تغريدات جنبلاط حرّكت الملف...والخطيب لـ"النهار": لرفع الغطاء عن المرامل في المناطق كافة

عادت قضية المرامل العشوائية في الجبل الى الواجهة مجدداً بعد تغريدات رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط حول استباحة اراضي بلدة كفرمتى، متهماً وزارة الداخلية بالتواطؤ مع اصحاب المرامل، وموجهاً سهامه ايضاً الى بعض المحسوبين على الحزب التقدمي الاشتراكي. 

فوضى المرامل

"فوضى" تعم مناطق عديدة في جبل لبنان بسبب انتشار المرامل العشوائية، أوقف بعضها عن العمل بفعل الضغوط السياسية وتحركات الاهالي، بينما العديد منها ما زال يقوم بالاعتداء على البيئة في شكل فاضح من دون حسيب او رقيب، على رغم اعتراض البلديات كما حصل في بلدية كفرمتى، والتي اعتبر رئيسها، نظير خداج في اتصال مع "النهار" أن "القضية زادت عن حدها وبدأت تشكل خطراً على الطرق رغم تقديم كتاب لوزير الداخلية لوقف التعديات وعودة الامور الى طبيعتها، لكن اعتراضنا لم يفلح بإيقافها، ما سيضطرنا في وقت لاحق الى قطع الطرق امام أي شاحنة مخالفة".

وتبيّن وفقاً لخداج، أن وزارة الداخلية زوّدت من يهمهم الأمر من المعنيين توجيهات معنوية ومن دون الاستناد الى وثيقة رسمية تجيز لهم استخراج الرمول يومي الاثنين والخميس من كل اسبوع من أراض تقع ضمن نطاق البلدة، ليتحوّل الأمر عملاً عشوائياً، وبات مع الجميع مجرد تصريح شفهي!

وأكد انه بعد محاولة تفادي حصول تعديات على الأملاك الخاصة او تلك التي تعود الى الأوقاف، طلبنا إظهار حدود للمرامل المستحدثة، غير "اننا وقعنا في مواجهة مع المستفيدين والذين يملكون غطاءً سياسيا ورسميا، "وكأننا بمواجهة مع بعض اهالي البلدة"، مثمناً في الوقت نفسه دور النائب وليد جنبلاط عبر فتح معركة للحد من هذه تداعيات هذه المشكلة التي تطال مناطق عديدة من الجبل.

اعتداءات عشوائية

قضية المرامل ليست وليدة الساعة بل تعود الى مطلع السنة الجارية، حينما قدم بعض بلديات الشوف وعاليه، عريضة لوزارة الداخلية عن اقدام بعض أصحاب المرامل بالاعتداء على الجبال بطريقة عشوائية منتهكين الأملاك العامة والخاصة، يومي الإثنين والخميس، ليأتي الرد حينها من مخافر المنطقة، بأنهم يملكون تصريحاً شفهيا من وزارة الداخلية تخولهم القيام بأعمالهم وبغطاء أمني اذا ما لزم الأمر.

عشرات الاعتراضات والتحركات أمام المرامل، لم تلق آذانا صاغية تحت ذرائع عدة منها "خلّي العالم تسترزق"، "معنا موافقة من فوق" وغيرها من الحجج التي اقفلت القضية لأشهر بعدما دب اليأس عند الاهالي من الوضع، خصوصاً وأن قرار منع التعدي صدر قبل فترة، إلا ان العديد من المعتدين لم يلتزموا الأمر ومن التزم في مناطق اخرى نال حصته من الجبل واكتفى بالاعتداء على الاشجار والأملاك العامة تحت اعين البلدية.

المسؤولة عن لجنة البيئة في بلدية كفر متى راغدة حداد، أكدت ان الاعتداءات بهذه الطريقة تهدد الحياة العامة للسكان، فبعض المرامل يتابع اعماله رغم مراجعة الدوائر المختصة كوزير البيئة طارق الخطيب، حيث تم طرح المشكلة كون الاضرار البيئية الفادحة التي تسببت بها المرامل تقع على عاتق وزارة البيئة، الا ان كل المحاولات باءت بالفشل، في حين أن تغريدات النائب جنبلاط حركت الملف مجدداً وبخاصة انه رفع الغطاء بطريقة غير مباشرة عن المحسوبين على الحزب الاشتراكي، وهو ما قد يسمح بوقف اي انتهاك بيئي.

بدوره، اكد وزير البيئة طارق الخطيب في اتصال مع "النهار"، أنه تم الكشف على عمل تلك المرامل في بعض البلديات، وتبين عدم امتلاكها التراخيص وهي تعمل بشكل عشوائي، و"سنرسل كتاباً الى وزارة الداخلية نطلب من خلاله منع تلك الاعتداءات". وكشف الخطيب أنه طلب عقد اجتماع للمجلس الوطني للمقالع والكسارات لدرس الملف في كل المناطق ورفع توصية الى مجلس الوزراء للحد من التجاوزات البيئية، ولكن في الوقت نفسه تمنّى رفع الغطاء السياسي عن المرامل في كل المناطق اللبنانية، وليس منطقة على حساب اخرى.