يوم آخر لمساءلة الحكومة غداً... فضائح فساد نطق بها النواب اليوم

رفع رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، جلسة مجلس النواب المخصصة لمساءلة الحكومة إلى الرابعة من بعد ظهر الغد.

ومن أبرز الكلمات:

بو فاعور

بداية، شدد النائب وائل أبو فاعور، في كلمة بالنظام في جلسة المناقشة العامة، على "أن يكون التوافق هو العنوان للاتفاق على قانون الانتخاب، والتصويت يؤدي للانقسام".

الحريري

الى ذلك، اعلن رئيس الحكومة سعد الحريري، في كلمة ألقاها في جلسة المناقشة العامة في مجلس النواب "اننا أنجزنا دفتر الشروط في ما يخص مطار رفيق الحريري الدولي". وقال: "أنجزنا الكثير في وقت قصير، ولا يزال أمامنا الكثير من العمل لاستعادة الثقة. وشكر كبير للمجلس النيابي على التعاون".

وقال: "سنعقد جلسة يوم الإثنين المقبل لمناقشة قانون الانتخاب وإرساله للمجلس النيابي".

فضل الله

أوّل المتكلمين من النواب كان النائب حسن فضل الله من كتلة "الوفاء للمقاومة". وقال ان "المال العام هو ملك اللبنانيين جميعا، ونسجل للحكومة إنجاز الموازنة بانتظار مناقشتها في لجنة المال". وسأل: "كيف تنفق الدولة وهي مديونة وتعاني من عجز في ميزانيتها".

وقال: "هناك الكثير من الوظائف الوهمية في الدولة اللبنانية"، مشيرا الى انه في "كل سنة هناك بند 30 مليار أثاث وتجهيزات مكاتب، هل ممكن أن نغير تجهيزات الوزارات سنويا؟".

وشدد فضل الله على "اقتراح النسبية الكاملة، والتي هي في ظننا الحل للبنان وتحمي الجميع".

غانم 

بدوره، اكد النائب روبير غانم "ان قانون الانتخاب لن يغير شيئا ما لم يغير المسؤولون في أنفسهم". وقال: "لبنان البلد الاول الذي يرضى بتقاسم الأرباح وليس تقاسم الإنتاج".

وسأل: "لماذا لم تقدم وزارة الطاقة على إنجاز المعامل خلال الـ11 سنة الماضية؟".

وتمنى على الحكومة "أن تفرق بين الوفاق والنفاق"، وقال: "أدعوها الى إثبات قدرتها على التغيير والإصلاح واستعادة ثقة المواطن بمؤسساته".

ميقاتي

من جهته، اعلن الرئيس نجيب ميقاتي، "ان الحكومة لم تشكل هيئة الإشراف على الانتخابات، ونتمنى السعي الجدي لهذا الموضوع قبل الانتهاء من المهل الدستورية".

ودعا الحكومة الى "ان تسترد القانون الذي أرسلته حكومتي لإعادة دراسته أو ترسل آخر جديدا".

 كنعان: ليلتحق بمشروعنا من يطالب بالإصلاح

وعن "تكتل التغيير والإصلاح" شدد النائب ابرهيم كنعان على "الطموح الى تغيير الحياة السياسية في لبنان، وألا تمثِّل الأحزاب حصرياً طوائفها". واعتبر أن "من الضروري إعطاء الحكومة الفرصة الكافية للوصول إلى نتائج، وفي موضوع المالية العامة أفتخر بما ساهمنا به في لجنة المال". وكشف أنه "يتم التلطي خلف الحكومة والمجلس النيابي. وإذا أردنا إصلاحاً فعلياً فيجب أن تأتي الموازنة وفقاً للأصول. ومَن يطالب بإصلاح فعلي، فليتفضَّل ويلتحق بمشروعنا". وعن قانون الانتخاب، لفت كنعان إلى أنه "يجب تجديد الشرعية بشكل صحيح، وأي خلاف حول قانون الانتخاب يجب ألا يؤدي إلى التمديد".

دو فريج: قانون الانتخاب المطروح الاثنين صوت عليه عام 2013

طلب النائب نبيل دو فريج من الحكومة في جلسة المناقشة العامة، "أن تأخذ بعين الاعتبار أن قانون الانتخاب الذي سيناقش الإثنين المقبل كان قد صوت عليه من قبل اللجان المشتركة سنة 2013".

الجلسة المسائية

صقر: "سرايا المقاومة" تمارس أعمالاً غير شرعية

قال النائب عقاب صقر في مستهل الجلسة المسائية: "لا استطيع ان افهم الحلقة المفرغة التي ندور فيها بخصوص قانون الإنتخاب، والبحث فيه قائم على اساس طوائف ومصالح لا على اساس الوطن".

أضاف: "بعض القوى تقول لا للتمديد لا للستين ولا للانتخابات فما المخرج من هذه الازمة، التي لديها وجه ثان وهو التمديد؟". ورأى " اننا نعيش ازمة تعطيل ولادة قانون جديد تشبه ازمة تعطيل ولادة رئيس جمهورية جديد".

وقال: "نريد قانون انتخاب جديد اليوم قبل الغد، نحن ضد التمديد وضد الفراغ. ولا ارى تضامنا بين القوى السياسية لإنجاح هذه الحكومة". ودعا الى "نزع التغطية عن اي موظف فاسد".

وفي شأن آخر، طالب بـ"العمل على مشروع المدن المنزوعة السلاح بدءاً من بيروت الكبرى"، وقال: "أتحدث هنا عمّا يسمى بـ"سرايا المقاومة" وهي مجموعات تمارس اعمال خارجة عن سلطة الدولة. فنحن لم نر اعمال سرايا المقاومة بوجه العدو الصهيوني إنّما رأينا إشتباكات في الناعمة"، مضيفاً: "لم نعد قادرين على تحمل السلاح المتفلت، وهيبة الدولة سقطت وبات الخاطف يتطاول على الدولة".

بري لصقر: عبد المنعم يوسف عوقب قبل أن يحاكم

رد رئيس مجلس النواب نبيه بري على النائب عقاب صقر في جلسة المناقشة المسائية للحكومة في مجلس النواب قائلا: "مدير عام أوجيرو السابق عبد المنعم يوسف عوقب قبل أن يحاكم وكان من المفترض أن يحال الى القضاء وأن يقول القضاء كلمته".

وكان صقر أشار في كلمته إلى ان "هناك تباطؤا وتقصيرا في القضاء يجب معالجته من دون التعميم مطلقا"، مشيرا إلى قضية عبد المنعم يوسف.

فتوش: انا ضد التمديد

و لفت النائب نقولا فتوش الى أنه "لا وجود لقانون مختلط نسبي وأكثري، هذا مخالف لابجدية أصول القانون، القانون هو مادة قانونية عامة مجردة لها القوة الالزامية على الجميع". وتوجه الى بري قائلا: "دعوتنا للمناقشة، شكرا لك لكن بصراحة أقول لك نناقش من؟".

وأوضح أنه "في 11/7/97 صدر القانون 530 معدلا بعض أحكام قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب وعلى الاثر تقدم عددا من النواب بمراجعة ترمي الى بطلان المادة الثانية الجديدة من هذا القانون، هذ المادة كانت تنص أن الدوائر الانتخابية تتألف من بيروت، لبنان الجنوبي والنبطية، ولبنان الشمالي، دائرة إنتخابية واحدة في كل قضاء من محافظة جبل لبنان"، وهذا القانون جرى الطعن به أمام المجلس الدستوري، وقد أصدر المجلس الدستوري قراره بإبطال القانون المذكور، وإعتمد في المادة الثانية الجديدة مقاييس مختلفة في تحديد الدوائر وأوجد تفاوتا وميز المعاملة بين المواطنين، ناخبين ومرشحين في الحقوق والفرائض دون أن يكون ذلك على سبيل الاستثناء الذي تفرضه الظروف الطارئة".

وأشار فتوش الى أن "هذا الحكم ليس إقتراح قانون وليس مشروع قانون، قرارات المجلس الدستوري ملزمة لجميع السلطات العامة والمراجع القضائية والادارية وتنشر في الجريدة الرسمية". مؤكدا أننا "أمام حكم مبرم يتمتع بقوة القضية المحكمة تمنعنا كمجلس نواب أن نبحث أي قانون مختلط على الاطلاق مهما كان شكله، إذا فلنقلع عن قاعدة ما يسمى القوانين المختلطة ولنذهب الى قانون هو القاعدة الالزامية تطبق على الجميع ويعترف بها الجميع".

وشدد على "أننا ضد التمديد، ولا أحد يريده". وعن الكوتا النسائية قال: "الكوتا حصة ولبنان تجاوز مرحلة الحصص، فخلينا نربطلو زندو لمعالي وزير شؤون المرأة".

فارس: لوضع قانون جديد يعتمد النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة

وأكد عضو كتلة الحزب "السوري القومي الاجتماعي" النائب مروان فارس "اننا مع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الرسمي أي أنه عندما تنقضي المهل الدستورية لا بد أن نذهب إلى الذهاب ممارسة الحياة الديمقراطية وتجديدها باعتبارها مسألة أساسية بالنسبة لنا ولجميع اللبنانيين".

و لفت فارس إلى "اننا مع وضع قانون جديد يعتمدالنسبية على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة ليشارك جميع اللبنانيين بانتخاب جميع النواب في مجلس النواب لان النائب اللبناني هو نائب عن كل لبنان لا طائفة معينة أو مذهب معين"، معتبرا أنه "إذا أردنا أن نخرج من الحياة الطائفية التي هي حالة مريضة ومزلة لجميع اللبنانيين علينا أن نذهب بهذا الاتجاه ليشارك جميع اللبنانيين في انتخاب نوابهم".

وأوضح أن "لبنان دائرة واحدة هو خارج القيد الطائفي ولا يمكن لنائب من طائفة أن يكون نائبا للطائفة إنما نائب من طائفة هو نائب لكل لبنان"، مؤكداً أن "الدائرة الواحدة في لبنان تعزز وحدة البنانيين في كل المناطق".

وأشار إلى أن "النسبية تمثل جميع اللبنانيين ومبدأ النسبية والدائرة الواحدة مبدأ أساسي في إجراء أي قانون للانتخابات ونخرج من المشكلة الطائفية والمذهبية التي تعتبر المرض اللبناني الذي يعيدنا إلى الوراء".

الموسوي: الحكومة قصرت في واجبها

اشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي إلى أن "مساءلة الحكومة هو جزء من الواجب الذي يجب ان يقوم به النائب، إلى جانب ممارسة دوره الرقابي"، وقال: "يساورني شعور اننا نأتي إلى هذا الجلسة ليدلو كل منا دلوه ثم يبقى كل شيء على ما هو عليه وهذا ما جعلني مترددا في ان اكون جزءاً من المداولات" .

ورأى الموسوي أن "الحكومة قصرت في واجبها بإنجاز مشروع قانون للانتخابات وهي نهضت لاعداد قانون الموازنة وهذا امر جليل ونحن ننتظر بشوق قانون الموازنة ليصل إلى المجلس"، مشيرا إلى أن "المادة 87 من الدستور تقول بالحرف ان حسابات الادارة المالية النهائية لكل سنة يجب ان تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر الموزانة للسنة الثانية التي تلي وقد استمعنا الى اجتهادات عدة في هذا المجال"، موضحاً أن "البعض حاول ان يقول ان المجلس يستطيع ان يناقش الموازنة ويؤخر نشرها".

وتابع الموسوي :" اما في ما يتعلق بالبترول من نواحيه المتعددة اكتفي بمقاربته من زاوية محددة، اعرف حرصكم يا دولة الرئيس على استثمار هذا المخزون الذي من شأنه ان يفرج الازمة الاقتصادية الرابضة على ارواح اللبنانيين ، لطالما وسيبقى في لبنان ذهنيتان واحدة نعبر عنها نحن وحلفاؤنا انا في مواجهة اسرائيل اذا تراجعت خطوة الى الوراء بينت انها كارثة على اللبنانيين.

السنيورة يوضح

لفت رئيس كتلة "المستقبل" النائب فؤاد السنيورة الى أن "تحديد الحدود بين 3 دول يجب أن يكون هناك نقطة ثلاثية، عندما حصل الاتفاق مع قبرص حددنا الخط الذي يفصل بيننا، لكي نصل الى الجنوب الى النقطة التي هي حقنا يجب أن نجلس مع اسرائيل، وشمالا علينا أن نجلس مع سوريا، وعندما طلبنا منها لم تقبل، وبذلك تم حصرنا من الشمال والجنوب وحصل اتفاق مبدئي مع قبرص والتي وقعت بأن لا تقوم بأي اتفاق الا عندما تأخذ رأي لبنان وهي خانت هذا الكلام، مباشرة عند توقيع هذا الاتفاق المبدأي عملنا بشكل افرادي، وحددنا النقطة 23 وأرسلناها الى الامم المتحدة"، مشددا على انه "لا يمكن أن تضع نقطة ثلاثية الا بالجلوس مع الثلاثة، والامر نفسه حصل مع سوريا".

من جهة أخرى، أوضح أن "آخر سنة حصل فيها قطع حساب للدولة عام 79 حتى 93، وان الموازنات كانت تقر من دون قطع حساب، الدولة اللبنانية كانت في حالة تدمير، الموازنات كانت ترسل في مواعيدها الدستورية وتقر في مواعيدها من عام 94 حتى 98، قطع الحساب كان يقر في المجلس بالكامل ويعطى إلى ديوان المحاسبة صلاحية التدقيق في الحسابات من 1993 إلى 2017 لم يدقق ديوان المحاسبة" مشددا على أن "كل قرش من الـ11 مليار مثبت في وزارة المالية".

وشهدت نهاية الجلسة تلاسنا بين الرئيس السنيورة والنائب نواف الموسوي على خلفية اتهام بالكذب.