التقرير الأسبوعي لبنك عوده: تراجع طفيف في سعر الدولار في السوق المحلية إثر التحويلات لصالح الليرة

شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع إقبالاً أجنبياً في سوق سندات الأوروبوند، وتقلصاً في حجم النشاط في سوق الأسهم ترافق مع استقرار في الأسعار، بينما سجلت سوق القطع تحويلات لصالح الليرة انعكس تراجعاً في سعر تداول الدولار، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، سجلت سوق سندات الأوروبوند تراجعاً في متوسط المردود بمقدار 11 نقطة أساس إلى 5.96% إثر الإقبال الخارجي، متبعة المنحى التنازلي لعائدات سندات الخزينة الأميركية بعد التصريحات التي أدلت بها رئيسة البنك الفيدرالي الأميركي والتي أشارت فيها إلى قلقها من مستوى التضخم المنخفض. كما تقلص قليلاً هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 445 نقطة أساس. وعلى صعيد سوق الأسهم، ظل مؤشر الأسعار مستقراً وسط تحركات متفاوتة في أسعار أسهم "سوليدير" وأسعار بعض الأسهم المصرفية، بينما انخفضت قيمة التداول الاسمية بنسبة 20% لتبلغ زهاء 14 مليون دولار بالمقارنة مع متوسط أسبوعي قيمته 13 مليون دولار منذ بداية العام 2017. وفي ما يتعلق بسوق القطع، سجلت تحويلات لصالح الليرة لسداد مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، ما دفع سعر تداول الدولار في سوق الإنتربنك لأول مرة هذا العام إلى ما دون عتبة 1514 ل.ل ليقفل على 1513.75 ل.ل.-1514.10 ل.ل. 

الأسواق

في سوق النقد: ارتفع معدل الفائدة من يوم إلى يوم من 3.0% إلى 4.0% في سوق النقد هذا الأسبوع إثر زيادة معدل الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (Reverse Repo Rate) بمقدار 45 نقطة أساس. هذا وقد واصلت الودائع المصرفية المقيمة منحاها التصاعدي للأسبوع الرابع على التوالي حيث سجلت خلال الأسبوع المنتهي في 29 حزيران 2017 نمواً أسبوعيا بقيمة 632 مليار ليرة، مدعومة بشكل أساسي بزيادة الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 538 مليار ليرة (أي ما يعادل 357 مليون دولار)، إلى جانب ارتفاع الودائع بالليرة بقيمة 94 مليار ليرة وسط ارتفاع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 107 مليار ليرة وتراجع في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 13 مليار ليرة. ويقارن الارتفاع في الودائع بالعملات الأجنبية بمتوسط نمو أسبوعي قيمته 173 مليون دولار منذ بداية العام 2017 كما يقارن الارتفاع في الودائع بالليرة مع متوسط نمو أسبوعي قيمته 28 مليار ليرة منذ بداية العام. وقد انعكس هذا النمو في الودائع المصرفية المقيمة اتساعاً في الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 716 مليار ليرة خلال الأسبوع المذكور وسط نمو حجم النقد المتداول بقيمة 151 مليار ليرة وتراجع محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 66 مليار ليرة.

وعلى المستوى التراكمي، اتسعت كتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 8068 مليار ليرة منذ بداية العام 2017، مدعومة بنمو الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 7064 مليار ليرة (أي ما يعادل 4686 مليون دولار) والتي شكلت 90% من نمو مجموع الودائع المصرفية المقيمة، ووسط ارتفاعٍ في حجم النقد المتداول بقيمة 91 مليار ليرة ونمو في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 128 مليار ليرة.

في سوق سندات الخزينة: سجلت السوق الأولية لسندات الخزينة خلال المناقصات بتاريخ 6 تموز 2017 عجزاً اسمياً بقيمة 144 مليار ليرة، نتيجة اكتتابات بقيمة 635 مليار ليرة توزعت بين 93 مليار ليرة في فئة الستة أشهر و202 مليار ليرة في فئة السنتين و340 مليار ليرة في فئة العشر سنوات، بينما بلغت الاستحقاقات زهاء 779 مليار ليرة، تركزت في معظمها في فئة الثلاث سنوات (بنسبة 64%). إلى ذلك، أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 13 تموز 2017 أن مصرف لبنان لا يزال يسمح للمتعاملين الاكتتاب بنسبة خجولة من طروحاتهم في الفئات الطويلة، حيث سمح للمصارف الاكتتاب بنسبة 14.3% فقط من طروحاتها في فئة الخمس سنوات (بمردود 6.74%)، بينما سمح لها الاكتتاب بنسبة 56.6% طروحاتها في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 4.44%) وبنسبة 94% من طروحاتها في فئة السنة (5.35%).

في سوق القطع: شهدت سوق القطع بعض التحويلات لصالح الليرة هذا الأسبوع إثر رغبة المتعاملين بتأمين سيولة كافية بالعملة الوطنية لسداد مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، في حين استمر الطلب التجاري على الدولار. في هذا السياق، تداولت المصارف اللبنانية العملة الخضراء لأول مرة هذا العام دون الحد الأعلى لهامش تدخل مصرف لبنان، إذ تراوح سعرها بين 1513.75 ل.ل.-1514.10 ل.ل. بالمقارنة مع 1514 ل.ل. و1514.15 ل.ل. في الأسبوع السابق.

في سوق الأسهم: انخفضت قيمة التداول الاسمية بنسبة 20% هذا الأسبوع بالمقارنة مع الأسبوع السابق لتبلغ زهاء 13.7 مليون دولار، بحيث استحوذت الأسهم المصرفية على 60.3% منها، بينما نالت أسهم "سوليدير" 38.66% منها والأسهم الصناعية 1.06% منها، في حين زاد قليلاً عدد الأسهم المتداولة بنسبة 0.9% أسبوعياً إلى 1393119 سهماً. وعلى صعيد الأسعار، سجل مؤشر الأسعار ارتفاعاً طفيفاً جداً نسبته 0.04% ليقفل على 101.99 وسط تحركات متفاوتة في أسعار أسهم "سوليدير" وأسعار بعض الأسهم المصرفية. وقد ارتفعت أسعار 9 أسهم من أصل 17 سهم تم تداوله هذا الأسبوع، بينما تراجعت أسعار 4 أسهم، وظلت أسعار 4 أسهم مستقرة. وكانت أسهم "الإسمنت الأبيض اسمي" الرابح الأكبر لهذا الأسبوع بارتفاع في أسعارها نسبته 3.2% إلى 1.62 دولار، تبعتها أسهم "سوليدير أ" بزيادة في أسعارها نسبتها 1.9% إلى 7.85 دولار بينما كانت أسهم "بيمو" الخاسر الأكبر بانخفاض في أسعارها نسبته 3.5% إلى 1.64 دولار، تبعتها إيصالات إيداع بنك عوده بتراجع في أسعارها نسبته 2.4% إلى 6.00 دولار.

في سوق سندات الأوروبوند: استفادت سوق سندات الأوروبوند هذا الأسبوع من إقبال أجنبي على استحقاقات متفرقة على طول منحنى المردود، متبعة الارتفاع في أسعار سندات الخزينة الأميركية بعد التصريحات الأقل تفاؤلا من توقعات السوق التي أدلت بها رئيسة البنك الفيدرالي أمام مجلس الشيوخ، والتي أشارت من خلالها إلى أن الفيدرالي سوف يمضي قدماً في خفض كشوف الموازنة، لكنها ربطت رفع الفائدة بتطورات معدل التضخم. في التفاصيل، ظهر طلب أجنبي على الأوراق السيادية التي تستحق في حزيران وتشرين الثاني 2018، وأيار وتشرين الثاني 2019، وآذار 2020 ونيسان 2021، وتشرين الأول 2022 وتشرين الثاني 2024 وتشرين الثاني 2026، والذي تم تلبيته من قبل المتعاملين المحليين. في هذا السياق، تراجع متوسط المردود المثقل بمقدار 11 نقطة أساس إلى 5.96%، كما تقلص متوسط Bid Z-spread المثقل بمقدار 4 نقاط أساس، من 437 نقطة أساس في الأسبوع السابق إلى 433 نقطة أساس هذا الأسبوع. وفي ما يخص تكلفة تأمين الدين، تقلص قليلاً هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات هذا الأسبوع بعد الاتساعات التي سجلها في الأسبوعين الماضين، إذ تراجع من 440-460 نقطة أساس في الأسبوع السابق إلى 440-450 نقطة أساس.