دفاعاً عن المشاركة السياسية للنساء اللبنانيات

مجتمعنا اللبناني زاخر بالتناقضات والمفارقات، ولعل المفارقة الاهم في هذا المجتمع هو التناقض الواقعي/ الحقيقي ما بين مظاهر الحداثة التي تلف المجتمع اللبناني وبين آليات التخلف التي تتحكم بنظام القيم الثقافية والسلوكيات الاجتماعية وتحدد اتجاهاتها. مناسبة هذا الكلام الانتخابات النيابية ومشاركة النساء في هذه الانتخابات.وقد يبدو لأول وهلة ان الحديث عن النساء وقضايا النساء اصبح لا معنى له في ظل الحضور الكثيف في بعض مجالات العمل، كالتعليم والخدمات والاعلام، لكن الحضور لا يعني الفعالية، فقد تكتظ الاسواق بالناس ولا يعني ذلك ان الاقتصاد بخير. فلا بد اذن من التمييز بين الحضور والفعالية، اي حضور النساء كقوة عمل وما بين الفعالية. والفعالية هنا تعني القدرة على اتخاذ القرارات وتنفيذها.من داخل هذا الفهم نبني هذه المرافعة، فمشاركة المرأة في الحياة السياسية لا تزال اولوية ويجب ان تبقى كذلك طالما ان "المبدأ الذي ينظم العلاقات الاجتماعية بين الجنسين الذكور والاناث ويجعل خضوع احد الجنسين للآخر عملاً مشروعاً"، كما يقول جون ستيوارت ميل في كتابه استعباد النساء.اذن " لا يجوز النظر الى قضية المرأة، على ان الحكم صدر فيها مقدماً عن طريق الرأي السائد، بل لا بد من فتحها للنقاش على اساس انها مسألة عدالة".فدفاعنا عن مشاركة المرأة بالحياة السياسية يرتكز بالدرجة الاولى على الدستور الذي اعطى المرأة باكراً حقها في الانتخابات والترشيح، ويرتكز في الآن نفسه على القدرات والامكانات التي حققتها النساء في السنوات الـ50 الماضية. وتستطيع النساء ان تتباهى بالارقام التي تظهر بالملموس مدى تطور امكانات المرأة خاصة في المجالات التي تتطلب مهارات فكرية مهنية، كالقضاء 41% والطب 32% والهندسة 21% والصيدلة 58%... ولكن ذلك لم ينعكس حضوراً للمرأة في مراكز صنع القرار في النقابات المهنية او في...