نقاش تجمع رجال وسيدات الأعمال مع وفد من OECD

نظم تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة فؤاد زمكحل، عشاء - نقاش مع وفد منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD، في مطعم "لومايون" الأشرفية، وذلك
على هامش الندوة الإقليمية – ورشة العمل التي نظمتها OECD، والإتحاد الأوروبي، حول «تعزيز روابط الأعمال في سلاسل القيمة العالمية: السياسات والأدوات» في العاصمة اللبنانية بيروت، 

وأشار زمكحل إلى أن: "هدفنا من الإجتماع مع الـ OECD ينفصل إلى شقين: الأول: مساعدة الحكومة اللبنانية والوزراء على بناء الهيكلية وإدارة العملية الإستثمارية من أجل تشجيع الإستثمارات وخصوصاً التوظيف. فنحن نحتاج إلى الإستفادة من خبرات الـ OECD، بحيث نتعلم منها أين نجحت وأين فشلت، لأن الوقت يُداهمنا. من هنا يأتي طلبنا من الـ OECD من أجل مساعدة الحكومة وتالياً مجلس النواب على إصدار القوانين الحديثة التي تساعد على بناء بلد متطور وقادر على جذب الإستثمارات وحماية حقوق المستثمرين. أما في الشق الثاني، فنريد من الـ OECD مساعدة القطاع الخاص اللبناني لتحقيق التنمية، وتصدير معرفته ونجاحاته والتآزر مع الشركات الدولية للانماء والتطور. وأيضاً التواصل مع الحكومة في هذا الشأن، وأن تُسمع مطالب رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم وهواجسهم وأهدافهم".

واعتبر أنه من الضروري "بناء شراكات بين رجال وسيدات الأعمال، وإعادة هيكلية المؤسسات القائمة وتنويع أعمالهم وتصدير معرفتهم ونجاحاتهم وخصوصاً فتح رؤوس أموال شركاتهم بغية جذب المستثمرين والإستثمارات الى داخل مؤسساتهم وتحويل القروض الى إستثمارات منتجة وبنّاءة"، مشدداً على "أننا كرجال أعمال لبنانيين في العالم نريد بناء تحالفات وتآزر مع الشركات القائمة في أوروبا والعالم، بدعم من الـ OECD. في هذا السياق، نتشرف بأننا سنكون أعضاء في مجلس الإدارة الإستشاري (ADVISORY GROUP) التي يترأسها الإتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD حتى نستطيع أن نعمل سوياً على الإستثمارات وتخفيض البطالة وبناء النمو في لبنان والمنطقة وذلك بمساعدة نظرائنا في الإتحاد الأوروبي".

أما رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا، أمانة العلاقات الدولية، في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD كارلوس كوندي،فقال: "إن برنامج الإتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لتعزيز الإستثمار في منطقة البحر المتوسط، الذي تم إطلاقه في تشرين الأول 2016، يرمي إلى دعم بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط في تنفيذ سياسات إستثمار سليمة وجذابة، وإنشاء مؤسسات فعالة. كما أن هدفه النهائي هو مساعدة المنطقة وخلق فرص عمل وتعزيز التنمية المحلية والتنويع الاقتصادي والإستقرار. علماً أنه تشترك في رئاسة اللجنة الإستشارية كل من المفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، بمشاركة ممثلين عن البلدان المستفيدة، وأمانة الإتحاد من أجل المتوسط وغيرها من الشركاء الإقليميين".

وأوضح أن "الهدف من هذه الندوة – ورشة العمل المشار إليها، هو المشاركة مع الإقتصاد المحلي، حيث ستستكشف هذه الورشة، سبل تعزيز الروابط بين الشركات متعددة الجنسيات والشركات المحلية لتعزيز مشاركة دول المتوسط في سلاسل القيمة العالمية (GVCs) وتحقيق نمو أكثر إستدامة»، مشيراً إلى «أن جلسات الورشة هي بمثابة منصة لوكالات ترويج الإستثمار (IPA) لتبادل خبراتهم في تطوير وتنفيذ برامج الروابط التي تقلل من عدم تناسق المعلومات بين المستثمرين الأجانب والموردين المحليين".

وختم كوندي: "هذه الورشة تُتيح لصانعي السياسات في المتوسط ووكالات ترويج الإستثمار على فهم التحديات الرئيسية في السلاسل العالمية للقيمة في منطقة البحر المتوسط، والتعلم من الشركات حول الفرص والحواجز الرئيسية حيال إقامة الروابط التجارية في البلدان المتوسطية، ومشاركة البلدان الأخرى خبراتها، فضلاً عن مشاركة وكالات ترويج الإستثمار في خبراتها حيال تطوير السياسات والبرامج والأدوات بغية تعزيز الروابط التجارية وتنفيذها".