لائحة من 36 قانوناً حبر على ورق...

كلما علت الصرخة من مشكلات الكهرباء او المطار او الاتصالات، او اي مرفق حيوي آخر، ارتفعت نسبة الاستياء لدى رئيس المجلس نبيه #بري من تقاعس الحكومات المتعاقبة عن تطبيق قوانين أقرها مجلس النواب على مدى 17 سنة أي منذ العام 2000 وحتى 2017. هذه القوانين كان وضعها رئيس المجلس في لائحة وحملها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال #عون على هامش جلسة حوار وطني دعي اليها كل قيادات الصف الاول، متمنياً عليه العمل على الزام الوزارات باحترامها ووضع مراسيمها التطبيقية والالتزام بتنفيذها. وفي الموازاة، كان الرئيس برّي كلّف النائب ياسين جابر بمتابعة مسار تطبيق هذه القوانين (وعددها 36) مع الحكومة ومع كل وزارة على حدة. رئيس الجمهورية وبعدما طلب الى فريق عمله تفنيد هذه القوانين، وزعها في مجلس الوزراء، وطلب من كل وزير معني بها وضع المراسيم التنظيمية للقانون المتعلّق بوزارته. مرّ الوقت ولم يستجب احد من الوزراء وتوقفت جلسات مجلس الوزراء مع استقالة الحكومة، واستمرّ الوزراء يتصرفون على هواهم في وزاراتهم بدلاً من وضع مراسيم يفترض أن تلزمهم بتطبيق القانون بحذافيره. ولعلّ ابرز دليل وأحدثه، كانت مقاربة ملف الكهرباء في مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة قبل الدخول في مرحلة تصريف الاعمال، بحيث تمت معالجة ملف الكهرباء بالارتجال والتجزئة بدلاً من تطبيق قانون تنظيم قطاع الكهرباء وخطة الكهرباء. القوانين التي أقرّها المجلس النيابي، والتي لم تصدر نصوصها التطبيقية من العام 2000 الى 2017، هي وفق آخر تحديث لها 36 قانوناً. ولمجرد قراءتها يعرف سبب التسيّب والهدر والتجاوزات في الوزارات التي تتفلّت من تطبيقها، وربما لذلك قال الرئيس برّي امام النواب الأربعاء الماضي إن الحل للفساد يكمن بتنفيذ القوانين، بعدما وزّع اتصالاته في اتجاهات عدّة لمعالجة مشكلات لها علاقة بالكهرباء وبالمطار وبتلوّث الليطاني.وعلم من النائب جابر ان بعض القوانين غير المطبقة طلب من لبنان منذ...