ثلاث خطوات لبداية الإصلاح والإقناع

الحديث عن الاصلاح ومحاربة الفساد أصبح الحديث الشائع والطاغي ان لدى السياسيين الحاليين أو لدى الطامعين بالنيابة، وحتى تاريخه لم يحدد رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء حالة أو أكثر من حالات الفساد، وتالياً تبقى تقديرات الهدر هي هي، من الصعب تحديدها، واتهامات الفساد من شبه المستحيل توفير الوثائق المتعلقة بها، ولذا فإن الحديث عن محاربة الفساد يحتاج الى توضيح. الوسائل التي ستعتمد والعقوبات التي ستفرض، ومن سيتحقق من وقائع الفساد ومن سيحمي المكلفين كشف الفساد والفاسدين؟ اننا نظن ان الكلام الدائر والمتعاظم حول محاربة الفساد أمر لن يتحقق. فالنيات لمحاربة الفساد غير صافية، والوسائل غير متوافرة، وبعد سنة من الانتخابات، وحينما تظهر نتيجة العمل العام وتكون غير صحية، اقتصاديًا واجتماعيًا، قد تتوقف المبالغ التي أعلن عنها، والمبالغ المقسطة تساوي 8.5 مليارات دولار، مقابل 3 مليارات يفترض توافرها عن سبيل وديعتين بقيمة مليار دولار من الصندوق السعودي للإنماء و800 مليون أورو (ما يعادل 984 مليون دولار) من صندوق التنمية الاوروبي. ويضاف الى هذه المبالغ القسط الاول من الاموال المخصصة للمعونة على 5-6 سنوات، ونفترض ان توازي المبالغ 20 في المئة من الـ8.5 مليارات دولار أي نحو 7.7 مليارات دولار، وهذا المبلغ، اضافة الى المليارين المتوافرين تقريبًا، يؤمن اطمئنانًا حول تذبذب الاسعار وتوافر الدولار. ولا شك في ان تمويل الحملات الانتخابية، والاحتفالات المرافقة لها، أسهم في توافر نحو مليار دولار. اذاً لا خوف على اختناق الاقتصاد هذه السنة، ويبقى الهم الاساسي ماذا سنفعل لنرفع معدل النمو الى 5 في المئة على الاقل وتفعيل الاستثمار الانتخابي اقتصاديًا واجتماعيًا.لدينا ثلاثة اقتراحات نحن على اقتناع تام بجدواها سواء من متابعة مجريات التطورات العالمية التي لا تلقى أكثر من صدى لا يتبعه أي فعل في لبنان، أو في أحسن الاحوال، بدايات خجولة في مجالات مفيدة وتلقى حماسة لدى المساهمين في التزام مساندة حاجات...