لا وطن بلا دولة، لا دولة بلا اقتصاد... لا اقتصاد بلا مؤسسات

يتشكّل الاقتصاد اللبناني من آلاف الشركات التي تتميّز بحرفيّة عالية وبقدرة تنافسية هائلة. وليس في لبنان ادارة رسمية مهنية تواكب هذه المؤسسات في حاجاتها وتطلعاتها الى النمو.النظام اللبناني قائم على المحاصصة الطائفية. في هذا السياق تصبح الوظيفة اقطاعا يناله بعض الموظفين من قبل طائفة أو من يمثلها. كما أن الموظف يعتبر نفسه ممثلا لطائفة يحمي هيبتها بوجوده. وفي العديد من الأحيان يتصرّف بفظاظة الذي يستمد حقّه من اقطاع وليّ عليه. لم يعد يعتبر نفسه مولجا بخدمة الناس والمجتمع، يحاسب اذا اخطأ. فهو محصّن بحكم تمثيله لطائفة وليس بحكم علمه وكفايته وحسن درايته. كيف نستغرب اذاً عدم استخدام هذه الحصانة لتجاوز حدود المسؤولية المسموح بها واستخدام الوظيفة من أجل الانتفاع الشخصي؟ كما أنه لا يمكن ادانة الموظف الاّ في الحالات النادرة لأن في ادانته تعدّيا على الطائفة التي يمثلها كما لو أن الطوائف بحاجة...