تقبّل الحقيقة مدخل الحل

معلوم ان مشكلة لبنان الاقتصادية هي ان القطاع العام أصبح يشكل بأرقامه الرسمية والمنافع غير الشرعية لبعض موظفيه نسبة 55 في المئة من الدخل القومي الحقيقي.إن اتساع رقعة القطاع العام وترهل معظم وزارات الخدمات أمر يعني ان النمو يرتهن بفاعلية اداء هذا القطاع. وحيث ان الفاعلية متردية، باستثناء قوى الجيش والامن، لا يمكن توقع ارتفاع معدل النمو الى مستوى يسهم في تأمين فرص عمل للشباب المتخرج من الجامعات والثانويات، وعدم توافر الفرص المفيدة يدفع شبابنا الى الهجرة ويؤخر الرغبة في الزواج والانجاب. والنمو وخفض الدين العام هما الهدفان الرئيسيان في لبنان اليوم ومن قبل.اللبنانيون جميعًا يريدون للعهد النجاح ويطالبونه بخطوات اصلاحية لم يظهر منها ما يقنع بان المستقبل سيكون واعدًا، ولعل أفضل دليل على ذلك ان الجلسة المقبلة لمجلس النواب تشمل النظر في قوانين ومراسيم تجيز في ما تجيز، تمديد امتياز كهرباء زحلة سنتين. ذلك ان وزارة الطاقة التي وعدت بان تحل محل الشركة مطلع السنة، عاجزة عن الوفاء بوعدها، وأهل زحلة و23 قرية تستفيد من امتياز كهرباء زحلة ارادوا عقد اجتماع شعبي نهاية هذا الاسبوع للاحتجاج على انهاء فترة توفير الكهرباء 24/24 من هذا الامتياز.اضافة الى ذلك، ثمة مشروع معروض على النواب يمهد لاستفادة بلدات اخرى من خدمات شركات تؤمن التيار 24/24 تتجاوز الحاجات للمولدات الخاصة التي انفق على شرائها وعلى استعمالها...