منذ الازمة السياسية التي دخلت فيها البلاد بعد استقالة رئيس الحكومة سعد #الحريري من منصبه، وطلب السعودية من رعاياها مغادرة لبنان، واللبنانيون ينتظرون الخطوات التصعيدية الآتية حيث يكثر الكلام عن سحب الودائع السعودية من المصارف اللبنانية. ما يطرح أسئلة عن تأثير الأمر، اذا حصل، على القطاع المصرفي. 

التهويل بمثل هذا التصعيد ليس بمكانه، هذا ما أكده الخبير الاقتصادي غازي وزني لـ"النهار"، موضحاً أن "الودائع السعودية في مصرف لبنان سحبت تماماً منذ العام 2011، أما ودائع السعوديين في المصارف اللبنانية فهي مخصصة للاستثمار وليس لها ارتباط بالاوضاع السياسية وقيمتها لا تتجاوز المليار ونص المليار دولار، وبالتالي أقل من واحد في المئة من قيمة اجمالي ودائع غير المقيمين، وسحبها إذا حصل، محدود التأثير في القطاع المصرفي".

وأشار الى أن "قيمة إجمالي ودائع غير المقيمين هي 34 مليار غالبيتها للبنانيين المقيمين في الخارج، ولم نشهد اي خروج للودائع من المصارف"، لافتاً الى أن "الطلب في سوق القطع مقبول مقارنة بالأزمة السياسية التي تمر فيها البلاد".

ورأى وزني أن ذلك يعود الى أسباب عدة منها ثقة المودعين بتطمينات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والاجواء السياسية الداخلية غير التصعيدية، اضافة الى الاستناد للأزمات السابقة التي مر فيها لبنان كحرب تموز وكانت أشد وقعاً من الأزمة الحالية، كذلك أظهر مصرف لبنان جهوزيته لتغطية أي طلب للعملات الاجنبية في السوق، فيما يعد ذلك عاملاً مهماً ومطمئناً للمودعين والمستثمرين.