نقاشات مجلس النواب مهدت لجلسة كهرباء ساخنة... فهل يُصرف النظر عن البواخر؟

ومن المتوقع أن يطلب وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، الموافقة على تكليف إدارة المناقصات استكمال مستندات عروض معامل الكهرباء غير المقبولة، في محاولة جديدة لتغطية العرض الوحيد للشركة التركية، الذي بقي عارضاً وحيداً مرتين، بالرغم من فشل المحاولات المتعددة لتمرير دفتر شروط التلزيم الذي فُصّل وهُندس على قياس الشركة المذكورة، والتي ضُبطت في إدارة المناقصات وأعيدت للمرة الثانية إلى المربع الأول.  ونظراً إلى أهمية ما دار في مجلس النواب خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة وما أثير حول عجزها، والذي باتت حصة كهرباء لبنان تشكل نسبة عالية منه، بعد تجاوزها الـ 2800 مليار ليرة لبنانية. في مشروع موازنة المؤسسة للعام 2018، لم يعد يقتصر على تسديد عجز المحروقات، وانما بات يشمل كل مصادر العجز لديها. ها هو وزير المالية يصرح بأن ما تحملته الخزينة من عجز مؤسسة الكهرباء اعتباراً من العام 2005 بلغ 16 مليار دولار، ليضاف إلى تساؤل طرحه بعض النواب حول أسباب استقرار مساهمة الموازنة العامة لتسديد عجز كهرباء لبنان، المتأتي من شراء المحروقات، على مستوى 2100 مليار ليرة، سنوياً، بالرغم من تراجع أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة.يستعرض متابعون الحقائق التي انكشفت خلال المراحل السابقة التي اجتازتها مناقصة البواخر حتى اليوم، بدءاً من مباشرة الوزير بإجراء المناقصة، التي كلفه بها مجلس الوزراء، مستعيناً بفريق عمله ومستشاريه، ومروراً بنقل الملفات إلى تحت سقف مبنى مؤسسة كهرباء لبنان، في محاولة لترقيع المخالفة، وبتكليف استشاري عدّل دفتر الشروط ليتلاءم مع العروض المتوافرة، علّه يرمم واحداً منها يغطي العارض الوحيد. وبعد نجاح مجلس الوزراء في الخروج من الإحراج الذي وقع فيه الحلفاء من خلال تقرير إحالة الملفات على إدارة المناقصات، لوضع تقرير شامل حول مجريات المراحل التي مرت بها، حيث انكشف تحوير قرار مجلس الوزراء في محاولة لتقليص دور إدارة المناقصات وتقليصه، وعاد وزير الطاقة إلى مجلس الوزراء لاستعراض تقرير الإدارة المذكورة الذي انتهى إلى عدم السير بفتح العرض المالي، لانتفاء المنافسة بوجود عارض وحيد. وبعد نجاح وزير الطاقة والمياه في استدراج مجلس الوزراء مجتمعاً ليصرّ ويؤكد معه على...