غوتيريس يطلب التجديد 12 شهراً إضافية لـ"اليونيفيل": لمنع المسلحين والأسلحة في الجنوب

طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو #غوتيريس من مجلس الأمن أن يمدد ١٢ شهراً إضافية للقوة الموقتة للمنظمة الدولية في لبنان "اليونيفيل" من دون أي تعديل في التفويض الممنوح لها بموجب القرار ١٧٠١، داعياً السلطات اللبنانية الى اتخاذ كل الإجراءات من أجل ”ضمان عدم وجود غير مأذون به لأفراد مسلحين أو أعتدة أو أسلحة في المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني“. 

ويستجيب الأمين العام بذلك لطلب لبنان عبر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل التجديد لـ"اليونيفيل" سنة أخرى "دونما تعديل" في التفويض الممنوح لها، علماً أن التفويض الراهن ينتهي في ٣١ آب الجاري.

وكتب غوتيريس الى أعضاء المجلس إلحاقاً بتقريره الأخير في شأن تنفيذ القرار ١٧٠١، طالباً التمديد ١٢ شهراً إضافية للقوة الدولية. وإذ أشار الى "الإستعراض الإستراتيجي" للقوة والذي راعى "الديناميات الإقليمية المتغيرة والسياق الداخلي في لبنان"، قال إن "الأولويات الاستراتيجية المحددة تعكس زيادة التركيز على المنع، مع كفالة أن يكون التأهب اللازم للعمليات قائماً لمواجهة سيناريو أسوأ الافتراضات، ولا سيما في ما يتعلق بولاية حماية المدنيين الموكلة الى القوة الموقتة"، لافتاً الى أن الاستعراض "حدَّد أيضاً المكاسب الناتجة عن زيادة الكفاءة التي يمكن تحقيقها من دون الإخلال بالفعالية التشغيلية للقوة الموقتة براً وجواً وبحراً". وأكد أن القوة "تنفذ هذه التوصيات وقد اعتمدت نهجاً استباقياً لتحقيق أوجه الكفاءة على سبيل الأولوية".

لا تقدّم

وقال إن "استمرار الفترة الطويلة من الهدوء والاستقرار النسبيين في جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق، وكذلك في شمال إسرائيل، أمر مهم، لا سيما في ضوء التطورات المزعزعة للاستقرار في المنطقة"، مشيداً بالتزام كل من الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي "الحفاظ على وقف الأعمال العدائية وتعاونهما وتنسيقهما الوثيقين مع القوة الموقتة". بيد أنه أشار الى أنه "على رغم الهدوء السائد، لم يتحقَّق أي تقدم ملموس نحو التوصل الى وقف دائم للنار وإيجاد حل طويل الأجل للنزاع، حسبما يدعو إليه القرار ١٧٠١. ولم يفِ الطرفان بعد بالتزاماتهما بموجب القرار"، موضحاً أنه "يجب على اسرائيل أن تسحب قواتها من الأراضي اللبنانية وتضع حداً لانتهاكات المجال الجوي اللبناني". وكذلك يتعين على الحكومة اللبنانية في المقابل أن "تمارس سلطة فعلية على كل الأراضي اللبنانية، ومنع ارتكاب أعمال عدائية انطلاقاً من أراضيها، وكفالة سلامة وأمن السكان اللبنانيين إضافة الى سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة، وكفالة أيضا نزع سلاح كل الجماعات المسلحة بحيث لا يكون هناك أي أسلحة في لبنان غير أسلحة الدولة اللبنانية أو سلطة غير سلطتها". وأضاف: "ينبغي أن تتخذ السلطات اللبنانية كل الإجراءات لكفالة عدم وجود غير مأذون به لأفراد مسلحين أو أعتدة أو أسلحة في المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، مع مراعاة أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الجيش اللبناني في هذا الصدد"، مؤكداً أن "القوة الموقتة تظلُّ، من جهتها، مصمِّمة على أن تتخذ، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، وبكل الوسائل المتاحة في حدود ولايتها وقدراتها، الإجراءات اللازمة بناء على ما هو متاح من معلومات محددة في شأن الوجود غير الشرعي لأفراد مسلحين أو أسلحة أو بنية تحتية داخل منطقة عملياتها". وعبر عن اعتزامه "النظر في السبل التي يمكن أن تعزِّز بها القوة الموقتة ما تبذله من جهود في هذا الصدد". ودعا الى زيادة الدعم للجيش بغية تنفيذ توصيات المراجعة الإستراتيجية، ومنها انشاء لواء نموذجي في الجنوب وتزويده بسفينة لخفر السواحل وإنشاء مركز للتعاون المدني - العسكري في الجنوب، معتبراً أن "الوجود القوي والمستدام للجيش اللبناني في جنوب لبنان هو عنصر حيوي في تحسين وجود الدولة بشكل عام في جنوب لبنان وفي الانتقال من الوقف الهشّ للأعمال العدائية الى وقف دائم للنار".

"مواصلة العمل"

وحض الجيش اللبناني وكذلك الجيش الإسرائيلي على "مواصلة العمل مع القوة الموقتة في عملية تعليم الخط الأزرق بكامله بصورة واضحة للعيان على الأرض باعتبار ذلك تدبيراً من تدابير بناء الثقة، فضلا عن المساعدة على رصد الانتهاكات ومنع حالات العبور غير المقصود وإيجاد حلول بالنسبة للمناطق التي لم يتوصل الطرفان بعد الى اتفاق في شأنها”.

وأفاد أيضاً أن فرقة العمل البحرية التابعة للقوة الموقتة ”تساهم في الحفاظ على الهدوء في لبنان عن طريق ردع استخدام المياه الإقليمية اللبنانية لأغراض غير مشروعة والتخفيف من الآثار الجانبية للأزمات الإقليمية، فضلاً عن تعزيز التجارة البحرية في ذلك الجزء من البحر الأبيض المتوسط“. وأضاف أنه على الأرض ”تقع أحياناً حوادث من السلوك غير الودي أو العدواني تجاه حفظة السلام من السكان المحليين أو إعاقة حرية تنقل القوة الموقتة، ولكن عدد هذه الحالات يظلُّ ضئيلاً“. وأكد أن القوة ”لا تزال تؤدي، من خلال طائفة واسعة من النشاطات التنفيذية وغير التنفيذية، دوراً مهماً في الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق وفي تهيئة بيئة لإجراء عملية سياسية في ما يتعلق بوقف دائم للنار“. ودعا الطرفين الى ”اتخاذ ما يلزم من خطوات إيجابية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حلٍّ طويل الأجل للنزاع على نحو ما دعا إليه القرار ١٧٠١“.