأمان+ المنفر من اتفاق الانسحاب مع الاتحاد الأوروبي ويمنع إقامة حدود فعلية بوسائل أخرى".

ويعتقد معاونو ماي أن ذلك سيساعدها على كسب النواب المحافظين المناهضين للاتحاد الأوروبي والذين لا يشغلون مناصب في الحكومة وحلفاء حزبها من الحزب الديموقراطي الوحدوي الذين تعتمد عليهم للمحافظة على الغالبية المحدودة في مجلس العموم. ويعد الحزب الديموقراطي الوحدوي أكبر حزب في إيرلندا الشمالية.

وأفاد غراهام برادي، رئيس لجنة تمثل النواب الذين لا يشغلون مناصب بالحكومة، أنه يعتقد أن ماي قد تتمكن من تمرير اتفاقها في أوساط المتمردين من الحزب المحافظ في حال "تم التوصل إلى حل" لمسألة "شبكة الأمان" الإيرلندية.

وقال لإذاعة "بي بي سي"، إن "معظم الأصوات كانت من أشخاص لا يمكنهم بكل بساطة دعم شبكة أمان ستصبح دائمة. في حال تم حل هذه المسألة فأعتقد أننا قد نتمكن من تمرير اتفاق الانسحاب هذا".

وأضاف أن من مصلحة إيرلندا مساعدة بريطانيا على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق قائلا إن انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي سيضر دبلن أكثر من لندن نظرا إلى أن معظم تجارة إيرلندا تمر عبر بريطانيا.

وقال وزير الخارجية الإيرلندي سايمون كوفيني الأحد أنه ورئيس الوزراء ليو فارادكار لا يرغبان بدعم إدخال تعديلات على اتفاق الانسحاب أو شبكة الأمان.

وقال: "نحافظ على اتحادنا وتركيزنا على حماية إيرلندا".

وأضاف: "يشمل ذلك مواصلة الدعم لكامل اتفاق الانسحاب الذي اتفقت عليه بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بما في ذلك شبكة الأمان كما تم التفاوض عليها".