البرلمان الأرميني انتخب باشينيان رئيسًا للوزراء... "لن يكون لدينا فساد"

انتخب #البرلمان في #ارمينيا زعيم المعارضة #نيكول_باشينيان رئيسا للوزراء، بعدما قاد احتجاجات واسعة ضد الحزب الحاكم استمرت لاسابيع، الامر الذي يشكّل تحولا في المشهد السياسي في البلاد.

وثبت النواب بـ59 مقابل 42 صوتا المرشح الوحيد باشينيان لتولي المنصب، بحيث دعم الحزب الجمهوري الحاكم ترشحه لرئاسة الوزراء، في ثاني محاولة له.

وكان باشينيان فشل في الحصول على غالبية الأصوات الأسبوع الماضي، الامر الذي أثار مخاوف من إمكان دخول الدولة القوقازية في أخطر أزمة سياسية تواجهها منذ اعوام.

وقال باشينيان قبيل جلسة التصويت: "الامر الاول الذي سأقوم به بعد انتخابي هو ضمان عودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد"، مؤكدا انه "لن يكون هناك فساد في ارمينيا. ستطوي ارمينيا للمرة الأخيرة صفحة الاضطهاد السياسي".

وأضاف رئيس الوزراء الجديد البالغ 42 عاما أن العلاقات مع روسيا التي سارعت الى تهنئته "ستبقى أولوية".
ورأى أن "التعاون العسكري مع روسيا عامل مهم لضمان أمن بلادنا"، مشيرا إلى نزاع مستمر منذ عقدين بين بلاده واذربيجان المجاورة. 

واكد "اننا سنطور العلاقات بالدول الأوروبية والولايات المتحدة وايران وجورجيا والصين والهند".

وتعد ارمينيا حليفة لروسيا التي هنأ رئيسها فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الارميني الجديد بانتخابه، على ما اعلن الكرملين اليوم.

وقال بوتين في بيان نشره الكرملين: "آمل في ان يساهم عملك كرئيس حكومة في تعزيز علاقات الصداقة والتحالف بين بلدينا في شكل اضافي".

وأوضح زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الجمهوري فاغرام باغداسريان إن حزبه دعم باشينيان "لضمان الاستقرار" في البلاد.
وقال: "لم نغير موقفنا. نحن ضد ترشح باشينيا. لكن الأهم بالنسبة إلينا هو ضمان الاستقرار في البلاد". 

ودعا باشينيان إلى انهاء الاحتجاجات، بعدما تعهد نواب الحزب الجمهوري الذي يملك أكثرية نيابية (58 مقعدا من أصل 105)بدعم محاولته الثانية للفوز بالمنصب. 

وضمن ايضا الصحافي السابق دعم حزبين رئيسيين هما "ارمينيا المزدهرة"، و"الطاشناق، أو الاتحاد الثوري الارمني"، بحيث كانا رشحاه للمنصب إلى جانب ائتلافه المعارض "إلك".

وقبيل جلسة التصويت، تجمع آلاف من أنصار باشينيان صباح اليوم في ساحة الجمهورية وسط يريفان، حيث هتفوا: "نيكول رئيسا للوزراء".

لكن المحللين السياسيين يستبعدون أن يضع انتخاب باشينيان حدا للأزمة السياسية، بحيث لا يزال الحزب الجمهوري يحافظ على الأغلبية في البرلمان، وبالتالي بإمكانه عرقلة تمرير قراراته.

وقال المحلل فيغن اكوبيان إن اجراء انتخابات مبكرة أمر لا مفر منه.

أما المحلل ستيبان سافاريان، فأشار إلى أن ارمينيا تدخل الآن "فترة اختلال للتوازن مثيرة للاهتمام".

ورأى أنه ريثما تجري انتخابات جديدة، "سيكون على باشينيان المناورة بين رغبة الشعب والحزب البرلماني الحاكم الذي لا ينتمي إليه، والذي لا يمكن أن يدعمه".

وضغط باشينيان الذي يحظى بشعبية واسعة خلال الأسابيع الأخيرة، على الحزب الحاكم من خلال حملة عصيان مدني غير مسبوقة دفعت الزعيم المخضرم سيرج سركيسيان إلى الاستقالة في شكل مفاجئ بعد أسبوع فقط من عودته إلى منصب رئيس الوزراء الذي مُنِح صلاحيات واسعة اخيرا، بعدما بقي رئيسا للبلاد على مدى عشر سنوات.

واتهمت حركة باشينيان الاحتجاجية سركيسيان بالتشبث بالحكم في شكل سافر.

وأعرب مراقبون عن قلقهم من إمكان زعزعة الأزمة للاستقرار في البلاد.

في كانون الأول 2015، تم إقرار تعديلات دستورية مثيرة للجدل أطلقها سركيسيان بعد استفتاء صوت 63 بالمئة من المشاركين فيه لصالح تحول البلاد جمهورية برلمانية تتركز كامل السلطات التنفيذية فيها في يد رئيس الوزراء.

وقال مراقبون من مجلس أوروبا إن الاتهامات بعمليات واسعة لشراء الأصوات والتصويت مرات عدة وغيرها من التجاوزات، خيّمت على الاستفتاء.

ويتهم المعارضون سركيسيان والجمهوريين بالفساد والخضوع لنفوذ الطبقة الثرية النافذة والفشل في معالجة ازمة الفقر.