اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أكد رئيس مجلس الوزراء المصري حازم الببلاوي أن الحكومة لن تتوانى في التصدي لكل من يستهدف الأمن القومي المصري. وأعلن عن إطلاق برنامج "حماية المسار الديمقراطي"، مشيراً إلى أن البرنامج يفتح الباب للمشاركة السياسية والمجتمعية لكل أبناء الوطن من أجل وضع الضوابط التي تكفل استمرار المسار الديمقراطي بشكل سليم ويضمن الحريات والحقوق الاساسية للمواطنين خلال المرحلة الانتقالية ويكفل للشعب المصري الاختيار الحر لبرلمان ورئيس منتخبين.
وأوضح أن البرنامج سيتأسس وفقاً لجملة من المبادئ في مقدمتها استكمال خارطة الطريق بما يضمن مشاركة كل القوى السياسية وبحيث يتم الاستفتاء على دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة في المواعيد المقررة ومع توافر كل الضوابط القانونية والفعلية لذلك.
وأضاف أن تلك المبادئ من بينها إصرار الحكومة على توفير الامن والاستقرار للمواطنين والحماية وعلى مكافحة العنف والارهاب والخروج على القانون، والتزام الحكومة باستكمال بناء المؤسسات التي تساهم في دعم المسار الديموقراطي، مع تشاور الحكومة مع القوى السياسية والمجتمع الاهلي لاستكمال الإطار القانوني والإداري والتنفيذي الذي يضمن اكتمال ونزاهة العملية الديمقراطية، بما في ذلك الغاء حالة الطوارئ فور زوال الأسباب الداعية لها وصدور تشريعات تسمح بحرية العمل الاهلي، وحرية تداول المعلومات، وحرية التظاهر السلمي، وتنظيم تمويل الانتخابات، وضمان استقلال اللجنة العليا للانتخابات وإشرافها على العملية الانتخابية بأكملها، والإشراف الاهلي والدولي عليها.
وأشار الى أن الدولة ملتزمة، وفقاً لتلك الأسس بحماية الحقوق والحريات العامة . وجدَّد التزام الحكومة بالتصدي بقوة لكل أشكال التعرض لدور العبادة في البلاد، داعياً القوى السياسية والأهلية في البلاد إلى المشاركة في تطبيق برنامج العدالة الانتقالية، "على أن يتم فوراً تكوين مجموعة عمل من الحكومة والرئاسة وممثلي القوى السياسية والأهلية لمتابعة تنفيذ هذا البرنامج طوال المرحلة الانتقالية، وتقدم توصياتها ونتائج أعمالها أولا بأول إلى لجنة المصالحة الوطنية ومجلس الدفاع الوطني ومجلس الوزراء كما تقوم بإعلانها تباعا الى الرأي العام المصري".
